نائب بريطاني يدعو لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل امتثالا لحكم محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد عضو البرلمان عن حزب العمال البريطاني، جون تريكيت، أن المملكة المتحدة ملزمة قانونًا الآن بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة 26 يناير 2024.
وأشار، في تعليقه على تداعيات حكم محكمة العدل الدولية، إلى أن تفسيره للحكم، متجذر في الخطر المتصور، المتمثل في انتهاك القانون الدولي، كما أبرزه قرار محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم.
وأشار تريكيت إلى أن تفاصيل الحكم، تحتم على حكومة المملكة المتحدة، اتخاذ إجراءات فورية؛ لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال إن خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، على النحو المبين في قرار محكمة العدل الدولية؛ يفرض التزامًا قانونيًا على المملكة المتحدة، بتعليق منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفقا لما نشرته الجارديان، فإن الإشارة المحددة إلى القاعدة 2ج لترخيص تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، تعزز موقف تريكيت، الذي يقضي بعدم منح التراخيص؛ إذا كان هناك خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتتوافق دعوة النائب للامتثال لهذه القاعدة، مع الخطاب الدولي الأوسع حول التجارة المسؤولة للأسلحة والالتزام بالمعايير القانونية التي تحكم تصدير الأسلحة.
ومع تطور المناقشات على مستوى العالم بشأن العواقب البعيدة المدى المترتبة على حكم محكمة العدل الدولية؛ تضيف وجهة نظر تريكيت منظوراً محلياً، وتؤكد على الالتزامات القانونية التي يتعين على المملكة المتحدة أن تضعها في الاعتبار الآن.
ويعكس تأكيد النائب العمالي، أهمية التدقيق والمساءلة البرلمانية في مسائل القانون الدولي وتجارة الأسلحة، ويسلط الضوء على التأثير المحتمل لقرار محكمة العدل الدولية على سياسات المملكة المتحدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة إلى إسرائیل محکمة العدل الدولیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
50 دولة تطالب بخطوات فورية لوقف بيع الأسلحة أو نقلها إلى دولة الاحتلال
طالبت نحو 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع الأسلحة أو نقلها إلى دولة الاحتلال.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، قالت الدول، إن هناك “أسبابا معقولة” للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع.
واتهمت الدول، وعلى رأسها تركيا، دولة الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وذكرت الرسالة، أن “الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة”. وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة، وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.
ودعت الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة”، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة، وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.
في المقابل رد السفير "الإسرائيلي" لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على دور تركيا في الرسالة بقوله: “ماذا يمكننا أن نتوقع من دولة تحركها الخباثة في محاولة لإثارة النزاعات بدعم من محور الشر؟”.
واستخدم هذا التعبير لأول مرة من قبل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش للإشارة إلى إيران وكوريا الشمالية والعراق.
وقال دانون في بيان: “سنواصل الكفاح من أجل مصالح دولة إسرائيل في وجه أي هجوم سياسي وعسكري”.
والأسبوع الماضي، كشف المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز، أن بلاده مع مجموعة من الدول الرئيسية، أطلقت مبادرة "الرسالة المشتركة"، التي تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
جاء ذلك في حديثه له خلال الجلسة المفتوحة التي عقدت في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء.
وأشار يلدز في كلمته إلى أن "إسرائيل تجاوزت جميع الحدود في غزة وترتكب جرائم حرب غير مسبوقة، وتدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة".
وأوضح أن "إسرائيل" زادت من التوترات مع لبنان وسوريا وإيران بعد غزة، قائلا: "نريد من مجلس الأمن الدولي أن يضمن على الفور وقف إطلاق النار، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق والامتثال للقانون الدولي، باستخدام جميع الأدوات المتاحة له".
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM