بعد قرارها التاريخي اليوم.. ما هي صلاحيات محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
صوّت أغلب قضاة هيئة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا، اليوم الجمعة، لصالح فلسطين باتخاذ إجراءات عاجلة لتغطية معظم مطالب جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر لوقف القتال في غزة.
وفي السطور التالية نستعرض أبرز صلاحيات محكمة العدل الدولية، وفقًا لـ«العربية نت»، والتي جاءت كالتالي:
صلاحيات محكمة العدل الدولية1- تعد أعلى محكمة دولية في العالمي.
2- قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف.
3- محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة تنفيذ قرارتها.
4- نظرا لصدور الحكم بإمكان جنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه.
5- لا يمنع تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية حال تقديمه لمجلس الأمن إلا استخدام حق الفيتو.
يذكر أن استُخدم "الفيتو" 260 مرة، كان نصيب أمريكا منها 114 مرة، ضمنها 80 مرة لمنع إدانة إسرائيل، و34 لإفشال قوانين تدعم حقوق الفلسطينيين.
كانت محكمة العدل الدولية، اليوم، أفادت بأن لديها صلاحية الحكم باتخاذ إجراءات طارئة، مؤكدة أنها لن ترفض دعوى جنوب أفريقيا كما طلبت إسرائيل، متابعة: "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. الفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية جنوب افريقيا الاحتلال محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية