رئيس الوزراء الأوكراني : نجمع الأموال من الحلفاء لدعم الموازنة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة إن كييف تتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على برنامج مساعدة جديد مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا في الأول من فبراير المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني، أن حكومته تواصل جمع الأموال من الشركاء والحلفاء من أجل تمويل جميع المدفوعات ذات الأولوية في ميزانية الدولة، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأوضح شميهال "في الأول من فبراير، نتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على برنامج مساعدة جديد مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، ويمكننا أن نقول إن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وافقوا على دعم هذا البرنامج".
وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع هذا العام أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم المساعدة المالية على مستوى عام 2023. ومن أجل تغطية عجز الميزانية، من المهم جذب حوالي 18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار شميهال إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم تزويد أوكرانيا بمبلغ 11.8 مليار دولار أمريكي لدعم الميزانية هذا العام مضيفا "نتوقع قرارا إيجابيا من الكونجرس الأمريكي بشأن هذه القضية في المستقبل القريب".
ومن بين القرارات المهمة الأخرى التي اتخذتها واشنطن موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية ونقلها لتعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود وإعادة الإعمار.
وشدد شميهال على أن الأطراف تبذل كل ما في وسعها لإنجاح الآلية ذات الصلة هذا العام، سواء في الولايات المتحدة أو في بلدان أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الأوكراني عجز الموازنة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تحديات الميزانية لعام 2024: هل ستُسهم الموازنة الموحدة في ضبط الإنفاق؟
ليبيا – تساءل سالم وصُرماني: الميزانية الضخمة لعام 2024 بين هدر الموارد وترشيد الإنفاق
تساؤلات حول الميزانية الضخمةتساءل المحلل المالي محمود سالم عن اعتماد مجلس النواب لميزانية ضخمة لعام 2024 بقيمة 179 مليار دينار (حيث يوازي الدولار 4.8 دنانير). وكان من المفترض أن تُعتبر هذه الميزانية موازنة موحدة للحكومتين، لكنها لم تُنفذ بشكل فعّال. وأشار سالم في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن احتمال اعتماد موازنة عامة للحكومتين قد يؤدي إلى هدر الموارد وعدم ضبط الإنفاق العام بكفاءة.
دعوات لترشيد الإنفاق عبر قانون الميزانية الموحدةمن زاوية أخرى، رأى المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن توحيد الإنفاق العام من خلال قانون الميزانية الموحدة يمكن أن يسهم في ضبط الإنفاق وترشيده بدلاً من الإبقاء على نمط الإنفاق غير المنظم. وأوضح الصرماني أن تحديد حجم المصروفات والإيرادات سيسهم في استقرار الدينار الليبي وتقليص العجز سواء في الميزانية أو المدفوعات، مما يعزز من الاستدامة المالية للدولة.