نائب بريطاني يدعو لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل امتثالا لحكم محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد عضو البرلمان عن حزب العمال البريطاني، جون تريكيت، أن المملكة المتحدة ملزمة قانونًا الآن بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة 26 يناير 2024.
وأشار، في تعليقه على تداعيات حكم محكمة العدل الدولية، إلى أن تفسيره للحكم، متجذر في الخطر المتصور، المتمثل في انتهاك القانون الدولي، كما أبرزه قرار محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم.
وأشار تريكيت إلى أن تفاصيل الحكم، تحتم على حكومة المملكة المتحدة، اتخاذ إجراءات فورية؛ لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال إن خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، على النحو المبين في قرار محكمة العدل الدولية؛ يفرض التزامًا قانونيًا على المملكة المتحدة، بتعليق منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفقا لما نشرته الجارديان، فإن الإشارة المحددة إلى القاعدة 2ج لترخيص تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، تعزز موقف تريكيت، الذي يقضي بعدم منح التراخيص؛ إذا كان هناك خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتتوافق دعوة النائب للامتثال لهذه القاعدة، مع الخطاب الدولي الأوسع حول التجارة المسؤولة للأسلحة والالتزام بالمعايير القانونية التي تحكم تصدير الأسلحة.
ومع تطور المناقشات على مستوى العالم بشأن العواقب البعيدة المدى المترتبة على حكم محكمة العدل الدولية؛ تضيف وجهة نظر تريكيت منظوراً محلياً، وتؤكد على الالتزامات القانونية التي يتعين على المملكة المتحدة أن تضعها في الاعتبار الآن.
ويعكس تأكيد النائب العمالي، أهمية التدقيق والمساءلة البرلمانية في مسائل القانون الدولي وتجارة الأسلحة، ويسلط الضوء على التأثير المحتمل لقرار محكمة العدل الدولية على سياسات المملكة المتحدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة إلى إسرائیل محکمة العدل الدولیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
أميركا تبيع 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل بقيمة 24 مليون دولار
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل الشهر الماضي، وهي صفقة أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
أظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في السادس من مارس/آذار الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على سؤال عما إذا كانت إدارة ترامب تسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام هذه الأسلحة.
ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
إعلانوتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون، وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وأصدر ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن السياسة الأميركية. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وتأتي هذه الصفقة في سياق جهود وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يضع "تركيزا كبيرا على تسليح فرق الأمن المدنية" عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967، وتبني مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
ومضت إدارته أحيانا في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع مؤقتا لحين ورود معلومات إضافية.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الخميس محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وقدم القرارين السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة