الرئيس الجزائري: سنطلب بعقد اجتماع مجلس الأمن بشأن قرارات "لاهاي" حول إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الجزائر- وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة26يناير2024، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إسرائيل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أعلنت فيه اطلاعها باهتمام على القرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وقال البيان، "إن البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة تلقت توجيهات من قبل تبون، بطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد اعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالإجراءات المؤقتة والاستعجالية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
وتشغل الجزائر، منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.
وأضاف البيان، أن الجزائر، "أخذت علما بالإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تلزم الاحتلال الإسرائيلي بالرد عنها في غضون شهر".
وجددت الجزائر، بحسب ذات المصدر، إشادتها ودعمها لجنوب إفريقيا، بتقدمها بشكوى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني وصارخ في غزة أمام المحكمة التي قبلت الدعوى".
واعتبرت أن قرارات المحكمة تمثل "بداية نهاية عهد اللاّ عقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة".
وأضاف البيان، أن "ما صدر عن محكمة العدل الدولية، يؤكد صحة مبادرة الرئيس تبون، الذي كان أول رئيس دولة يدعو إلى اللجوء للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه".
وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لاهاي.. وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست"
زار وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال وزير العدل خلال الزيارة، رئيس "اليوروجست" مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة في 3 دول.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات متنوعة جديدةوزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيقي مع نظيره البرازيلي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست" - واسحق التقاضيواستعرض وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست" - واسالإصلاحات في القطاع العدليوأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.