"إنه انتصار للعدالة".. رئيس جنوب إفريقيا يرحب بقرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بعدم ارتكاب "إبادة" في حق الفلسطينيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال سيريل رامافوزا في كلمة يوم الجمعة تعليقا على التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة على إسرائيل، "إن قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل "انتصار للعدالة".
وأضاف أن "قرارات محكمة العدل الدولية أثبتت أننا كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل".
وأكد رامافوزا أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى غزة.
وشدد على أن قرار المحكمة ملزم لإسرائيل ويجب احترامه من قبل كل الأعضاء بمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن تل أبيب تقف اليوم أمام المجتمع الدولي وأن جرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان، مشيرا إلى أنه ومنذ أكتوبر الماضي والفلسطينيون ضحية لقصف مستمر دمرت فيه إسرائيل أحياء ومدارس ومستشفيات.
واليوم الجمعة طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
إقرأ المزيدوأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وفرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي على إسرائيل إجراءات مؤقتة وهي:
1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية "الإبادة الجماعية" أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
ومن الجدير ذكره أن المحكمة لم تفرض "التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة" وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس سيريل رامافوزا طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية وفيات محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا على إسرائیل ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال.. انتصار مهم للشعب الفلسطيني
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، باعتماد الأمم المتحدة قرارا يطالب دولة الاحتلال بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي المحتلة.
وقالت الحركة في بيان، إن "قرار الجمعية العامة انتصار مهم لشعبنا وتأكيد على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي".
وأوضحت، أن "تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعبير عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة".
وأشارت إلى أن "قرار الجمعية العامة يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله"، مبينة أنها تقدر الدول التي صوتت لصالح القرار وتدعوها لمزيد من الإجراءات التي تعزل "الكيان الفاشي" وتضغط لوقف جرائمه.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.
وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.
من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.
فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.
ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.
ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام.
على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم إسرائيل. وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".
تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة