المحكمة العليا الكينية ترفض نشر الشرطة في هايتي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في نيروبي نشر مخطط لضباط الشرطة الكينيين في هايتي، وأوضح الحكم الذي أصدره القاضي إينوك تشاتشا مويتا اليوم الجمعة أن كينيا لا يمكنها نشر ضباط في الخارج إلا إذا كان لديها "ترتيبات متبادلة" مع الحكومة المضيفة كما قضت بأنه يجوز نشر قوات الدفاع فقط، وليس الأجهزة الأمنية.
وفي العام الماضي، علقت محكمة نيروبي خطة الحكومة لإرسال ألف ضابط شرطة إلى هايتي.
ورفع ثلاثة من مقدمي الالتماسات، بما في ذلك السياسي المعارض والمحامي الدستوري إيكورو أوكوت، القضية، وأخبروا إذاعة صوت أمريكا في ذلك الوقت أن النشر المقترح غير دستوري، وهي حجة قبلتها المحكمة.
وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة كينيا تهدف إلى المساعدة في مكافحة العصابات العنيفة في الدولة الكاريبية المضطربة.
وأعلنت دول أفريقية أخرى، من بينها تشاد والسنغال وبوروندي، أنها ستضيف قوات إلى القوة المتعددة الجنسيات.
وفي حين شكك كثيرون في كينيا في الدور القيادي الذي تلعبه بلادهم في هذه المهمة، كان البعض داعمين للرئيس ويليام روتو، الذي قال: "إنها مهمة للإنسانية... وهي ذات أهمية خاصة وإلحاح بالغ" بالنسبة للكينيين.
وتصاعدت أعمال العنف في هايتي الأربعاء الماضي عندما حاصرت عصابة مدججة بالسلاح مستشفى في العاصمة بورت أو برنس، وأنقذت الشرطة المرضى في وقت لاحق.
وحذر رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أمس الخميس من "حلقة مفرغة" لتهريب الأسلحة إلى عصابات هايتي ذات القوة المتزايدة، مما يؤجج الصراع الداخلي ويؤدي إلى تفاقم العنف في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي.
والخميس أيضًا، أخبر وزير الشؤون الخارجية الهايتي جان فيكتور جينيوس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن عنف العصابات في بلاده لا يقل وحشية عن الفظائع التي تشهدها مناطق الحرب، وطالب مرة أخرى بتدخل قوة دولية.
استمرت العصابات في جميع أنحاء هايتي في النمو بقوة أكبر منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، ويستمر عدد عمليات الاختطاف والقتل في الارتفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عنف العصابات نشر الشرطة في هايتي
إقرأ أيضاً:
ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
طالب المئات من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية قيادتهم بالعمل وفق القانون -بدل الانصياع للتوجيهات السياسية- بشأن البت في قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 13 -اليوم الثلاثاء- أن 300 من كبار ضباط الشرطة وجهوا رسالة للمفتش العام داني ليفي يطالبونه بضرورة الامتثال للقانون وما يصدر عن النائب العام والمحكمة العليا بهذا الشأن دون النظر للتوجهات السياسية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن "ليفي يصمت أمام ما يجري من أحداث في إسرائيل، وهو ما يقوِّض أسس الشرطة ويضر بالثقة العامة".
وتأتي هذه الرسالة بإطار الاستعدادات الجارية في المحكمة العليا بشأن البت في إقالة بار، وسط تأكيد حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تلتزم بالأحكام التي تتعارض مع موقفها في هذه القضية.
وقال ضباط الشرطة في رسالتهم "نجحنا دائما في تنفيذ المهمة الموكلة إلينا عندما كانت سيادة القانون دائما فوق كل شيء آخر، ولم تكن شرطة إسرائيل يوما أداة بيد الحكومة".
وشدد الضباط على أن "الشرطة تلتزم بالقانون ولا تتبع أي حزب سياسي" وطالبوا المفتش العام بضمان التزام الشرطة بالعمل وفق القانون والامتثال لقرارات المحكمة العليا.
ومن بين الموقعين على الرسالة 7 مفوضين سابقين للشرطة، على رأسهم روني الشيخ وشلومو أهارونيسكي ويوحنان دانينو، والمفوض السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية أهارون فرانكو.
إعلانوالأسبوع الماضي، قررت الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، وأوضحت أن إقالته ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا -وردا على التماسات قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية- علقت قرار الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات التي من المقرر أن يبدأ في الثامن من الشهر الجاري.
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل