البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية: انتصار للحق الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتساءل البرلمان العربي، في بيان له، عن كيفية تنفيذ أية تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لاسيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
ووجّه البرلمان العربي الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي ساندتها في دعوتها أمام المحكمة انتصارا للحق الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي محكمة العدل الدولية محكمة العدل وقف إطلاق النار غزة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والداخلية الإيطاليان يخضعان للاستجواب بسبب “نجيم”
قالت وكالة “آكي” الإيطالية، إن وزيري العدل والداخلية الإيطاليان، يخضعان للاستجواب أمام البرلمان غدا، بشأن الإفراج عن الليبي أسامة نجيم.
وبينت أن وزيري العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، سيقدمان إحاطة عاجلة لمجلس النواب بشأن قضية مسؤول الشرطة الليبي أسامة نجيم الملقب بـ”المصري” غدا، بناء على اتفاق زعماء المجموعات البرلمانية في هذا الصدد.
وقالت إن الإحاطة كان قد تم تأجيلها في وقت سابق، بعد الإعلان عن تحقيق قضائي بحق رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والوزيرين، بسبب قرار الإفراج عن المسؤول الليبي، رغم أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
ونوهت بأن المعارضة اتهمت الحكومة بالتهرب من توضيح ملابسات هذه القضية، كما طلبت مثول رئيسة الوزراء أمام البرلمان.
ردًا على اتهامات المعارضة، قال وزير العلاقات مع البرلمان لوكا تشيرياني، إن الحكومة لا تهرب من البرلمان، وأبدينا استعدادنا بالفعل لتقديم تقرير.
الوزير قال: “طلبنا تعليقًا قصيرًا للتعمق أكثر في قضية مهمة بشأن المعلومات الواردة في قضية المصري، ولم يكن هناك أي رغبة في التأخير، بل كان علينا الرد على البرلمان”.
وحول طلب المعارضة مثول رئيسة الوزراء أمام البرلمان، أجاب الوزير: “سيكون هناك وزيران مهمان للرد المناسب والمستنير، والوزيران قادران على ضمان أقصى قدر من المعلومات”.
الوسومليبيا