رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تصاعد الاضطرابات الاقتصادية بالعالم
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، من أن انعدام الاستقرار الجيو- اقتصادي بات هو المعطى الجديد في العلاقات الدولية، متوقعة أن تستمر هذه التوترات في التصاعد.
وقالت المسؤولة الأوروبية -خلال مؤتمر حول المناخ في هامبورغ بألمانيا- إن "2024 ستكون سنة حاسمة، يتوقع الخبراء تزايد التوترات الاقتصادية مجددا، من البحر الأحمر إلى مضيق تايوان".
وأضافت "هذا يعني أيضا انقطاعات أكثر تواترا في شبكات الإمداد وتقلبات كبرى في أسواق الطاقة"، وتابعت أن "المنافسة الدولية تتكثف. إنه المعطى الجديد، وعلينا التكيف معه".
وأذكت أزمة البحر الأحمر القائمة، المخاوف العالمية من ترجيح عودة التضخم للارتفاع مجددا في حال طول أمدها.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تستهدف جماعة الحوثيين سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن مرتبطة بإسرائيل، تضامنا مع أهل قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أن تزايد وتيرة الظواهر المناخية القصوى يحتم على الأوروبيين "توحيد قواهم أكثر من أي وقت مضى" ولا سيما لجهة التخلي تدريجيا عن مصادر الطاقة الأحفورية وإزالة أثر الكربون من اقتصاداتهم.
ودافعت فون دير لاين عن الميثاق الأخضر الأوروبي الذي يعكس "رؤية واضحة تسمح بجعل أوروبا أول قارة محايدة على صعيد المناخ في التاريخ".
وأكدت أن الميثاق الأخضر يؤمّن "سلامة التخطيط الضرورية التي يسعى إليها مستثمرو العالم بأسره" من أجل تطوير الطاقات المتجددة.
والميثاق الأخضر هو خارطة طريق بيئية وضعتها المفوضية الأوروبية بهدف تحويل عدد كبير من القطاعات بحيث يتمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولا يزال الميثاق الأخضر غير مكتمل إذ تبقى نصوص كثيرة فيه قيد التفاوض، ويثير الشق الزراعي منه الذي ينص على تعزيز التنظيمات البيئية، غضب المزارعين في أوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة المفوضية الأوروبية المفوضية الأوروبية الأوروبيين أزمة البحر الأحمر الميثاق الأخضر المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
المشاط: تنفيذ 115 مشروعًا بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر في جهود مكافحة التغيرات المناخية التخطيط تُعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء، تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.