فتح باب الترشح على مقعد نقيب المحامين.. عاشور وعلام في المقدمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يشهد العام الجديد 2024 إجراء الانتخابات ويواجه مجلس النقابة المنتخب تحديات جديدة لتنفيذ ما يطمح إليه أعضاء الجمعية العمومية والتى يأتى على رأسها، وفقا لحديث عدد من المحامين، إعادة هيكل مشروع العلاج والتعاقد مع أكبر المستشفيات والمراكز ورفع الحد الأدنى للمعاش بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية دون تحديد حد أقصى للمعاش، وصرف معاش الدفعة الواحدة دون تميز وتوفير رعاية صحية شاملة لأسرة المحامى المتوفى، والاستمرار فى تطوير أندية المحامين وتفعيل نصوص قانون المحاماة بشأن حصانة المحامى.
ومن ضمن التحديات أيضا التى تواجه مجلس النقابة فى العام الجديد، زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدنى ألفىّ جنيه، وكذلك خروج مدونة السلوك المهنى، الذى أعدتها نقابة المحامين، بعد الاطلاع على أحكام الدستور بالمواد 77 و98 و198، وبعد الاطلاع على قانون المحاماة بالمواد 62 وما بعدها، وبعد موافقة مجلس النقابة العامة والتى تتضمن الضوابط المهنية التى يجب أن يتحلى بها المحامى عند تعامله مع عملائه ووكلائه وزملائه والجهات ذات الصلة بعمله وجميع أفراد المجتمع
الاوراق المطلوبة للترشح
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد « النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية»، وجاءت كالتالي:
1 ـ طلب الترشيح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.
2 ـصورة كارنية 2024 لطالب الترشح.
3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.
4 ـ شهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان (من النادي النهري).
5 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.
6 ـ شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024 (من النادي النهري)
7 ـ الكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل: (نفسية وعصبية ـ سموم)، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.
8- يتم سحب ملفات الترشح من النادي النهري للمحامين بالمعادي.
"عاشور وعلام وخليفة".. أبرز المرشحين
وقال مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، أنه سيتم فتح باب الترشح علي مقعد نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة أمس السبت 27 من يناير الجاري حتي الأربعاء 31 من الشهر نفسه، وأنه لم يترشح أحد حتي الآن
وأوضح وكيل نقابه المحامين أن انتخابات النقابة العامة ستجري يوم السبت الموافق 9/3/2024، وعلي أن تتم الاعاده بعدها ب اسبوع يوم السبت الموافق 23/3/2024
وبحسب ما يدور داخل أروقة نقابة المحامين أن الأسماء التي يمكن أن تعلن ترشحها ودخول سباق الانتخابات على منصب نقيب المحامين هم "سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين الحالي، وحمدي خليفه نقيب المحامين الأسبق.
إستقالة "عاشور" من مجلس الشيوخ
وكان سامح عاشور، قد اكد في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، قبول استقالته من عضويته بمجلس الشيوخ من اجل الترشح لمنصب نقيب المحامين.
ويشار إلى أن مجلس الشيوخ، وافق خلال جلسته العامة المنعقده الأسبوع الماضي، على استقالة سامح عاشور، تمهيدا لخوضه انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.
واستعرض النائب سامح عاشور طلب الاستقالة أمام الجلسة قائلًا: «نقابة المحامين هي موطني وعنواني الذي اعتز به وأرى أهمية تضافر المحامين لرفع شأن النقابة والمهنة في مصر».
وأضاف: «ممتن للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منحني شرف الوجود بالمجلس، وذلك مسؤولية ممتدة لصالح الوطن، وأكرر اعتزازي بعضوية المجلس».
واستعرض عاشور تاريخ نقابة المحامين ودورها الوطني في المواقف السياسية خلال الفترة الماضية، ومنها 30 يونيو مطالبًا بموافقة الأعضاء على استقالته، فيما أعلن المجلس موافقته على الطلب بناء على رغبة النائب، ليعلن رئيس المجلس خلو مقعده.
شروط الترشح لإنتخابات نقابة المحامين
وفقا للمادة 131، من قانون المحاماة فإن مجلس النقابة العامة يتشكل من نقيب المحامين، و28 عضوا، ويراعي في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
وأنه «لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة».
فيما تشترط المادة 132، فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
وتشترط المادة 133، فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذي مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة، وأن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح، وألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
موعد انتخابات نقابة المحامين
نص المادة "136" من قانون المحاماة يؤكد أن مدة المجلس 4 سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات، وأنه طبقًا لقانون المحاماة يجب أن تجري الانتخابات خلال ال 60 يومًا السابقة علي إنتهاء مدة المجلس، لذلك يجب
أن تجري الإنتخابات قبل حلول 18 مارس وفقًا لما نص عليه قانون المحاماة.
وتطبيقًا لأحكام المواد 131، 132، 133، 134 من قانون المحاماة.
فقد تقرر إجراء انتخابات النقابة العامة نقيبًا وأعضاء طبقًا للجدول التالي:ـ
1ـ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً، من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق 31/1/2024.
