دول ترحب بقرار محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
سرايا - رحبت سلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، وإسبانيا، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال "إبادة" في قطاع غزة.
وشددت وزارة الخارجية العُمانية على الالتزام بهذه القرارات وضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض عليها بما يضمن الدخول الآمن لكافة أنواع الاحتياجات الإنسانية.
ودعت سلطنة عُمان المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني، معربةً عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها المشرّف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنّيها رفع هذه الدعوى أمام المحكمة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت مصر أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وطالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكل التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفاً شهيد من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما رحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقرار المحكمة، وكتب على منصة "إكس" "اعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به".
وقال الرئيس التركي وهو أحد أشد منتقدي إسرائيل منذ شنّت حربها على قطاع غزة "نأمل أن تنتهي هجمات إسرائيل على النساء والأطفال والمسنين".
وأضاف أن بلاده ستواصل "متابعة العملية (القضائية) لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بدون عقاب".
وطلبت محكمة العدل الدولية الجمعة من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.
منذ بداية الحرب على غزة، وصف إردوغان مرارا إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، قائلا إن حماس التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بينها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، هي "مجموعة من المحررين".
كما رحبت إسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقادًا لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة بالقرار.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة "إكس"، "نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".
وأضاف "سنواصل الدفاع عن السلام وإنهاء الحرب والإفراج عن المحتجزين والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن".
وإسبانيا إحدى أكثر الدول في الاتحاد الأوروبي انتقاداً لإسرائيل، ففي تشرين الثاني، نشبت أزمة دبلوماسية بين البلدين واستدعت إسرائيل سفيرتها لدى إسبانيا للتشاور بسبب تصريحات لسانشيز اتّهمته على إثرها "بدعم الإرهاب"، وعادت السفيرة الإسرائيلية إلى مدريد في كانون الثاني.
من جانبه أكّد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذًا "كاملًا وفوريًا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بقرار محکمة العدل الدولیة الاتحاد الأوروبی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ذروة الاستيطان.. هل تقضي تحركات الحكومة اليمينية بإسرائيل على فرص حل الدولتين؟
اعتبرت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، أن عام 2024 شكّل "الذروة" في مصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ليصبح من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي وُصفت بأنها "الأكثر تطرفًا" في تاريخ البلاد، تعمل على تنفيذ أفكارها المناهضة لفكرة وجود دولة فلسطينية.
وقالت المنظمة، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ أكثر من 3 عقود، مما يزيد من حدة التوترات في ظل الحرب المتواصلة منذ 9 أشهر في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية وافقت أواخر الشهر الماضي على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في غور الأردن، لكن لم يتم الإعلان عن القرار إلا الأربعاء، وفق وكالة أسوشيتد برس.
جاء القرار بعد مصادرة 8 كيلومترات مربعة من أراضي الضفة الغربية في مارس، و2.6 كيلومتر مربع في فبراير.
وأكدت المنظمة أن ذلك يجعل عام 2024 هو "عام الذروة لمصادرة الأراضي في الضفة الغربية".
"مساران" وفكرة مرفوضةرأى المحلل الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن "أحد مهام اليمين الإسرائيلي المتطرف سواء كان برئاسة بنيامين نتانياهو أو غيره، هو منع وجود دولة فلسطينية".
وطالما عارض نتانياهو، ومعه وزراء في ائتلافه الحكومي، أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فكرة حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية.
إسرائيل تقوم بأكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما قالت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما من شأنه أن يفاقم التوترات بشأن الحرب الإسرائيلية على حركة حماس. وأضاف مطاوع في تصريحات لموقع "الحرة"، أن مساعي اليمين المتطرف "تأتي في مسارين، الأول يتمثل في الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأراضي بالضفة الغربية، والثاني يشمل تغيير الوضع الديموغرافي الفلسطيني، ليصبح عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية أقل من عدد اليهود".
وأضاف: "عدد الفلسطينيين حاليًا يزيد بحوالي 200 ألف (عن الإسرائيليين)، وربما دفع ذلك إسرائيل إلى تدمير قطاع غزة بشكل كامل، لدفع مواطنيه لمغادرته في اليوم التالي للحرب".
