فتح باب الترشح على مقعد نقيب المحامين.. عاشور وعلام في المقدمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يشهد العام الجديد 2024 إجراء الانتخابات ويواجه مجلس النقابة المنتخب تحديات جديدة لتنفيذ ما يطمح إليه أعضاء الجمعية العمومية والتى يأتى على رأسها، وفقا لحديث عدد من المحامين، إعادة هيكل مشروع العلاج والتعاقد مع أكبر المستشفيات والمراكز ورفع الحد الأدنى للمعاش بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية دون تحديد حد أقصى للمعاش، وصرف معاش الدفعة الواحدة دون تميز وتوفير رعاية صحية شاملة لأسرة المحامى المتوفى، والاستمرار فى تطوير أندية المحامين وتفعيل نصوص قانون المحاماة بشأن حصانة المحامى.
ومن ضمن التحديات أيضا التى تواجه مجلس النقابة فى العام الجديد، زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدنى ألفىّ جنيه، وكذلك خروج مدونة السلوك المهنى، الذى أعدتها نقابة المحامين، بعد الاطلاع على أحكام الدستور بالمواد 77 و98 و198، وبعد الاطلاع على قانون المحاماة بالمواد 62 وما بعدها، وبعد موافقة مجلس النقابة العامة والتى تتضمن الضوابط المهنية التى يجب أن يتحلى بها المحامى عند تعامله مع عملائه ووكلائه وزملائه والجهات ذات الصلة بعمله وجميع أفراد المجتمع
الاوراق المطلوبة للترشح
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد « النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية»، وجاءت كالتالي:
1 ـ طلب الترشيح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.
2 ـصورة كارنية 2024 لطالب الترشح.
3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.
4 ـ شهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان (من النادي النهري).
5 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.
6 ـ شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024 (من النادي النهري)
7 ـ الكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل: (نفسية وعصبية ـ سموم)، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.
8- يتم سحب ملفات الترشح من النادي النهري للمحامين بالمعادي.
"عاشور وعلام وخليفة".. أبرز المرشحين
وقال مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، أنه سيتم فتح باب الترشح علي مقعد نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة أمس السبت 27 من يناير الجاري حتي الأربعاء 31 من الشهر نفسه، وأنه لم يترشح أحد حتي الآن
وأوضح وكيل نقابه المحامين أن انتخابات النقابة العامة ستجري يوم السبت الموافق 9/3/2024، وعلي أن تتم الاعاده بعدها ب اسبوع يوم السبت الموافق 23/3/2024
وبحسب ما يدور داخل أروقة نقابة المحامين أن الأسماء التي يمكن أن تعلن ترشحها ودخول سباق الانتخابات على منصب نقيب المحامين هم "سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين الحالي، وحمدي خليفه نقيب المحامين الأسبق.
إستقالة "عاشور" من مجلس الشيوخ
وكان سامح عاشور، قد اكد في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، قبول استقالته من عضويته بمجلس الشيوخ من اجل الترشح لمنصب نقيب المحامين.
ويشار إلى أن مجلس الشيوخ، وافق خلال جلسته العامة المنعقده الأسبوع الماضي، على استقالة سامح عاشور، تمهيدا لخوضه انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.
واستعرض النائب سامح عاشور طلب الاستقالة أمام الجلسة قائلًا: «نقابة المحامين هي موطني وعنواني الذي اعتز به وأرى أهمية تضافر المحامين لرفع شأن النقابة والمهنة في مصر».
وأضاف: «ممتن للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منحني شرف الوجود بالمجلس، وذلك مسؤولية ممتدة لصالح الوطن، وأكرر اعتزازي بعضوية المجلس».
واستعرض عاشور تاريخ نقابة المحامين ودورها الوطني في المواقف السياسية خلال الفترة الماضية، ومنها 30 يونيو مطالبًا بموافقة الأعضاء على استقالته، فيما أعلن المجلس موافقته على الطلب بناء على رغبة النائب، ليعلن رئيس المجلس خلو مقعده.
شروط الترشح لإنتخابات نقابة المحامين
وفقا للمادة 131، من قانون المحاماة فإن مجلس النقابة العامة يتشكل من نقيب المحامين، و28 عضوا، ويراعي في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
وأنه «لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة».
فيما تشترط المادة 132، فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
وتشترط المادة 133، فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذي مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة، وأن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح، وألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
موعد انتخابات نقابة المحامين
نص المادة "136" من قانون المحاماة يؤكد أن مدة المجلس 4 سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات، وأنه طبقًا لقانون المحاماة يجب أن تجري الانتخابات خلال ال 60 يومًا السابقة علي إنتهاء مدة المجلس، لذلك يجب
أن تجري الإنتخابات قبل حلول 18 مارس وفقًا لما نص عليه قانون المحاماة.
وتطبيقًا لأحكام المواد 131، 132، 133، 134 من قانون المحاماة.
فقد تقرر إجراء انتخابات النقابة العامة نقيبًا وأعضاء طبقًا للجدول التالي:ـ
1ـ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً، من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق 31/1/2024.
2 ـ غلق باب تلقى طلبات الترشح، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.
3 ـ إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024.
4ـ تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.
5 ـ الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.
6 ـ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.
7ـ إعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.
8ـ تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024.
9ـ إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.ـ 10- انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024
11 ـ الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكشوف النهائية نقيب المحامين انتخابات النقابة العامة إنتخابات نقابة المحامين یوم السبت الموافق النقابة العامة قانون المحاماة نقابة المحامین نقیب المحامین مجلس النقابة سامح عاشور أن یکون ـ إعلان نقیب ا
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب