أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يؤدي حكم محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، إلى وقف الهجمات "غير الإنسانية" ضد المدنيين.

وحسب سبوتنيك، قال أردوغان في بيان عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "أجد القرار القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قيّما، وأرحب به".

وأضاف: "نأمل أن تنتهي الهجمات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال والمسنين"، وتابع أن تركيا ستواصل محاولة "التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم".

وواصل أردوغان في تغريدته، مؤكدا: "سنواصل متابعة العملية لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق، إن تركيا تزود جنوب أفريقيا بوثائق لدعم قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة.

وتلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

وذكرت المحكمة: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".

وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية".

وأنهت المحكمة جلستها بالتشديد على أنه "يتوجب على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أردوغان محكمة العدل الدولية غزة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي فی غزة

إقرأ أيضاً:

تقرير: الحكومة البريطانية الجديدة تتخذ موقفا مغايرا عن سابقتها بشأن الجنائية الدولية وغزة

كشف تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، أن حكومة حزب العمال الجديدة من المقرر أن تتخذ موقفا مخالفًا لسابقتها من حزب المحافظين، فيما يتعلق بمذكرة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حول إمكانية إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق قادة إسرائيليين.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر، من المتوقع أن تتخلى عن تحرك سابق لحكومة ريتشي سوناك، يسعى للطعن في سلطة المحكمة الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق مواطنين إسرائيليين، في محاولة لتأجيل أي مسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بسبب جرائم حرب مزعومة في قطاع غزة.

وذكر التقرير أن مسؤولي حزب العمال أكدوا أنهم يؤمنون بأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا، لها سلطة قضائية في غزة.

وكانت الحكومة البريطانية السابقة قد قدمت مذكرة في العاشر من يونيو بشكل سري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذكرت فيها أن المحكمة "لا تمتلك أي ولاية على المواطنين الإسرائيليين". وكشفت المحكمة عن المذكرة قبل أسبوعين.

وردت الجنائية الدولية على المذكرة بمنح الحكومة البريطانية مهلة حتى 12 يوليو الجاري لتقديم مطالبها بشكل كامل، لكن حسب "غارديان"، فإنه من المرجح بشدة أن الحكومة الجديدة "لن تواصل هذه الإجراءات".

وزير خارجية بريطانيا الجديد يعيد التأكيد على موقف بلاده بشأن الحرب في غزة قال وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، لرويترز، السبت، إن بلاده ترغب في اتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط وستستخدم الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، لرويترز، السبت، إن بلاده ترغب في اتخاذ "موقف متوازن" إزاء الحرب في غزة، وستستخدم "الجهود الدبلوماسية" لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وأضاف: "أريد العودة إلى اتخاذ موقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة. لقد أوضحنا تماما أننا نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار.. نريد إطلاق سراح هؤلاء الرهائن".

أسئلة يطرحها طلب المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتانياهو والسنوار وصلت الانتقادات الموجهة إلى سلوك إسرائيل في حربها مع حماس إلى "ذروة جديدة"، عندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ".

وتابع: "يجب أن يتوقف القتال ويجب أن تدخل المساعدات، وسأستخدم كل الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قال في بيان صدر خلال مايو الماضي، إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في إسرائيل وحركة حماس، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأعرب خان عن اعتقاده بأن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس (زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، "مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل".

مقالات مشابهة

  • الحكومة البريطانية الجديدة تخالف نهج سابقتها تجاه إسرائيل!
  • تقرير: الحكومة البريطانية الجديدة تتخذ موقفا مغايرا عن سابقتها بشأن الجنائية الدولية وغزة
  • "استيقظي أيتها الإنسانية".. مقررة أممية: عدم الحديث عن الإبادة في غزة لا يعني توقفها
  • استيقظي أيتها الإنسانية.. مقررة أممية: عدم الحديث عن الإبادة في غزة لا يعني توقفها
  • حماس: ألاعيب “نتنياهو” وجرائمه تعيق المفاوضات
  • التعاون الإسلامي تدين استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد غزة
  • قرار من المحكمة بشأن شقيقين قتلا شخصا بساطور في قليوب
  • «حشد»: العدوان على غزة مستمر للشهر العاشر في ظل عجز دولي عن وقفه
  • البرلمان العربي يؤكد مواصلة مساعيه لإيقاف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • الأورومتوسطي: آلاف جثامين شهود جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحت الأنقاض في غزة