وبموجب اتفاقيات السلام التي أبرمت في التسعينيات، تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية، فيما ترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى "روابط تاريخية وتوراتية وسياسية" لليهود بالمنطقة، فضلا عن اعتبارات أمنية، وفق وكالة رويترز.
من جانبه، قال المحلل الإسرائيلي، يوآب شتيرن، إنه "فيما يتعلق بحل الدولتين، فما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يدل على نواياها، وهي التحرك بالأفعال لعرقلة حل الدولتين".
حصيلة قتلى غزة تتخطى عتبة الـ38 ألفا قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في السابع من أكتوبر تجاوز 38 ألف قتيلا. وأضاف في تصريحات لموقع "الحرة": "الحكومة لا تؤمن بحل الدولتين، وسبق أن صرح سموتريتش أن مشروع حياته هو إنهاء فكرة إقامة دولة فلسطينية.. ما نراه من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات يدل على الاتجاه الذي تفضله الحكومة، وهو التحرك بعيدا كل البعد عن حل الدولتين".
"وضع أسوأ" للفلسطينيينالشهر الماضي، كشف مسؤول إسرائيلي محاولات وجهود "سرية" من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وضمها رسميا من دون رجعة، حسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
واستعرض التقرير تسجيلا لخطاب ألقاه سموتريش، تحدث فيه عن جهود "السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
وألقى سموتريش الخطاب في مناسبة خاصة بالتاسع من يونيو الحالي، مؤكدا ضرورة وضع هدف "منع الضفة الغربية أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".
وقال سموتريش لمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية.. مثل هذه التغييرات تغيّر الحمض النووي للنظام".
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تزايد الضغوط الدولية لإعلان الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، فإن تعليقات وتحركات سموتريش تشير إلى أن إسرائيل "تعمل بهدوء على إحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وتجعل من الصعب عليها الانفصال عن السيطرة الإسرائيلية".
وزير إسرائيلي يتحدث عن "خطط سرية" للسيطرة على الضفة الغربية كشف مسؤول إسرائيلي محاولات وجهود "سرية" من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وضمها رسميا من دون رجعة، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وقال شتيرن في حديثه للحرة: "هذه الحكومة ليست شريكا في خطة حل الدولتين، بل ترى أن استمرار وتوسيع الاحتلال والسيطرة على الأراضي الفلسطينية هو الحل الأفضل لإسرائيل".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ويريد الفلسطينيون المناطق الثلاث لدولتهم المستقبلية.
وقال مطاوع إن تلك الخطوات من الحكومة الإسرائيلية "سيكون لها تأثير بالتأكيد، لأنه كلما ابتعدت فرص السلام وإقامة دولة فلسطينية، كلما ابتعدت قدرة الولايات المتحدة على تقديم مسار مقبول يتيح دعمه من طرف الدول العربية، ولذلك من مصلحة أميركا بقاء حل الدولتين مطروحا، وليس بالضرورة تنفيذه".
وبنت إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبعضها يشبه الضواحي المتطورة أو البلدات الصغيرة، وهي موطن لأكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية، وفق أسوشيتد برس.
ويعيش 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية تحت حكم عسكري إسرائيلي، حيث السلطة الفلسطينية ممنوعة من العمل في 60 بالمئة من الأراضي التي تقع فيها المستوطنات.
وواصل مطاوع حديثه بالقول: "هذه الحكومة وضعت الأسس الرئيسية لإنهاء حل الدولتين، وبرأيي فإنه ستأتي حكومة بعد ذلك، وخصوصا لو وصل (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب للحكم، وتعمل على وضع أسس لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية وطرح حلول أخرى على العالم، لكنها بالطبع لن تلبي طموحات الشعب الفلسطيني".
أما شتيرن، فقال ردا على فكرة إمكانية اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية حال عدم وجود أفق لحل الدولتين: "هناك في صفوف المستوطنين من يرغبون في هذا العنف، لأنه سيمكنهم من الرد بشكل أكثر عنفًا، ونحن نعرف من لديه القوة الأكبر".
وبشكل عام بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية "هي تفضل عدم التوجه نحو حل الدولتين وتعمل على تقويض إمكانية حدوثه وتسعى لاستمرار الوضع الحالي، بل وجعله أسوأ بالنسبة للفلسطينيين"، وفق شتيرن.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024