اليابان ودول العالم الثالث
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عندما خرجت اليابان من بين فكي الرحا رمادًا ودمارًا، وظن العالم أنها لن تقوم لها قائمة بعد ذلك، لكنها انتفضت بولادة جديدة مختلفة كليًّا على جميع الأصعدة، وفي مقدمتها بناء الإنسان وإعادة بناء الوطن. إن دولة تتجاوز قنبلتين ذريتين تصلح لتكون قدوة يحتذى بها.
اليابان اليوم في مصاف الدول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية والتنظيمية، مما دفع أحدهم لتأليف كتاب عن ثقافة التنظيم والترتيب في اليابان.
أما دول العالم الثالث فللأسف ما زالت في آخر الركب ومنها دول عربية، ويعود سبب هذا التخلف واستمراره إلى أمور كثيرة ومنها:
– سوء إدارة الحكم في هذه الدولة وآلية إدارة الدولة، حيث على الورق هناك خطط ومشاريع يتم وضعها وتضع منهجية لتطبيق هذه الخطط لكن ذلك لا يتم إما لبطء في تنفيذ هذه المشاريع أو تكون وعودا وشعارات ترفعها هذه الحكومات التي تسعى إلى تحقيق مصالحها على حساب الوطن.
– الفساد المستشري في هذه الأنظمة هو سبب تخلفها وأصبح شوكة في جسدها، حتى أصبحت تتصدر مؤشرات الفساد وأصبح هذا الفساد عادياً.
– الاضطرابات السياسية من أسباب هذا التخلف، عدم الاستقرار السياسي يوجد أرضية غير صلبة وبيئة طاردة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
– ونضيف إليها الحروب وكذلك الأمية وانتشار الجهل والأمية وعدم وجود جودة تعليم ترفع من كفاءة المتعلم وغيرها.
– لكن من أهم أسباب التخلف الاعتقاد الكامل لدى دول العالم الثالث بأنها لا تستطيع القيام بأعبائها دون مساعدة الدول الأجنبية والوقوف معها، مع أن المساعدات مقبولة إلى حدٍ ما وليس تسليم عقولهم للآخرين.
وفِي الختام عرفنا الآن الفرق بين من يتولى الإدارة لدى هذه البلدان وبين من يتولى إدارة اليابان حيث رموا بقفاز التحدي للصعاب وصعدوا القمة ونحن ما زلنا في القاع كدول عالم ثالث والسبب قتل الهمة، وعدم القدرة على خلق المستحيل كما فعلت اليابان.
د. سعد بن حوفان الهاجري – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مجلة: أوكرانيا قد تعلن تخلفها عن السداد في أغسطس
قالت مجلة The Economist، إن سلطات أوكرانيا قد تعلن عن التخلف عن السداد في شهر أغسطس إذا لم تتمكن من الاتفاق مع المستثمرين على إعادة هيكلة وجدولة ديونها الخارجية.
وأشارت المجلة إلى أن الأعمال القتالية تسبب "أضرارا جسيمة للاقتصاد الأوكراني"، وأن الناتج المحلي الإجمالي أصبح الآن أقل بمقدار الربع عما كان عليه في بداية عام 2022. وخلال ذلك بلغ حجم الدين حتى يونيو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحالة المؤسفة للبنية التحتية في البلاد تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.
إقرأ المزيدوأضافت المقالة أنه على الرغم من أن كييف تتلقى الدعم الغربي، إلا أنه يأتي في الغالب في هيئة مساعدات عسكرية وليست نقدية، ولذلك ستواجه أوكرانيا في القريب العاجل، نقصا حادا في الأموال النقدية.
وتابعت المقالة: "بقي لدى أوكرانيا شهر واحد فقط لتجنب إعلان العجز عن السداد، لأنه مع حلول الأول من أغسطس، ستنتهي فترة تعليق مدفوعات ديون أوكرانيا. ومن المستبعد أن تتمكن كييف من الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على شطب الديون خلال هذه الفترة. وتتضمن السيناريوهات الأكثر ترجيحا التوصل إلى اتفاق لتمديد التأجيل حتى عام 2027 أو الإعلان عن التخلف عن السداد، ولكن على أي حال، لن تبدأ كييف في دفع الفائدة للدائنين".
ووفقا للمجلة، سيدل التخلف عن السداد على أن مستثمري القطاع الخاص لا يثقون بوعود حلفاء أوكرانيا الغربيين بالالتزام بمواصلة دعمها ماديا، وهذا سيخلق مشاكل على المدى الطويل في إعادة البناء.
في مايو الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مجموعة من شركات الاستثمار الأجنبية، التي تمتلك خمس سندات اليورو الأوكرانية بقيمة 20 مليار دولار، تخطط لإجبار كييف على دفع الفائدة على الديون في العام القادم مقابل مقابل شطب جزء كبير من الديون المستحقة.
المصدر: تاس