نائب بريطاني يدعو لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل امتثالا لحكم محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد عضو البرلمان عن حزب العمال البريطاني، جون تريكيت، أن المملكة المتحدة ملزمة قانونًا الآن بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة 26 يناير 2024.
وأشار، في تعليقه على تداعيات حكم محكمة العدل الدولية، إلى أن تفسيره للحكم، متجذر في الخطر المتصور، المتمثل في انتهاك القانون الدولي، كما أبرزه قرار محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم.
وأشار تريكيت إلى أن تفاصيل الحكم، تحتم على حكومة المملكة المتحدة، اتخاذ إجراءات فورية؛ لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال إن خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، على النحو المبين في قرار محكمة العدل الدولية؛ يفرض التزامًا قانونيًا على المملكة المتحدة، بتعليق منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفقا لما نشرته الجارديان، فإن الإشارة المحددة إلى القاعدة 2ج لترخيص تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، تعزز موقف تريكيت، الذي يقضي بعدم منح التراخيص؛ إذا كان هناك خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتتوافق دعوة النائب للامتثال لهذه القاعدة، مع الخطاب الدولي الأوسع حول التجارة المسؤولة للأسلحة والالتزام بالمعايير القانونية التي تحكم تصدير الأسلحة.
ومع تطور المناقشات على مستوى العالم بشأن العواقب البعيدة المدى المترتبة على حكم محكمة العدل الدولية؛ تضيف وجهة نظر تريكيت منظوراً محلياً، وتؤكد على الالتزامات القانونية التي يتعين على المملكة المتحدة أن تضعها في الاعتبار الآن.
ويعكس تأكيد النائب العمالي، أهمية التدقيق والمساءلة البرلمانية في مسائل القانون الدولي وتجارة الأسلحة، ويسلط الضوء على التأثير المحتمل لقرار محكمة العدل الدولية على سياسات المملكة المتحدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة إلى إسرائیل محکمة العدل الدولیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعلام غزة يدعو لممارسة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر بشكل فوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بيانًا اليوم الاثنين، يدعو فيه المجتمع الدولي وجميع دول العالم الحر والمنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية بشكل فوري وعاجل، وذلك لإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات، خاصة إلى محافظتي غزة والشمال.
وأشار المكتب إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا بشكل كبير، مما يهدد بوفاة العديد من المرضى والأطفال بسبب الجوع.
وأكد البيان أن الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة يكمن في فتح المعابر البرية دون أي تأخير أو مماطلة. وأدان المكتب بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد المدنيين في غزة، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل 47،600 شخص، بينهم أكثر من 15،830 طفلًا، و10،500 امرأة، و500 من الكوادر الطبية.
ودعا المكتب دول العالم والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجرائم التاريخية، والضغط على إسرائيل لوقفها وملاحقة المسؤولين عنها في المحاكم الدولية.
وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية، وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
وأكد على ضرورة وقف الحرب والعدوان المتواصل، ووقف توريد الأسلحة القاتلة من حلفاء الاحتلال التي تُستخدم ضد المدنيين والأطفال والنساء.
كما أدان المكتب موقف الإدارة الأمريكية الذي وصفه بالاستخفاف بالشعب الفلسطيني، وذلك من خلال ممارستها للدعاية والتضليل الإعلامي بشأن الرصيف المائي العائم، وزعمها نيتها تقديم مساعدات عبره، في حين لم تقدم شيئًا ملموسًا على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، مما يعكس استهتارًا بحياة المدنيين وتجويعهم.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»