الجزائر تعبر عن أسفها العميق بعد إنهاء مالي اتفاق السلام
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، الجمعة، إن "الجزائر عبّرت عن أسفها وقلقها بعدما أنهت السلطات في مالي اتفاقا مبرما في 2015 يدعو إلى السلام والتصالح داخل البلاد".
وأشارت الجزائر أن "إنهاء الاتفاق ربما يعرض المنطقة بأكملها للخطر في ظل مواجهتها تهديدات إرهابية"، فيما تشارك الجزائر الحدود مع مالي على امتداد أكثر من 1300 كيلومتر.
وتابع بيان الخارجية الجزائرية بأن "الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي.. بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيقة"، مردفا "أن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع".
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن البيان، أن "الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية".
وقال المتحدث باسم الحكومة، الكولونيل عبد الله مايغا، في بيان له، على التلفزيون، إن "المجلس العسكري يعزو مسؤولية إنهاء الاتفاق الذي يعد ضروريا لحفظ استقرار البلاد إلى التغيّر في مواقف بعض الجماعات الموقّعة؛ وكذلك "الأعمال العدائيّة" من جانب الوسيط الرئيسي الجزائر".
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقع في عاصمتها خلال عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائرية مالي اتفاق السلام الجزائر اتفاق السلام مالي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية تعلق على ما ذكرته بغداد اليوم عن تلقي طهران رسالة من ترامب
بغداد اليوم - طهران
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، على ما ذكرته "بغداد اليوم"، أمس بأن طهران تلقت رسالة من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عبر سلطنة عمان بشأن المفاوضات النووية.
وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي عن إرسال ترامب رسالة إلى إيران": ليس لدي معلومات. وفيما يتعلق بالمفاوضات، لم نترك الطاولة قط وكان علينا مواصلة المفاوضات، فإذا احترمت الأطراف الأخرى آداب المفاوضات فليس لدينا أي مانع من إجراء مفاوضات من أجل ضمان مصالح الشعب الإيراني".
وكشف بقائي إنه "من المقرر أن تعقد المحادثات مع الأوروبيين في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني 2025"، مبيناً " إن هذه المحادثات ستستمر بموافقة الطرفين، وتم الاتفاق في الاجتماع السابق على أن تستمر هذه المحادثات بنفس المضمون والطبيعة، ونرفع مطالبنا وهواجسنا فيما يتعلق بالمنطقة وقضايا أخرى، والمسألة النووية هي واحدة منها. تم تحديد الموعد وسيكون في الأسبوع الأخير من شهر يناير".
وكشف مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الأحد (22 كانون الأول 2024)، عن تسليم دونالد ترامب طهران رسالة عبر سلطنة عمان في الأيام القليلة الماضية بهدف التفاوض على ملفات عديدة من بينها الملف النووي.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "في الأيام القليلة الماضية تسلمت إيران رسالة من الإدارة الأمريكية المنتخبة عبر سلطنة عمان وهي من القنوات المهمة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن"، مضيفا أن "رسالة ترامب التي كتبها إلى المسؤولين الإيرانيين يؤكد فيها استعداده للتفاوض مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي غير الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015 وانسحب منه ترامب شخصياً عام 2018".
وأوضح المصدر الإيراني أن "ترامب لن ينتظر أكثر من بضعة أشهر لتسلمه الرد من المسؤولين الإيرانيين بشأن استعدادهم للتفاوض على جملة من الملفات من أبرزها الملف النووي"، لافتا إلى أن "الرسالة الأمريكية توحي بأن ترامب جاد للغاية لحوار مباشر ورفيع المستوى مع إيران في بداية عمله، وإذا قبلت إيران فإن هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاق، رغم أنه لن يكون هناك ما يضمن أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق فإن أميركا ستلتزم به".
ويرى المصدر أن "حكومة بزشكيان تعتقد بأن مواصلة التصعيد النووي من قبل طهران لن يؤدي إلى نتيجة وربما سيتم إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي وعلى شكل فصول سبعة من مواثيق الأمم المتحدة باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وستقع البلاد في فخ العقوبات الدولية واسعة النطاق، كما ستنضم روسيا والصين إلى الغرب في هذا الأمر، وللأسف ما كان يجب أن يحدث وخلال أقل من ثماني سنوات، انخفضت قيمة العملة الوطنية للبلاد بحوالي 300%".