اتسم عام 2023 بزيادة القلق العالمي بشأن حجم وتأثير النقص في المعلمين في جميع أنحاء العالم، والذي يرجع إلى مجموعة من العوامل، منها وفق دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع أعباء العمل، ومعاناة المعلمين من الإرهاق، وعدم تقديرهم، وحصولهم على أجور منخفضة لا تواكب اللتضخم، مما يضطر المزيد منهم إلى ترك المهنة التي يفضلونها ويحتاجها العالم، وفي الوقت نفسه يطمح عدد أقل من الشباب إلى أن يصبحوا معلمين.

عدم كفاية الدعم النفسي والطبي للمعلمين

استناداً إلى استطلاع للرأي شمل أكثر من 26 ألف معلم، بما في ذلك المعلمون ومديرو المدارس وموظفو الدعم من 11 دولة عبر 4 قارات، كشفت النتائج عن ارتفاع مثير للقلق في العنف في مكان العمل، إلى جانب عدم كفاية الدعم النفسي والطبي للمعلمين، والقضايا المهمة المتعلقة بتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وأفادت الغالبية العظمى من المعلمين الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يشعرون أن مهنتهم تحظى بالتقدير من قبل المجتمع ككل.

ووفقاً لليونسكو، يحتاج العالم إلى 69 مليون معلم إضافي بحلول عام 2030 لتحقيق التعليم الأساسي الشامل لكن الاتجاهات الحالية تشهد تزايد هذا العجز، مع تركز العديد من المعلمين لهذه المهنة، ولتخفيف النقص العالمي في المعلمين، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة، فمن الضروري تمويل التعليم العام، والاستثمار في المعلمين وضمان حقوقهم العمالية، والتأكد من أن لديهم ظروف عمل جيدة.

الاستثمار في التعليم لا يقتصر على التمويل

لابد وفق الدراسة، أن يؤخذ في الاعتبار أن الاستثمار في التعليم لا يقتصر على التمويل، فحسب بل يتعلق الأمر باحترام وتقدير الخبرة التربوية، وإشراك المعلمين في عمليات صنع القرار.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم وضع المعلمين المعلمون قضايا التعليم

إقرأ أيضاً:

التعليم تبحث إطلاق منصات تعليمية بالتعاون مع جوجل

إلتقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مازن عبدالله رئيس قسم التعليم بشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر "مبادرة تنمية القدرات البشرية" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وقد شهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إطلاق مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لشركة جوجل في مصر، حيث أبرز الوزير محمد عبد اللطيف، تجربة مصر الرائدة في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تم عرضها في العديد من الدول ومن بينها ألمانيا واليابان وإيطاليا بهدف تخريج طلاب تتواكب قدراتهم مع التطورات المتلاحقة في سوق العمل ، فضلا عن إلحاق خريجي تلك المدارس بكبري الشركات العالمية.

إلزام المدارس بتنفيذ 10 تعليمات عاجلة لضمان انتظام العملية التعليميةموعد امتحانات الترم الثاني 2025 الابتدائي.. قرار نهائي من التعليممحمد عبد اللطيف يستعرض الرؤية المصرية لمواءمة التعليم مع سوق العملعبد اللطيف: نسعى لتطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية بهدف إعداد طلاب مؤهلين للمنافسة في سوق العمل في مختلف التخصصات.

كما تم بحث تعزيز التعاون في إطلاق منصات تعليمية بالتعاون بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الوزارة لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي فى التعليم.

وكان  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد شارك في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تمكين التوافق مع سوق العمل وجاهزية القوى العاملة"، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر "تنمية القدرات البشرية" المنعقد بالرياض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

وجمعت الجلسة التي عقدت اليوم، عددًا من صانعي السياسات وخبراء التعليم وقادة القطاع الخاص من مختلف الدول، حيث شارك في الجلسة كل من لورا فريجنتي، الرئيسة التنفيذية، للشراكة العالمية من أجل التعليم، وليلى محمد موسى، وزيرة التربية والتعليم والتدريب المهني بدولة زنجبار، وأحمد الهنيداوي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، بمنظمة "أنقذوا الأطفال"، والدكتور إبراهيم سعد المعجل، الشريك المؤسس لشركة الخوارزمي القابضة بالمملكة العربية السعودية.

وناقش المشاركون في الجلسة سبل تطوير قوى عاملة مستعدة لمتطلبات المستقبل، وآليات مواءمة الاستثمار في التعليم مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بما يعزز جاهزية الشباب لمواجهة تحديات بيئة العمل المستقبلية.

وخلال مداخلته، أكد  الوزير محمد عيد اللطيف على أهمية بناء منظومة تعليمية مرنة ومترابطة، ترتكز على التعليم الأساسي، وتدعم اكتساب المهارات العملية، بما يحقق التوازن بين تطلعات الأفراد واحتياجات التنمية الوطنية الشاملة.

كما ثمن الوزير الدور المحوري للتعاون الإقليمي والدولي في تبادل الخبرات وتطوير السياسات التعليمية التي تواكب متغيرات العصر.

وتمثل المشاركة في هذه الجلسة انعكاسا للرؤية المصرية بأهمية تعزيز الشراكات الدولية، والمساهمة في تطوير الرؤى والسياسات التعليمية التي تدعم بناء رأس مال بشري قادر على مواءمة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة
  • رئيس مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة
  • واحدة من اللحظات التاريخية في يوم 15 ابريل 2023 عندما حلقت طائرة اللواء طلال
  • قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
  • التعليم تبحث إطلاق منصات تعليمية بالتعاون مع جوجل
  • وزير التربية والتعليم يبحث مع القائمة بأعمال سفارة السويد واقع التعليم وسبل تطويره
  • تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يومي 20 و21 أبريل 2025
  • 117 حكمًا يشاركون في إدارة مباريات كأس العالم للأندية
  • الاستثمار في التعليم والتدريب .. مفتاح نهضة الصناعة السعودية
  • مازيراتي تواجه نقصا حادا في المبيعات