أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التزام حكومته بإبعاد الحرب عن لبنان، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

جاء ذلك في كلمته اليوم أمام مجلس النواب اللبناني بالجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري، والذي قدمته الحكومة في للبرلمان في شهر سبتمبر الماضي لتكون المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشروع قانون الموازنة ضمن المهل الدستورية منذ عام 2002.

واعتبر ميقاتي في كلمته أن النهج الدبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم بدءا من وقف العدوان على غزّة والشروع في حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز بشكل أساسي على إقامة الدولتين.

وأوضح ميقاتي أن الموقف الرسمي الذي يرد به على الرسائل الرسمية الخارجية يتضمن التأكيد على فرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما يسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف أن الموقف الرسمي يتضمن أيضا إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءا من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، وذلك بالإضافة إلى ضرورة إطلاق مبادرة دولية لحل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.

وعن مناقشات مشروع قانون الموازنة، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى أن الموازنة من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة، معتبرا أن إقرار الموازنة من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة، ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم.

وأكد أن الموازنة تتوافق مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان، مع مراعاة المناخات السلبية الاقليمية التي أثرت على مجمل الحركة في البلد وحرمت الدولة الكثير من الموارد والايرادات.

واستنكر ميقاتي ما وصفه بمحاولة البعض تحويل الانظار عن مسئوليته المباشرة، ومسئولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات الى الحكومة وإلى رئيس الحكومة شخصيا بمصادرة صلاحيات الرئيس والانقلاب على الدستور، مشددا على على ضرورة إنتخاب رئيس جديد.

وأوضح أن المجلس الدستوري بوصفه أعلى مرجع دستوري في البلاد حسم بقراره مسألة دستورية جلسات الحكومة ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها، وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، مؤكدا أن أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية.

وشدد على أنه مستمر في القيام بكل ما هو متاح بحكم الدستور والمصلحة العامة لتأمين استمرارية سير المرافق العامة.

وتطرق ميقاتي في كلمته إلى موضوع النازحين، حيث أكد أن الحكومة لم توفّر جهدا الا واثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية، مشددا على أن كل جلسة للحكومة يتم بحث هذا الملف سعيا لايجاد الحلول المرجوة.

وأكد أن مشروع القانون يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الازمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة، واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 من حيث توحيد سعر الصرف و تعزيز الواردات وإزالة الضغوطات التمويلية عن المصرف المركزي، وذلك تمكينا للاستقرار المالي والنقدي الذي توصلت إليه الحكومة تدريجيا خلال العام المنصرم رغم الظروف السياسية والامنية الداخلية والاقليمية المعاكسة.

وأفاد بأن الاستقرار في سعر الصرف مؤخرا ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الاسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق.

وقال ميقاتي: "هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية في عدة مجالات كالتهرب الضريبي ومحاربة التهريب والفساد وتحديث بعض القوانين التي مضى عليها الزمن، ولكن هذه الإصلاحات الهيكلية لا تُعطي نتيجة في المدى القريب بل في المدييّن المتوسط والقريب. نحن الآن نعمل على إصلاحات عدة ومنها إعادة النظر بقانون الإصلاح الضريبي وإصلاح الجمارك وإعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية، وكذلك اصلاح الادارة العامة ومكننتها."

ونفى وجود نية لتثبيت سعر الصرف، معتبرا أن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولارالأمريكي، موضحا أن مصرف لبنان يدرس كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف ولتجنب كل سلبيات يمكن ان تنتج عن ذلك.

وختم ميقاتي كلمته قائلا: "نحن في سعي مستمر للتعاون البناء والايجابي بعيدا عن الشعبوية والتجييش الذي لا يفيد وبالتأكيد ليس اوانه اليوم. ومن يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل، فالبلد يحتاج الى جهد، ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة، لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة، ونسيّر امور كل الوزارات، حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة، لأن هدفنا خدمة المواطن ومصالحه. "

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اجتماعات تصريف الأعمال اللبنانية مبادرة ميقاتي

إقرأ أيضاً:

رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه

قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.

وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه  لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .

واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.

وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
  • خريس عن الاعتداءات الإسرائيلية: ذريعة واهية
  • القدس المنسية: المدينة التي تُسرق في ظل دخان الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة
  • بعد الغارة الإسرائيلية على بيروت.. رئيس الحكومة اللبنانية يجري مباحثات مع وزير الخارجية
  • الرئيس اللبناني: عودة الاعتداءات الإسرائيلية على بلادنا تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار
  • ماكرون يدين الغارات الإسرائيلية على لبنان.. وعون يناشد المجتمع الدولي
  • الرئيس اللبناني: ندين عودة الاعتداءات الإسرائيلية على بيروت والجنوب
  • رئيس لبنان: يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار (فيديو)
  • رئيس لبنان: نطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار