اليابان ودول العالم الثالث
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عندما خرجت اليابان من بين فكي الرحا رمادًا ودمارًا، وظن العالم أنها لن تقوم لها قائمة بعد ذلك، لكنها انتفضت بولادة جديدة مختلفة كليًّا على جميع الأصعدة، وفي مقدمتها بناء الإنسان وإعادة بناء الوطن. إن دولة تتجاوز قنبلتين ذريتين تصلح لتكون قدوة يحتذى بها.
اليابان اليوم في مصاف الدول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية والتنظيمية، مما دفع أحدهم لتأليف كتاب عن ثقافة التنظيم والترتيب في اليابان.
أما دول العالم الثالث فللأسف ما زالت في آخر الركب ومنها دول عربية، ويعود سبب هذا التخلف واستمراره إلى أمور كثيرة ومنها:
– سوء إدارة الحكم في هذه الدولة وآلية إدارة الدولة، حيث على الورق هناك خطط ومشاريع يتم وضعها وتضع منهجية لتطبيق هذه الخطط لكن ذلك لا يتم إما لبطء في تنفيذ هذه المشاريع أو تكون وعودا وشعارات ترفعها هذه الحكومات التي تسعى إلى تحقيق مصالحها على حساب الوطن.
– الفساد المستشري في هذه الأنظمة هو سبب تخلفها وأصبح شوكة في جسدها، حتى أصبحت تتصدر مؤشرات الفساد وأصبح هذا الفساد عادياً.
– الاضطرابات السياسية من أسباب هذا التخلف، عدم الاستقرار السياسي يوجد أرضية غير صلبة وبيئة طاردة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
– ونضيف إليها الحروب وكذلك الأمية وانتشار الجهل والأمية وعدم وجود جودة تعليم ترفع من كفاءة المتعلم وغيرها.
– لكن من أهم أسباب التخلف الاعتقاد الكامل لدى دول العالم الثالث بأنها لا تستطيع القيام بأعبائها دون مساعدة الدول الأجنبية والوقوف معها، مع أن المساعدات مقبولة إلى حدٍ ما وليس تسليم عقولهم للآخرين.
وفِي الختام عرفنا الآن الفرق بين من يتولى الإدارة لدى هذه البلدان وبين من يتولى إدارة اليابان حيث رموا بقفاز التحدي للصعاب وصعدوا القمة ونحن ما زلنا في القاع كدول عالم ثالث والسبب قتل الهمة، وعدم القدرة على خلق المستحيل كما فعلت اليابان.
د. سعد بن حوفان الهاجري – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كيف انقسم العالم حول قرار اعتقال نتنياهو وجالانت؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل العالم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب المستمرة منذ 13 شهرًا في غزة، بمشاعر متباينة انقسمت على خطوط سياسية وجغرافية.
وقالت المذكرات إن هناك سببًا للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت استخدما "المجاعة كأسلوب حرب" من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهدفا عمدا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.
الدعم الأوروبيوفي أول رد فعل على القرار، أيدت الحكومات الأوروبية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد قرارها يوم الخميس، وأن الحكم ليس سياسيًا ويجب احترامه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، من خلال مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن احترامه لقرار المحكمة مؤكداً على إلزاميته لجميع الدول الأعضاء.
وأعلنت هولندا، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، عن التزامها بالتعاون مع المحكمة، وذهبت إلى حد إلغاء الاتصالات غير الأساسية مع نتنياهو.
نتنياهووأشارت فرنسا إلى أنها سترد بما يتوافق مع قوانين المحكمة، مما أثار تكهنات حول إمكانية اعتقالهما على أراضيها.
الرفض الأمريكي والإسرائيليرفضت الولايات المتحدة القرار بشكلٍ قاطع، معبرة عن قلقها إزاء العملية التي أدت إليه. كما شنّت إسرائيل هجوماً عنيفاً على القرار، ووصفه الرئيس هرتسوغ بـ"يوم مظلم للعدالة"، واتهمت المحكمة بالتحيز والافتقار للشرعية.
وأدان المسؤولون الإسرائيليون من مختلف الأحزاب القرار، واعتبروه معادياً للسامية، مؤكدين على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
الترحيب الفلسطينيرحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار المحكمة، ورأتهما خطوةً نحو العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة.
كما أعربت دول في الشرق الأوسط وإفريقيا عن مواقفها تجاه مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين.
ففي الأردن دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى احترام أحكام المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في العدالة.
وفي جنوب أفريقيا، رحبت الحكومة بالقرار، واعتبرته خطوة هامة على طريق تحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة في فلسطين.
نتنياهو وجالانتوتظهر مذكرة التوقيف هذه، بوضوح، صراعاً دولياً حاداً بين سعي المحكمة لتحقيق العدالة وبين المصالح السياسية للدول. ففي حين يُمثّل القرار إنجازاً قانونياً مهماً يُعزّز مبدأ المساءلة الدولية، إلا أنه يثير أيضاً تساؤلاتٍ جوهرية حول مستقبل المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالقوى الكبرى والدول الأعضاء فيها. وسيبقى هذا الملف بمثابة اختبار حقيقيٍّ لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لجميع ضحايا الانتهاكات، بغض النظر عن هويتهم أو انتماءاتهم السياسية.
التأثير الدوليأدى القرار إلى إثارة جدلٍ دولي واسع حول شرعية المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها، وخاصةً فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما أثار تساؤلات حول مدى التزام الدول بتطبيق مذكرات التوقيف، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقات الدولية.
وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة على التحرك بشأن أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، بالإضافة إلى القيادي العسكري بحركة حماس محمد الضيف.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة تنفيذ أوامرها، لكن من الناحية الفنية، فإن أي دولة وقعت على نظام روما الأساسي، ستكون ملزمة باعتقال بنيامين نتنياهو أو يوآف جالانت أو ضيف، إذا وصلوا إلى أراضيهم.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان: "أناشد جميع الدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
كما دعا الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل معاً من أجل "دعم القانون الدولي".