حكومة أخنوش تصفي التركة الثقيلة للحكومات السابقة في القطاعات الإجتماعية.. بعد التعليم يأتي الدور على قطاع الصحة والزيادات تبلغ 1500 درهم
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تواصل الحكومة الحالية تصفية التركة الثقيلة للحكومات السابقة ، خاصة في القطاعات الإجتماعية التي تعتبر الركيزة الأساسية لأي برنامج حكومي.
فبعد قطاع التعليم ، جاء الدور على قطاع الصحة ، حيث انتهت مفاوضات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنظيمات النقابية الممثلة في القطاع، اليوم الجمعة، بتوقيع الاتحاد المغربي للشغل على محضر الاتفاق، الذي سبق أن وقعت عليه يوم الثلاثاء 23 يناير 2023، النقابات الممثلة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة للأطباء في القطاع العمومي، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل).
مصدر مطلع كشف أن الاتفاق الموقع عليه من طرف التنظيمات النقابية الممثلة في القطاع يقضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.
كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.
كما سيتم أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.
واتفق الجانبان على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.
كما تم الاتفاق أيضا على تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، و أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مهنیی الصحة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب أصبح فاعلاً دولياً رئيسياً في صناعة الطيران
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الحكومة بذلت جهودا كبيرة لدعم وتطوير قطاع الطيران، وهو ما مكن بلادنا من تعزيز موقعها كفاعل مهم في سلاسل القيمة العالمية لصناعات الطيران”.
و أوضح رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، في جلسة شهرية حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “هذا القطاع الاستراتيجي تمكن من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ (Boeing)، وإيرباص (Airbus)، وغيرها من الشركات العالمية الرائدة التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها، آخرها شركة سافران (Safran)، التي عززت نشاطها بالمغرب، بعدما وقعت بمناسبة الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على شراكة جديدة، تشمل تطوير شبكة الصيانة وإصلاح المحركات”.
وابرز رئيس الحكومة أنه “بفضل هذه المجهودات حقق قطاع الطيران نموا مهما، حيث بلغ رقم معاملات صادراته ما بين يناير وشتنبر سنة 2024 حوالي 20مليار درهم، وهو ما يشكل ارتفاعا بــ 20% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023″.
وشدد رئيس الحكومة على أن ” التجربة الناجحة لبلادنا في صناعة السيارات وأجزاء الطائرات شكلت دافعا حقيقيا للدخول إلى مجال صناعة القطارات باعتبارها العمود الفقري للحركية في بلادنا، ورافعة أساسية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة”.
وثقال أخنوش، أنه “في هذا الإطار نهجت الحكومة سياسة لتعزيز التصنيع في القطاع، حيث عملت على وضع خارطة طريق تتوخى الرفع التدريجي لنسبة الاندماج الصناعي المحلي للسكك الحديدية”.
فضلا عن ذلك، يشير رئيس الحكومة، سجل قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية أداء متميزا خلال السنوات الأخيرة، وعرف حجم صادرات القطاع ارتفاعا ملحوظا، بلغ خلال سنة 2023 مستوى قياسيا يقدر بــ 19 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 21% مقارنة مع سنة 2022 و99% مقارنة بسنة 2019.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب