كيف رد مسؤولو دولة الاحتلال الإسرائيلي على قرارات محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبدى مسؤولو دولة الاحتلال الإسرائيلي رفضهم لقرارات محكمة العدل الدولية بخصوص وقف أعمال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بناءً على دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وأعرب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي عن رفضه لقرار محكمة العدل الدولية مدعيًا أن إسرائيل تخوض حربا غير عادلة، وأنهم يقاتلون ضد وحوش الفصائل الفلسطينية الذين قتلوا واغتصبوا وخطفوا مواطنينهم على حد زعمه.
وأكد نتنياهو أنه سيواصل بذل كل ما في وسعه لحماية بلاده زاعمًا أن لإسرائيل الحق الأساسي في الدفاع عن النفس وأن محكمة العدل الدولية رفضت بحق الطلب الفظيع بحرمانهم من هذا الحق - يقصد وقف إطلاق النار - على حد زعمه.
ووفقاً لنتنياهو، فإن مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس كذباً فحسب - بل إنه أمر شائن، واستعداد المحكمة لمناقشته على الإطلاق هو علامة عار لن تمحى لأجيال، مضيفًا أنهم يخوضون حربا عادلة، وسيواصلونها حتى النصر الكامل وإلى أن نهزم حماس، وأنهم سيعيدون جميع المحتجزين ونضمن أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل.
وزير دفاع الاحتلال: المحكمة تجاوزت واجبها وناقشت أمرا معاديا للساميةوقال وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت إن محكمة العدل الدولية في لاهاي تجاوزت واجبها عندما وافقت على طلب جنوب إفريقيا الذي وصفه بأنه المعادي للسامية لمناقشة ادعاء الإبادة الجماعية في غزة، مشيرًا إلى أن المحكمة ارتكبت خطيئة وجريمة عندما لم ترفض الالتماس بشكل قاطع.
وذكر وزير دفاع الاحتلال في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» أنه من يبحث عن العدالة لن يجدها على الكراسي الجلدية في لاهاي، بل في أنفاق حماس في غزة حيث يحتجز 136 من مختطفينا ويختبئ الذين قتلوا أطفالنا على حد زعمه.
وأكد أن دولة الاحتلال لن تنسى 7 أكتوبر وسيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية العمل على تفكيك حكم حماس والقضاء على قدراته العسكرية وسيؤدي إلى عودة المختطفين إلى ديارهم على حسب زعمه.
وزير الأمن الداخلي: من اختطفوا النساء هم من يجب محاكمتهموقال وزير الأمن الداخلي بيني غانتس إن أولئك الذين يجب أن يحاكموا هم أولئك الذين قتلوا واختطفوا الأطفال والنساء والمسنين على حد قوله.
وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رفضه لقرارات المحكمة العدل الدولية، ووصفها بأنها «معاداة للسامية»، قائلا: «المحكمة لا تنشد العدالة، علينا ألا نستجيب لأوامر محكمة العدل الدولية التي تهدد استمرار قيام دولتنا».
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت بقبول دعوى جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأمرت باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية لوقف جرائم الإبادة وادخال المساعدات للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية نتنياهو إسرائيل دولة الاحتلال رد إسرائيل على قرار العدل الدولية الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة دولة الاحتلال على حد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: المملكة تشهد نقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية
أشاد وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وقال في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار "تطورات قطاع المحاماة واستشارات القانونية"، إن "الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة".
أخبار متعلقة العاصمة المقدسة.. القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة الاتجار بالأشخاصفي الشرقية والرياض.. "الصحة" تحيل 5 ممارسين إلى الجهات المختصةوتابع: أن "مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي- واس الهيئة السعودية للمحامينوأشار الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
وتطرق وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية.
وسلط الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري، ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي- واس المشاريع والمبادرات العدليةوفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة.
وأكد العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025