ارتفاع الإقبال على التداول بالعملات الأجنبية.. وتحذيرات من المخاطر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شهدت أرقام تداول العملات الأجنبية في منتصف سنة 2020 ارتفاعا غير مسبوق في سلطنة عمان منذ بداية جائحة كورونا، التي سببت ركودا اقتصاديا ونفسيا في العالم، وعززت توسع نطاق النشاط الشبابي، واتجاهه للتجارة الإلكترونية ومن ضمنها التداول بسبب قلة الوظائف وضعف السيولة والخمول النفسي آنذاك، وإغراءات المسوقين في كافة وسائل التواصل الاجتماعي بالأرباح الوهمية والماركات العالمية، الذي بدوره أسهم في دفع الشباب للتعمق في هذا المجال.
سوق التداول هو بيع وشراء العملات الأجنبية على حسب السوق، إذا كان السعر صاعدا فيتم الشراء بعقود وإذا كان السعر هابطا يتم البيع بعقود.
أكد مستثمرون وشباب عمانيون في استطلاع صحفي أجرته «عمان» على أهمية وجود مصدر معلوماتي صحيح فيما يخص التداول بالعملات الأجنبية، وأن يتمتع المتدرب بالصبر والقناعة وعدم الانحياز إلى الشركات الوهمية التي توهم المتدربين بالأرباح الخيالية.
قال المستثمر محمد البادي، مدير شركة البادي تريدر: إن هناك العديد من منصات النصب والاحتيال التي تحتال على كثير من الشباب بسبب بيع الوهم لهم بأنهم قادرون على تحقيق نسبة أرباح كبيرة؛ وبذلك يجب على المبتدئ أن تكون لديه معلومات كافية، وخبرة واسعة في مفهوم الربح والخسارة لإتقان هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة الوعي من قِبل البرامج التلفزيونية وإعطاء تحليلات يومية عبر نشرات إخبارية لكي لا يقع الأغلبية بالخسائر، مؤكدًا أن أهم التحديات التي يواجهها المتدرب هي الصبر والقناعة والالتزام.
وأوضح البادي أن شركة البادي تريدر موثوقة 100 % وتمتلك ترخيص من أقوى المراكز الخاصة بالتداول مثل لندن ونيويورك وقبرص، وتتكفل بتعليم المبتدئين بالتحليل الفني والتداول برسوم مجانية، وقد تمكنوا من تبني 5400 زبون بالسلطنة حتى هذا اليوم.
أكد البادي أنه أتقن المجال بعد اجتهاد سنوات من التعليم والخبرة والخسارة والربح وبذل الكثير من الجهد والعطاء، كما أنه أصبح يملك مكتبين مقرها في البريمي ومسقط، ويقدم دورات حضورية ودورات عن بعد أسبوعيا بطاقم من 7 مدربين وموظفين في الشركة.
ذكر البادي أن نسبة نجاح الورش تصل إلى 80% مع متابعة المتدرب بالتحليلات اليومية، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية للمتدربين تتراوح بين 19 إلى 35 سنة كأكثر فئة عمرية ترغب بالتعلم، وأن الإقبال الكبير من الرجال والنساء يعود إلى أن الأغلب يبحث عن مصادر دخل إضافية.
يرى البادي أن من الصعب جدا أن يكون التداول مصدر من مصادر الدخل الثابت لأن أرباحه مترددة وخاصة بين الشباب والسبب عدم وجود مدارس كافية لتعليم التحليل بالشكل الصحيح، والسبب وراء اتجاه المجتمع للفوركس سهولة الشروط، كل ما تحتاجه مبلغ وهاتف وإنترنت.
وشدد اليعقوبي أن مجال التداول ينقصه دعم من المؤسسات الخاصة بالمالية وإنشاء برامج تلفزيونية لتوعية الشباب عن التداول والبحث عن أفضل الفرص اليومية للربح ومشاركتها مع المتداولين.
من جانبه، قال أحمد اليعقوبي، مستثمر في شركة اكسنس: إن مجال التداول مربح وقد يكون مرعبا ومخسرا جداً في الوقت ذاته إذا لم يستغله الشخص بالشكل الصحيح، وأكد أن المجال يعتبر من أخطر أنواع التجارة الإلكترونية بسبب سيولتها العالية وضخ ملايين الدولارات يومياً.
وكان اليعقوبي قد تعرض لخسائر كبيرة فـي بدايته سنة 2019، ولكن بعد التعليم المكثف في سنة 2021 أصبح التداول يشكل له مصدر دخل كبير جداً بسبب إتقانه المجال، وتعتبر الورش التي يقدمها ناجحة بنسبة 80-90% ويرجع السبب إلى التعلم والمتابعة المستمرة حتى الإتقان.
وتابع اليعقوبي حديثه: حقق لي التداول الحرية المالية، بمعنى أصبحت لا أدقق على موضوع الأسعار والمنتجات التي أشتريها أو أستأجرها أو أيًا كان الشيء الذي سأصرف عليه مبالغ من أرباح التداول لأنني متيقن بأنه من الممكن في أي لحظة أن أسترجع المبلغ الذي صرفته مجرد أن أقوم بالتداول.
أشار اليعقوبي إلى أن أكبر فئة عمرية ترددت إلى الورش التي يقدمها في الآونة الأخيرة من 18 إلى 28 سنة، موضحا أن الإقبال الكبير بمجال التداول يعود إلى سهولة الحصول على الفيديوهات التي أصبحت تُنشر عن أرباح المجال، والفضل يعود إلى المسوقين في منصات التواصل الاجتماعي.
ولفت اليعقوبي إلى أنه من غير الممكن أن يعتبر مجال التداول كمصدر دخل رئيسي ومُغنٍ عن الوظيفة، وأن التجارة ربح وخسارة، إلا أن من الضروري التمسك بالوظيفة الثابتة سواء كان موظف حكومي أو خاص لأنه في وهلة ما سينتهي هذا المجال بأي شكل من الأشكال.
ومن جهتها قالت شهد الهنائية معلمة لغة إنجليزية ووكيلة في شركة XTP أنها بدأت في مجال التداول في شهر نوفمبر من سنة 2022، من خلال تعليم ذاتي بحت دون تدخل أي أطراف أخرى، وجمعت معلوماتها من مستندات مختلفة أجنبية وعربية، كما تلقت دوراتها حضورا كبيرا يصل إلى 300 شاب وشابة تتراوح أعمارهم من 18 سنة فما فوق.
ذكرت الهنائية أن حياتها تغيرت بعد دخولها مجال التداول، وتنصح الشباب اليوم بالخروج من منطقة الراحة ومواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة كونها تجربة تستحق العناء، وأشارت إلى أننا نواجه موجة رقمية، حيث إن البنوك وعمليات البيع والشراء ستتحول إلى عمليات رقمية، وهذا الوقت تمهيدا للمستقبل الرقمي للشباب، كما أضافت أنه يجب على المبتدئ في عالم التداول أن يهتم بالجانب التعليمي والتدريب المستمر أكثر من غيره لكي يتجه إلى الاتجاه الصحيح ويتفادى الخسائر الهائلة.
تؤكد شهد أن غالبية الأسباب لمتدربيها لخوضهم في هذا المجال يعود إلى زيادة نسبة الباحثين عن عمل لإيجاد بديل لحين الحصول على وظيفة ثابتة، والرغبة بتعلم مجال جديد في وقت فراغهم، وزيادة المدخول الشهري لطلاب الكليات والجامعات رغبة في تحقيق أهدافهم وأمنياتهم البسيطة.
وأردفت الهنائية أن مجال التداول يعتبر تخصص وبحاجة إلى تعليم ووقت كاف لأنه من الصعب أن يكون الإنجاز خلال شهرين، خاصة أن المجال يعتمد على تحليل المخطط البياني (شارت) وعلى مدارس كثيرة، وأنه يجب على المتداول أن يتسم بالتحليل الصحيح والمنطقية لزيادة الربح وتجنب الخسارة للحساب.
اتفق المستثمرون أن السبب الرئيسي جراء اتجاه المجتمع الشبابي لتجارة العملات الأجنبية ومن ضمنها التداول يعود إلى سهولة الشروط التي ساهمت في زيادة نسبة المتداولين في سلطنة عمان، مما يساعد في زيادة الوعي العام بالعالم المالي والاقتصادي على المدى الطويل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذا المجال یعود إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
قواعد التداول الإلكتروني والدور المتوقع من شركات الوساطة
يعد القرار الذي أصدرته بورصة مسقط بشأن قواعد التداول الإلكتروني -والذي من المتوقع أن يسري خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل إلزامي على جميع شركات الوساطة المرخصة من البورصة- نقلة نوعية لقطاع الأوراق المالية ومن شأنه تحقيق العديد من المكاسب لبورصة مسقط والمستثمرين فيها وشركات الوساطة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ولعل أبرز المكاسب المتوقع تحقيقها وفقًا للقواعد الخاصة بالتداول الإلكتروني: تعزيز السيولة ببورصة مسقط من خلال إتاحة المجال للمستثمرين للبيع والشراء مباشرة عبر التطبيقات والبرامج والمواقع التي توفرها شركات الوساطة للمتعاملين معها لاستخدامها في عملية التداول وإجراء الصفقات بيعًا وشراءً، وبالتالي فإن خدمة التداول الإلكتروني تتيح للمتعاملين مع شركات الوساطة شراء وبيع الأوراق المالية بأنفسهم من خلال المنصة الإلكترونية التي توفرها الشركة والتي تتيح للمتعاملين أيضًا إدخال أوامر البيع والشراء بأنفسهم، وهو ما نتوقع أن يُسهم في حل الكثير من الإشكاليات والتحديات التي تواجه المستثمرين الأفراد ببورصة مسقط خاصة أيام الاكتتابات، حيث يسعى المستثمرون إلى البيع عند ارتفاع الأسعار، كما أن هناك إشكاليات تواجه المستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص المتاحة بأسرع وقت ممكن، وهكذا فإن التداول الإلكتروني سيتيح للمستثمرين سهولة تنفيذ صفقاتهم بيعًا أو شراء، وهو ما نتوقع أن ينعكس إيجابًا على السيولة وأحجام وقيم التداول ببورصة مسقط.
ومن المكاسب الأخرى التي نتوقع أن يحققها التداول الإلكتروني عبر المنصات التي سوف توفرها شركات الوساطة هو رفع مستوى الثقة بين شركات الوساطة والمستثمرين في بورصة مسقط، فكثيرًا ما يحدث خلاف بين المستثمرين والشركات بشأن الصفقات التي يتم تنفيذها لصالح المستثمرين، فعندما يتأخر الوسيط في تنفيذ الصفقة يلومه المستثمر الذي يرى أن الوسيط أفقده بعض المكاسب أو تسبب له في خسائر، كما أن تدفق الأوامر بالشكل العادي بين الوسطاء والمستثمرين قد يؤدي إلى خلافات بين الطرفين خاصة في الصفقات الكبرى التي تنتج عنها خسائر، وفي حقيقة الأمر يعد رفع مستوى الثقة بين الطرفين أمرًا مهمًا وضروريًا لتعزيز دور بورصة مسقط في تعظيم المكاسب التي يحققها المستثمرون في البورصة وبشكل ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والاستثمار في قطاع الأوراق المالية.
وهناك العديد من المكاسب الأخرى؛ إذ إن قرار تحديد قواعد التداول الإلكتروني ألزم شركات الوساطة بتوفير العديد من الخدمات عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها من أبرزها فتح حساب مساهم/ مستثمر، وإدخال وتعديل وإلغاء أوامر البيع والشراء، وتوفير خاصية حجز وتحرير الأوراق المالية وهي خاصية مهمة جدا إذ يواجه المستثمرون إشكاليات مع بعض الشركات التي ترفض أو تتأخر في تحرير الأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين، كما أن قواعد التداول الإلكتروني ألزمت شركات الوساطة بتوفير خاصية إيداع وسحب أموال المتعاملين وهي أيضا إشكالية أخرى يواجهها العديد من المستثمرين مع شركات الوساطة التي لا تزال تتبع الأساليب التقليدية في عملياتها وتتأخر في تحويل مستحقات المستثمرين إلى حساباتهم المصرفية.
إلا أنه من المهم أن تركز شركات الوساطة خلال المرحلة المقبلة على توفير منصات وتطبيقات إلكترونية قادرة على التجاوب بسرعة مع رغبات المستثمرين في بورصة مسقط بحيث لا يواجه المتعاملون أي إشكاليات تتعلق ببطء المنصة أو توقفها أثناء إجراء عمليات التداول، وتفاديا لهذا على الشركات توفير كادر فني متخصص يستطيع حل أي إشكاليات تواجه المتعاملين مع منصات التداول الإلكتروني أولا بأول وبما يدعم عمليات التداول ويؤدي إلى تدفق السيولة إلى البورصة.