الحكومة الفلسطينية تعلق على قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، على قرار محكمة العدل الدولية بأن هذه الخطوة تؤكد أن زمن إفلات إسرائيل من العقاب قد ولى، وعليها أن تقف اليوم في قفص الاتهام كمجرم حرب. وقال اشتية: "من جانبنا كنا نأمل أن تنادي المحكمة بوقف العدوان، لكن قبول القضية ورفض طلب إسرائيل بـ "رد الدعوى" مهم".
وأضاف اشتية أن "دولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن هذا القرار المصيري يعني أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع".
وتابع اشتية أن "القرار يضع حدا لثقافة الإجرام الإسرائيلية".
ودعا المجتمع الدولي "لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على غزة، وطالب دول العالم باحترام القرار والالتزام بعد التواطؤ مع إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية".
وتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني "بالشكر والامتنان لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لما اتخذته من خطوات شجاعة".
وأكد أن "نضال الشعب الفلسطيني يخدم الإنسانية جمعاء لذا يجب ألا يفشل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.