«شعبة الذهب» تنصح المواطنين: تأنوا قبل الشراء
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن وجود إقبال كبير على شراء الذهب خلال الفترة الحالية يعد السبب الرئيسي لزيادة سعر الذهب بشكل غير مبرر، مشيرا إلى أن الارتفاع في السعر الأخير للذهب في الأسواق غير منطقي حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لما قيمته 3855 جنيها.
فرج: الأسعار غير المبرره قد تتلاشي سريعاوأضاف «فرج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسعار غير المنطقية في أسعار الذهب بالأسواق خلال الفترة الحالية قد تتلاشي سريعًا، حال هدوء منسوب شراء الذهب من قبل المواطنين في الأسوق، لأن الارتفاعات الحالية لا أساس لها، مشيرا إلى أن الارتفاعات في أسعار الذهب بالأسواق غير حقيقية وتعكس مدى إقبال المواطنين على شراء الذهب فيما يخص السبائك والجنيهات الذهبية.
وأوضح عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يقومون بشراء الذهب كسبائك أو جنيهات ذهبية ذلك لأنها قليلة المصنعية، وبالتالي يتخذ البعض منها ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة العملة الخاصة به ومنعها من التآكل نظرا لوجود حالة تضخم مالية عالمية تشهدها الأسواق.
التأني في شراء الذهبوشدد عضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، على المواطنين بضرورة التريث قبيل شراء الذهب، حيث إن الزيادة الكبيرة من قبل المواطنين في سوق الذهب للشراء يعد زيادة في أعداد الراغبين في اقتنائه، الأمر الذي يدفع بعض التجار لرفع سعر الذهب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب اسعار الذهب سعر الذهب المشغولات الذهبية مشغولات ذهبية الغرف التجارية شعبة الذهب شراء الذهب
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية