كيف رد مسؤولو دولة الاحتلال الإسرائيلي على قرارات محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبدى مسؤولو دولة الاحتلال الإسرائيلي رفضهم لقرارات محكمة العدل الدولية بخصوص وقف أعمال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بناءً على دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وأعرب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي عن رفضه لقرار محكمة العدل الدولية مدعيًا أن إسرائيل تخوض حربا غير عادلة، وأنهم يقاتلون ضد وحوش الفصائل الفلسطينية الذين قتلوا واغتصبوا وخطفوا مواطنينهم على حد زعمه.
وأكد نتنياهو أنه سيواصل بذل كل ما في وسعه لحماية بلاده زاعمًا أن لإسرائيل الحق الأساسي في الدفاع عن النفس وأن محكمة العدل الدولية رفضت بحق الطلب الفظيع بحرمانهم من هذا الحق - يقصد وقف إطلاق النار - على حد زعمه.
ووفقاً لنتنياهو، فإن مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس كذباً فحسب - بل إنه أمر شائن، واستعداد المحكمة لمناقشته على الإطلاق هو علامة عار لن تمحى لأجيال، مضيفًا أنهم يخوضون حربا عادلة، وسيواصلونها حتى النصر الكامل وإلى أن نهزم حماس، وأنهم سيعيدون جميع المحتجزين ونضمن أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل.
وزير دفاع الاحتلال: المحكمة تجاوزت واجبها وناقشت أمرا معاديا للساميةوقال وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت إن محكمة العدل الدولية في لاهاي تجاوزت واجبها عندما وافقت على طلب جنوب إفريقيا الذي وصفه بأنه المعادي للسامية لمناقشة ادعاء الإبادة الجماعية في غزة، مشيرًا إلى أن المحكمة ارتكبت خطيئة وجريمة عندما لم ترفض الالتماس بشكل قاطع.
وذكر وزير دفاع الاحتلال في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» أنه من يبحث عن العدالة لن يجدها على الكراسي الجلدية في لاهاي، بل في أنفاق حماس في غزة حيث يحتجز 136 من مختطفينا ويختبئ الذين قتلوا أطفالنا على حد زعمه.
وأكد أن دولة الاحتلال لن تنسى 7 أكتوبر وسيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية العمل على تفكيك حكم حماس والقضاء على قدراته العسكرية وسيؤدي إلى عودة المختطفين إلى ديارهم على حسب زعمه.
وزير الأمن الداخلي: من اختطفوا النساء هم من يجب محاكمتهموقال وزير الأمن الداخلي بيني غانتس إن أولئك الذين يجب أن يحاكموا هم أولئك الذين قتلوا واختطفوا الأطفال والنساء والمسنين على حد قوله.
وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رفضه لقرارات المحكمة العدل الدولية، ووصفها بأنها «معاداة للسامية»، قائلا: «المحكمة لا تنشد العدالة، علينا ألا نستجيب لأوامر محكمة العدل الدولية التي تهدد استمرار قيام دولتنا».
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت بقبول دعوى جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأمرت باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية لوقف جرائم الإبادة وادخال المساعدات للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية نتنياهو إسرائيل دولة الاحتلال رد إسرائيل على قرار العدل الدولية الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة دولة الاحتلال على حد
إقرأ أيضاً:
«العدل والمساواة» و«الاتحادي الموحد» يرفضان الحرب ويدعوان لحل شامل للأزمة السودانية
دعا الطرفان إلى الحفاظ على وحدة السودان شعباً وأرضاً، ومقاومة كافة المحاولات الرامية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي.
الخرطوم: التغيير
أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية والحزب الاتحادي الموحد في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، رفضهما القاطع للحرب كوسيلة لحل النزاعات في السودان.
وأكد الجانبان التزامهما بإنهاء النزاع والعمل على مكافحة العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، والذي أشارا إلى أن حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية يروجان له.
وجاء البيان بعد سلسلة مشاورات بين الطرفين حول تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة استمرار الحرب وتصاعد مخاطرها.
ودعا الطرفان إلى الحفاظ على وحدة السودان شعباً وأرضاً، ومقاومة كافة المحاولات الرامية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، كما شددا على ضرورة التصدي لأسباب الأزمة الوطنية الممتدة منذ عقود، والتي أدت إلى انفصال الجنوب وتصاعد النزاعات الداخلية.
وأشارا إلى أن الحرب الحالية، التي اندلعت في 15 أبريل، يجب أن تكون آخر الحروب، مشددين على أهمية تأسيس دولة تقوم على أسس الحرية، العدالة، والمساواة، مع التزام بمبدأ المواطنة المتساوية.
كما طالب البيان بوقف فوري وغير مشروط للحرب وفتح جميع المعابر للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، داعين المجتمع الدولي والإقليمي لممارسة الضغوط اللازمة على الأطراف المتصارعة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل وحظر القصف الجوي والمدفعي في المناطق المدنية، لتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم بسلام.
وأكد الطرفان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعيا الأطراف المتصارعة للالتزام بالقوانين الدولية والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لضمان محاكمات عادلة ووضع حد للإفلات من العقاب.
وحث البيان القوى السياسية والمدنية السودانية، وخاصة المشاركين في ثورة ديسمبر، على تبني رؤية سياسية شاملة تعزز بناء دولة مدنية ديمقراطية تُحترم فيها حقوق الجميع، مع وضع دستور دائم يعالج قضايا التنوع والدين ويؤمن احتياجات الشعب من أمن واستقرار.
الوسومالاتحادي الموحد حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل محمد عصمت وقف الحرب
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM