أردوغان: قرار محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة "ذو قيمة"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يؤدي حكم محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، إلى وقف الهجمات "غير الإنسانية" ضد المدنيين.
وحسب سبوتنيك، قال أردوغان في بيان عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "أجد القرار القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قيّما، وأرحب به".
وأضاف: "نأمل أن تنتهي الهجمات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال والمسنين"، وتابع أن تركيا ستواصل محاولة "التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم".
وواصل أردوغان في تغريدته، مؤكدا: "سنواصل متابعة العملية لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق، إن تركيا تزود جنوب أفريقيا بوثائق لدعم قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة.
وتلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وذكرت المحكمة: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".
وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية".
وأنهت المحكمة جلستها بالتشديد على أنه "يتوجب على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أردوغان محكمة العدل الدولية غزة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
نيويورك- رويترز
طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأمريكية منع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.
رفعت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
تطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل نيسان فيما أسماه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان "ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه".
وأضاف "يمنح الدستور الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب- بما في ذلك الرسوم الجمركية".
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن رسوم ترامب الجمركية في بيان.
وقال "الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين- وخاصة الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة في العجز التجاري المزمن".
وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين.
فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، وأخرى أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية عالية على الواردات الأمريكية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقا لمدة 90 يوما.
استند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.
ومحكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.