2 ـ غلق باب تلقى طلبات الترشح، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.
3 ـ إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024.
4ـ تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.
5 ـ الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.
6 ـ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.
7ـ إعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.
8ـ تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024.
9ـ إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.ـ 10- انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024
11 ـ الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكشوف النهائية نقيب المحامين انتخابات النقابة العامة إنتخابات نقابة المحامين یوم السبت الموافق النقابة العامة قانون المحاماة نقابة المحامین نقیب المحامین مجلس النقابة سامح عاشور أن یکون ـ إعلان نقیب ا
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: إقرار المسؤولية الطبية إنجاز تاريخي.. وهذه أبرز مكتسباتنا (حوار)
حوار - أحمد جمعة:
تصوير - نادر نبيل:
اعتبر الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، موافقة مجلس النواب النهائية على قانون المسئولية الطبية "إنجاز تاريخي" يحقق للأطباء تحسينًا ببيئة عملهم بعد مخاوف جمة من المسودة الأولى التي كان عليها مشروع القانون قبل إدخال تعديلات "جوهرية" عليه.
وأوضح "عبدالحي" في أول حوار صحفي بعد موافقة البرلمان، أن أبرز مكتسبات النقابة بالقانون الجديد، تتمثل في التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وإلغاء عقوبة الحبس على الأخطاء الطبية المعتادة وقصرها على العقوبات المالية فقط وأيضا تخفيضها بصورة كبيرة.. وإلى نص الحوار:
• بعد سنوات من المطالبة به.. ما تعليقك على إقرار البرلمان لقانون "المسؤولية الطبية"؟هذا القانون يعتبر إنجازًا تاريخيًا، حيث يلبي نسبة كبيرة من مطالب النقابة، رغم أنه لم يصل إلى 100% منها، ومع ذلك، فإن ما تحقق يُمثل خطوة كبيرة وإنجازًا مهمًا في أكثر من جانب.
أهم ما تحقق هو أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصبحت الجهة الفنية المختصة بتقييم الأخطاء الطبية لصالح جهات التحقيق، بعدما كانت مسودة القانون في صورتها الأولى تنص فقط على جواز اعتبارها جهة فنية في قضايا الأخطاء الطبية.
كما أنه لم تكن هناك في الأساس لجنة للمسؤولية الطبية، وكان وكلاء النيابة يتولون التحقيق مع الأطباء دون وجود جهة فنية متخصصة تستمع إليهم، مما أدى في بعض الحالات إلى استدعائهم للنيابة وإصدار قرارات ضبط وإحضار بحقهم، الأمر الذي جعلهم يُعاملون كمتهمين.
أما الآن، فعند تقديم شكوى أو بلاغ، يتم إرساله إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تتولى التحقيق مع الطبيب لتحديد ما إذا كان قد ارتكب خطأ طبيًا أم لا، ثم تصدر تقريرها النهائي وترسله إلى جهات التحقيق.
وأي مضاعفات طبية وارد حدوثها لا يوجد أي مسؤولية على الطبيب.. أما إذا حدث خطأ من الطبيب، فاللجنة العليا تحدد إذا ما كان هذا الخطأ من الطبيب أو هناك إهمال جسيم.
* هل يُنهي هذا القانون الأزمات التي كان يتعرض لها الأطباء؟في الوضع الحالي، يُحاكم الطبيب جنائيًا على أي خطأ طبي، وتكون العقوبة إما الحبس أو الغرامة، بالإضافة إلى التعويض المدني. أما في ظل القانون الجديد، فلن تكون هناك عقوبة بالحبس طالما لم يكن الخطأ الطبي جسيماً، وبالتالي لن يكون هناك حبس احتياطي.
كنا نأمل أيضًا ألا تتضمن العقوبة غرامة، لكن الصيغة النهائية للقانون أقرتها، وذلك لأن القانون المصري يشترط وجود عقوبة بالحبس أو الغرامة حتى يتمكن المريض من تحريك دعوى مدنية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به، وحرصًا من النقابة على ضمان حق المريض في التعويض، وعلى أن يكون القانون متسقًا مع الدستور والتشريعات المصرية، تمت الموافقة على إدراج الغرامة.
مشروع القانون كان ينص على غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، لكن جرى تخفيضها إلى 10 إلى 100 ألف جنيه، وهذا أمر جيد.
الشرط الآخر أنه سيكون هناك تأمين ضد أخطاء المهنة، عبر صندوق تأمين حكومي يتعاقد مع شركات أو يدفع الاشتراكات مباشرة وفي كل الأحوال فالتأمين سيدفع التعويض، أو يقوم الأطباء بعمل تأمين تكميلي والتأمين سيتكفل بالتعويض.
