وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: قرارات محكمة العدل انتصار للشرعية الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إن قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت اليوم، والتي تُقر بفرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة يعد انتصارا قويا للشرعية الدولية وبداية لمحاسبة إسرائيل دوليا على جرائمها.
إسرائيل كانت تعتمد على دعم الدول الغربيةوأوضح مجدلاني خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية» أن إسرائيل كانت تعتمد على خلال الفترة الماضية على الدعم الذي تلقاه من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا خلال عملياتها العسكرية وجرائمها الإنسانية حتى ظنت نفسها بأنها فوق المسائلة القانونية الدولية.
وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم تعد المرة الأولى من نوعها التي تحاسب فيها إسرائيل على جرائمها الإنسانية وإباداتها الجماعية ضد الشعب الفلسطيني التي ارتكبتها منذ اغتصابها للأراضي خاصة أنه قرار واجب التنفيذ عليها ويُلزمها بتوفير المساعدات الإنسانية والغذائية داخل القطاع والمحافظة على أرواح المدنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الدول الغربية أوروبا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.