إحداث ثكنة عسكرية ضخمة بكلميم…المغرب يتأهب لإلغاء المنطقة العازلة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
زنقة 20. العيون – علي التومي
يستعد المغرب لتدشين ثكنة كبرى لقوات الدرك الملكي تنتمي لإحدى وحدات النخبة في القوات المسلحة الملكية في بوابة الصحراء المغربية مدينة كلميم عاصمة جهة كلميم واد نون.
وحسب موقع مغرب أنتلجنس الذي أورد الخبر، فإن بناء هذه الثكنة الجديدة سيكون على مساحة تتجاوز 22 ألف متر مربع والتي كانت موضوع قرار نزع في إطار الملكية، وقعه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، لتوفير الوعاء العقاري الخاص بها.
ويقدر حجم تكلفة هذا المشروع الضخم بميزانية تقدر ب 5,8 مليون درهم وهو رقم يقارب تكلفة ثكنة للدرك الملكي الذي تم تدشينها في غشت 2022 بالجبهة في إقليم شفشاون، والتي بنيت على مساحة 467 متر مربع فقط.
وتعد قوات الدرك الملكي مؤسسة امنية عسكرية تشكل القوات المسلحة الملكية وتخضع لسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية رئيس أركان الحرب العامة جلالة الملك، ولها مهام إدارية بالمدن والقرى ولها ادوار هامة ومتعددة في ضبط الأمن في كل المناطق البعيدة وكذا القريبة والمحيطة بالمدن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة العراقية: حكومتنا صاحبة السلطة لاستخدام أراضينا في تنفيذ أي عمليات عسكرية
قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن الكيان الغاشم يحاول جر العراق إلى عملية استهداف، والقيادة العسكرية العراقية اجتمعت أمس بشكل طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني.
وأضاف "رسول"، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المجلس شدد على رفض العراق بشكل قاطع للشوكة التي قدمتها سلطات الكيان الصهيوني وموجهة ضدها، والتي تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له للعراق من قبل تلك السلطات.
وسط تدابير واسعة.. أمريكا تحذر العراق من هجوم إسرائيلي محتمل حظر تجوال في العراق لإجراء التعداد السكانيولفت أن المجلس حدد موقف الحكومة العراقية، والذي أعلنت عنه مرارا وتكرارا بأن قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وهي صاحبة السلطة لاستخدام الأراضي العراقية لشن هجوم.
الدول المعتدى عليها من الاحتلالوأوضح أن الحكومة العراقية ترى أن بغداد لها دور أساسي في الوقوف بجانب الأشقاء من الدول المعتدى عليها، ومن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، وعملت الحكومة على كبح جماح سلطات الكيان الصهيوني المحتل ووقف العدوان عبر الجهود الدولية إزاء انتهاكات قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لاحترام سيادة الدول والتزام القانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.