اشتية: قرار العدل الدولية يؤكد انتهاء زمن إفلات الاحتلال من العقاب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن قرار محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي يعني انتهاء الزمن الذي يفلت فيه من العقاب، مطالباً الدول التي تدعم الاحتلال بوقف دعمها ومساندتها له.
ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله اليوم: إن قبول المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها من قبل جنوب إفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية لأنه يضع “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية كمجرم حرب وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة، مبيناً أن دولة فلسطين كانت تأمل بأن يتضمن القرار وقفاً فورياً لإطلاق النار في قطاع غزة بالنظر للمعاناة الشديدة التي يكابدها الأهالي من مجازر يومية يذهب ضحيتها المئات، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة التي تفتك بالمحاصرين في مراكز الإيواء.
وأعرب اشتية عن الشكر لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته من ملفات محكمة ومرافعات احترافية تدين كيان الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن الأمل بأن تستكمل المحكمة مداولاتها حتى صدور القرار النهائي بإدانة “إسرائيل” على ما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها العالم مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
فتح تدعو حماس للتعاون مع جهود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء الثلاثاء، حركة حماس إلى التوقف عن "اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقًا لأجندات خارجية".
وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث التطورات السياسية والميدانية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها تدعو حركة حماس إلى "التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقًا لأجنداتها الخارجية، والتعاون مع الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني".
كما دعتها إلى "عدم منح الاحتلال الذرائع لمواصلة حربه الدموية وعدوانه، التي دفع ثمنها الآلاف من أبناء شعبنا بين شهيد وجريح وأسير، والالتزام بالأسس التي تقوم عليها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية".
من جانب آخر، شددت اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤولياته تجاه ما يجري، وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، وإنهاء الاعتداءات الخطيرة التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية، لاسيما في مدن وقرى ومخيمات شمال الضفة.
كما طالبت بوقف سياسة الإعدام الميداني، والتهجير، والاعتقال، وتفجير الأحياء السكنية، وتدمير البنية التحتية للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب وقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.
وحذرت اللجنة، في البيان ذاته، من "المخططات الخطيرة التي يخطط لها الاحتلال لإعادة احتلال قطاع غزة وتقطيع أوصاله، لإجبار أبناء شعبنا على التهجير"، مشددة على أن هذا المخطط مرفوض فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، ولن يُسمح بتمريره بفضل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ووطنه.