نتنياهو يطلب من وزرائه عدم التعقيب على قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الجمعة 26 يناير 2024، من وزراء حكومته عدم التعليق على قرار محكمة العدل الدولية، في إطار القضية التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة" في غزة .
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو "طلب من الوزراء عدم التعليق على القرار" الذي أمرت فيه المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، سارع وأصدر تعليق على قرار العدل الدولية.
واتهم بن غفير في بيان، محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية" وزعم أن قرارها "يثبت ما كان معروفا مسبقا" بأن المحكمة "لا تسعى إلى العدالة".
وأضاف: "لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل"، وتابع: "علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تتوسع في إبادة المدن بقطاع غزة
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تدمير الجيش الإسرائيلي مدنا وأحياء فلسطينية بقطاع غزة "أداة لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من 14 شهرا.
وقال المرصد الحقوقي (مقره جنيف) في بيان، إن إسرائيل "تتوسع في إبادة المدن كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة".
وتابع: "هذه الجريمة لم تقتصر على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير حياة مليوني شخص بشكل تدريجي عبر القضاء على مقومات نجاتهم، بل امتدت لتشمل إبادة المدن بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري".
وأوضح المرصد أن تدمير المدن بأكملها يتبعه "تدمير للهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين، واستئصال وجودهم من أراضيهم، وفرض التهجير القسري الدائم عليهم، ومنع عودتهم، وتفكيك مجتمعاتهم، وطمس ذاكرتهم الجمعيّة، في محاولة منهجية للقضاء على وجودهم المادي والإنساني وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم".
وبيّن المرصد وفقا لمعطيات حصل عليها من مصادره، أن الجيش الإسرائيلي "ينتهج بشكل واسع منذ هجومه البري الثالث في المنطقة (شمال غزة)، منذ 5 أكتوبر الماضي، عمليات محو شامل وتدمير كامل للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية".
وذكر المرصد أن الجيش يستخدم في عمليات التدمير 4 وسائل وهي "النسف من خلال روبوتات وبراميل مفخخة، والقصف الجوي بالقنابل والصواريخ المدمرة، وزارعة المتفجرات والنسف عن بعد، والتجريف بالجرافات العسكرية والمدنية الإسرائيلية".
وقال إنه تحقق من صحة مقاطع فيديو وصور تداولها جنود ومنصات إعلامية إسرائيلية، حيث أظهرت مقاطع تصوير جوية ممتدة مخيم جباليا "مدمرا بالكامل حيث بات كل ما فيه عبارة عن أكوام من الركام وشوارع مدمرة بالكامل".
وبحسب المرصد، فإن "بلوكات (أحياء) 4 و5 و2، 3 ومناطق العلمي والهوجا والفالوجا والتوام وأطراف الصفطاوي الشمالية مسحت بالكامل، وذات الأمر ينطبق على باقي الأحياء في بيت لاهيا وبيت حانون".
وحول ذلك التدمير، قال المرصد: "لم يكن له أي ضرورة عسكرية، بل جاء بهدف التدمير والمحو الكامل للأثر الفلسطيني المادي والحضاري، وذلك في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي".
وأكد أن هذا السلوك "يمثل جزءا من سياسة إبادة المدن، والتي تستهدف محو وجودهم الثقافي والحضاري، وإزالة أي أثر مادي أو تاريخي يدل على ارتباطهم بأرضهم، وبالتالي إضعاف قدرتهم على البقاء على قيد الحياة في مناطقهم"، مقابل "تسهيل إقامة مشاريع استيطانية غير قانونية في شمال غزة".
ولأكثر من مرة، دعا وزراء إسرائيليون يمينيون إلى إخلاء غزة من الفلسطينيين وإنشاء مستوطنات جديدة فيها.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أن "منهجية التدمير الشامل لأحياء وبلدات كاملة لم تقتصر على شمال غزة، بل طالت أغلب مناطق القطاع"، لافتا إلى أن معطيات حصل عليها تشير إلى أن "محافظة رفح قد تم محوها بصورة شبه تامة".
وتابع: "العديد من أحياء خان يونس جنوب القطاع مسحت بالكامل، وكذلك العديد من المربعات السكنية في حيي الشجاعية والزيتون جنوب غزة وشرقها، وكذلك المنطقة الواقعة على امتداد محور نتساريم من الجنوب والشمال".
ويتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة بالتزامن مع استمرار عمليات النسف والتفجير للمنازل والأحياء السكنية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.