وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: نتنياهو يتجاهل قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن إسرائيل تتعامل على أنها فوق المساءلة والقانون الدولي.
نتنياهو يتجاهل قرار محكمة العدل الدوليةوأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نتنياهو تجاهل قرار محكمة العدل الدولية ويصر على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر الغطاء السياسي لإسرائيل أمام مجلس الأمن لتعطيل قرار العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة».
وتابع: «كنا نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية وقفًا فوريًا لإطلاق النار، ودولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، والقرار يذكر العالم أنه لا دولة فوق القانون، وقرار محكمة العدل الدولية يضع حدًا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل».
مجدلاني: ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيلوأكمل: « ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، ونطالب باحترام قرار العدل الدولية وعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية قرار محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.