رئيس وزراء الاحتلال يمنع حكومته من التعليق على حكم محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات لوزرائه، بالامتناع عن التعليق على قرار محكمة العدل الدولية للتحقيق في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وتشير تعليمات نتنياهو، إلى تحرك استراتيجي من قبل الحكومة الإسرائيلية؛ للحد من التصريحات العامة حول هذه المسألة.
وخاطب نتنياهو، الإسرائيليين، من خلال بيان بالفيديو، بعد وقت قصير من نشر حكم محكمة العدل الدولية.
وأعرب رئيس الوزراء خلال كلمته، عن عدم موافقته على قرار المحكمة بالتحقيق في قضية الإبادة الجماعية، ووصفه بأنه "علامة عار لن تمحى على مدى أجيال".
وعلى الرغم من تحرك محكمة العدل الدولية، أكد نتنياهو التزامه بالهجوم البري المستمر في غزة، مؤكدا حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن النفس.
وأكد نتنياهو في بيانه أن "إسرائيل، مثل كل دولة، لديها الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. وقد رفضت المحكمة في لاهاي بحق، الطلب الفظيع بسحب ذلك منا".
ويعكس رد رئيس الوزراء، رواية الحكومة، حيث يضع قرار محكمة العدل الدولية على أنه تدخل في حق إسرائيل في حماية نفسها، ويقدم تصرفات المحكمة على أنها غير عادلة.
ومع امتناع الحكومة الإسرائيلية عن الإدلاء بتعليقات إضافية على حكم محكمة العدل الدولية؛ تستمر التوترات المحيطة بالصراع الدائر في غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشتعل غضبًا.. مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو بعد إقالة رئيس الشاباك
شهدت تل أبيب مساء اليوم الأحد احتجاجات واسعة النطاق، حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، معبرين عن رفضهم لقرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
وتأتي هذه المظاهرات وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد، في ظل انتقادات متزايدة لسياسات الحكومة الحالية.
ووفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، أغلق المحتجون عددًا من الشوارع الرئيسية في تل أبيب، فيما شهدت مدن أخرى مظاهرات مماثلة.
ويأتي هذا الحراك الشعبي تعبيرًا عن رفض ما يصفه المحتجون بتسييس الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وسط مخاوف من تأثير القرارات الحكومية على استقرار البلاد وأمنها الداخلي.
وكان نتنياهو قد أعلن عن قراره بإقالة بار بسبب "انعدام ثقة مستمر ازداد مع مرور الوقت"، وهو ما أثار ردود فعل قوية من قبل المعارضة والمسؤولين السابقين في الدولة.
وأثار قرار الإقالة ردود فعل واسعة، حيث أعربت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية عن اعتراضها على الإقالة دون استشارتها، مؤكدة أنه "لا يمكن إقالة رئيس الشاباك دون رأي قانوني مني"، بحسب ما نشرته صحيفة معاريف العبرية.
وفي السياق ذاته، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير جولان، إلى التحضير لمظاهرات حاشدة يوم الأربعاء المقبل، تزامنًا مع جلسة إقالة رئيس الشاباك، مشيرًا إلى أن "نتنياهو يعلن الحرب على إسرائيل".
كما وصف وزير الدفاع الأسبق، بيني جانتس، الإقالة بأنها "ضربة مباشرة لأمن إسرائيل وتدمير لوحدتها لاعتبارات سياسية وشخصية"، معربًا عن مخاوفه من تداعيات هذا القرار على التنسيق الأمني الإسرائيلي الداخلي.
ومن جانبه، رفض رونين بار قرار إقالته، مؤكدًا أن تحقيقات 7 أكتوبر كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي كان لها دور أساسي في الإخفاق الأمني، مضيفًا أنه "يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة، وليس مع الجيش والشاباك فقط".
الأبعاد الأمنية والسياسية للإقالةيرى مراقبون أن إقالة رئيس الشاباك تأتي ضمن محاولات نتنياهو للسيطرة على الأجهزة الأمنية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على خلفية إدارة الحرب في غزة والتوترات المستمرة مع حزب الله في الشمال.
ويعتبر جهاز الشاباك أحد أركان الأمن الإسرائيلي، ولعب دورًا حاسمًا في التعامل مع الأزمات الأمنية، سواء في الضفة الغربية أو داخل إسرائيل. ويخشى معارضو الحكومة من أن هذه الإقالة قد تؤثر سلبًا على قدرة الجهاز في التعامل مع التهديدات الأمنية، وتفتح الباب أمام تعيين شخصيات موالية لنتنياهو بدلاً من القيادات الأمنية المستقلة.
ولم تصدر حتى الآن ردود فعل دولية رسمية بشأن قرار إقالة رئيس الشاباك، لكن المراقبين يرون أن هذه التطورات قد تؤثر على علاقات إسرائيل مع بعض الدول الغربية، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية على حكومة نتنياهو لاحتواء الأزمة السياسية الداخلية.
كما أن الإقالة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى واشنطن إلى تحقيق تهدئة في المنطقة، في ظل المباحثات الجارية بين موسكو وواشنطن حول عدة ملفات، من بينها الصراع في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط.
وتعكس المظاهرات الحالية في تل أبيب حجم الغضب الشعبي المتزايد تجاه حكومة نتنياهو، وسط مخاوف من استمرار تفاقم الأزمة السياسية والأمنية في إسرائيل.
ويظل السؤال الأبرز: هل ستؤدي هذه الضغوط إلى تراجع الحكومة عن قرارها، أم أن نتنياهو سيواصل سياسته التي يرى معارضوه أنها تهدد استقرار إسرائيل داخليًا وخارجيًا؟
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية