فض نزاع عشائري مسلح اندلع في ميسان على خلفية مقتل طفل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يناير 26, 2024آخر تحديث: يناير 26, 2024
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..تمكنت القوات الأمنية في ميسان من فض نزاع عشائري مسلح اندلع على خلفية مقتل طفل اثر محاولة قوة أمنية ساندة إيقاف عجلة في إحدى السيطرات المتحركة في منطقة سيد جميل جنوب شرق المحافظة.
وذكر مصدر لـ(المستقلة)ان القوات الامنية اشتبكت مع مسلحين من ابناء العشائر داهموا مقرا للشرطة الاتحادية في ميسان مما دفع قيادة العمليات في المحافظة وعدد من النواب للتدخل لإيقاف النزاع وملاحقة المطلوبين فضلا عن الإيعاز من قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي بتشكيل لجنة وحجر المفرزة التي تسببت بالحادث المذكور وإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث.
وكانت مصادر أمنية قد أفادت ليلة أمس الخميس بمقتل طفل واصابة اثنين آخرين أثر اطلاق نار من قبل قوة امنية على عجلة تقول الشرطة ان فيها متهم وحاولت إيقافه لكنه رفض ذلك.
على صعيد متصل قالت قيادة عمليات ميسان ان اللواء العزاوي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشفافية ومهنية عادلة لكشف ملابسات حادث منطقة سيد جميل، مؤكدا بانه أمر بحجز مفرزة الشرطة الاتحادية لحين اكتمال التحقيق.
وأكد بأنه سيتم محاسبة المقصرين وفق القانون.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سوريا: قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة خبراء، لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وقالت الرئاسة السورية في بيان عبر منصة (إكس)، إن الرئيس الشرع، قرّر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي".
ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
والاثنين والثلاثاء الماضيين، شهدت سوريا فعاليات مؤتمر حوار وطني، شاركت فيه شخصيات من مختلف أطياف المجتمع، وحضره الشرع، الثلاثاء، بهدف وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأس.
ومن بين نقاط عديدة أقر المؤتمر، حسب بيانه الختامي، الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة.
كما قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وبسطت فصائل سورية، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة منذ العهد السابق، والبرلمان، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.