نرى أن هذا الوضع أفضل بمئات المرات من الوضع الحالي، حيث كان الأطباء يُحاسَبون وفقًا لقانون العقوبات، دون وجود لجنة فنية للتحقيق معهم أو الاستماع إليهم، كما لم يكن هناك تمييز واضح بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم. وكان أي خطأ طبي يُذكر في تقرير الطب الشرعي يؤدي إلى تعرض الطبيب للحبس والغرامة، مما يسبب له ضغوطًا نفسية شديدة ويجعله عرضة للابتزاز.
هذا القانون خطوة قوية ومحترمة للأمام، "كان نفسنا القانون يكون أفضل مثل إنجلترا ودول الخليج، لكن ما تحقق خطوة مهمة وكبيرة".
كان هذا أحد مطالب النقابة، حيث كنا نطالب بألا يبدأ وكيل النيابة التحقيق إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وقد تبنى هذا المقترح عدد من نواب الأغلبية والمعارضة، لكن الحكومة اعتبرت ذلك تقييدًا شديدًا لاختصاصات النيابة.
ومع ذلك، تفهمت الجلسة العامة لمجلس النواب هذا الطرح وأيدته من حيث المبدأ، وتم تسجيله في المضبطة، كما صدر قرار من المجلس بمخاطبة النائب العام لمراعاة هذا الأمر عند تنظيم إجراءات التحقيق في النيابات المختلفة أو إصدار كتاب دوري بشأنه.
نرى أن ما تحقق يتفق مع القانون، والهدف الأساسي هو ضمان تحقيقات عادلة ومنصفة للأطباء، دون إرهاق للطبيب أو جهات التحقيق. فالتحقيق أمام وكيل النيابة يستهلك وقت الطرفين دون جدوى.
الإنجاز الحقيقي في هذا القانون هو أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصبحت الخبير الفني لجهات التحقيق، ما يرسخ الاعتماد على تقريرها. لكن الاعتقاد بأن رأي الخبير الفني يجب أن يكون مُلزِمًا لجهات التحقيق هو تصور غير دستوري ولا يُطبق في أي دولة بالعالم، إذ إن دور الخبير الفني استشاري، رغم أن رأيه غالبًا ما يُؤخذ به.
لسنوات طويلة، لم يكن هناك ثقة بين الأطباء وآلية مساءلتهم وفق قانون العقوبات، الذي يعود إلى عام 1954، وكان الأطباء يشعرون بعدم الأمان بسبب استمرار محاسبتهم بموجب هذا القانون.
النقابة راضية عن القانون بنسبة عالية جدًا، ونوجه الشكر لمجلس النواب، ولرئيسه المستشار حنفي الجبالي، ولجميع الأعضاء من الأغلبية والمعارضة.. ولأول مرة، يحظى القانون بموافقة بالإجماع، كما استجابت الحكومة للعديد من التعديلات المقترحة.
نحن سعداء بصدور القانون، وفي حال ظهور أي أخطاء أو مشكلات أثناء التطبيق في الفترة المقبلة، سيكون من الممكن تعديله مجددًا لضمان تحقيق أفضل النتائج.
• هل تعتبر القانون هو الإنجاز الأكبر لك خلال توليك منصب النقيب؟بالطبع.. نحن نعمل على إنجازات أخرى ونتبنى حل مشاكل الأطباء والدفاع عن مصالحهم بشكل قوي، لأن مصالح المهنة هي التي ستحقق مصالح المريض .. ونحن في سبيل هذا القانون بذلنا أقصى جهد نستطيع القيام به، ووجهنا الدعوة لجمعية عمومية طارئة وهي السبب الرئيسي لتغيير موقف الدولة وإحداث تغييرات حقيقية في القانون وعندما حدث ذلك اتخذنا قرارا بتأجيل الجمعية العمومية واستكمال المفاوضات من أجل الوصول لقانون منضبط لأقصى حد ممكن ويحقق مصالح الأطباء.. وحققنا ذلك.
• وهل تعتبر القانون انتصارا شخصيا لك؟هذا انتصار لمجلس النقابة بشكل عام وليس شخصياً، على الرغم أنني كنت في "وجه المدفع" لكنني لم أنفذ أي قرار إلا بعد الرجوع لرأي مجلس النقابة العامة وهيئة المكتب، وفي القرارات الكبرى كان يتم الحصول على رأي مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.
ولا يفوتني توجيه الشكر للنقابات الفرعية وكافة أطباء مصر سواءً أعضاء مجالس النقابات وجموع الأطباء الذين إن لم يكن قد وقفوا مع النقابة في هذه المعركة لم يكن لتحقق كل مطالبنا.. والشكر لأطباء مصر مرة أخرى.
• وصلتكم الكثير من ردود الفعل.. هل الأطباء راضون عما تحقق؟بالطبع، تلقينا العديد من ردود الفعل من الأطباء، سواء في مصر أو العاملين بالخارج، وقد رحبوا بما أقره مجلس النواب بعد مفاوضات طويلة ومطالبات متكررة من النقابة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية إلغاء عقوبة الحبس على الأخطاء الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
نقيب الأطباء: إقرار المسؤولية الطبية "إنجاز تاريخي".. وهذه أبرز مكتسباتنا (حوار)
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك