المحكمة العليا الكينية ترفض نشر الشرطة في هايتي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في نيروبي نشر مخطط لضباط الشرطة الكينيين في هايتي، وأوضح الحكم الذي أصدره القاضي إينوك تشاتشا مويتا اليوم الجمعة أن كينيا لا يمكنها نشر ضباط في الخارج إلا إذا كان لديها "ترتيبات متبادلة" مع الحكومة المضيفة كما قضت بأنه يجوز نشر قوات الدفاع فقط، وليس الأجهزة الأمنية.
وفي العام الماضي، علقت محكمة نيروبي خطة الحكومة لإرسال ألف ضابط شرطة إلى هايتي.
ورفع ثلاثة من مقدمي الالتماسات، بما في ذلك السياسي المعارض والمحامي الدستوري إيكورو أوكوت، القضية، وأخبروا إذاعة صوت أمريكا في ذلك الوقت أن النشر المقترح غير دستوري، وهي حجة قبلتها المحكمة.
وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة كينيا تهدف إلى المساعدة في مكافحة العصابات العنيفة في الدولة الكاريبية المضطربة.
وأعلنت دول أفريقية أخرى، من بينها تشاد والسنغال وبوروندي، أنها ستضيف قوات إلى القوة المتعددة الجنسيات.
وفي حين شكك كثيرون في كينيا في الدور القيادي الذي تلعبه بلادهم في هذه المهمة، كان البعض داعمين للرئيس ويليام روتو، الذي قال: "إنها مهمة للإنسانية... وهي ذات أهمية خاصة وإلحاح بالغ" بالنسبة للكينيين.
وتصاعدت أعمال العنف في هايتي الأربعاء الماضي عندما حاصرت عصابة مدججة بالسلاح مستشفى في العاصمة بورت أو برنس، وأنقذت الشرطة المرضى في وقت لاحق.
وحذر رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أمس الخميس من "حلقة مفرغة" لتهريب الأسلحة إلى عصابات هايتي ذات القوة المتزايدة، مما يؤجج الصراع الداخلي ويؤدي إلى تفاقم العنف في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي.
والخميس أيضًا، أخبر وزير الشؤون الخارجية الهايتي جان فيكتور جينيوس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن عنف العصابات في بلاده لا يقل وحشية عن الفظائع التي تشهدها مناطق الحرب، وطالب مرة أخرى بتدخل قوة دولية.
استمرت العصابات في جميع أنحاء هايتي في النمو بقوة أكبر منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، ويستمر عدد عمليات الاختطاف والقتل في الارتفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عنف العصابات نشر الشرطة في هايتي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: الاحتيال الإلكتروني يتفشى عالميا ويسرق المليارات
كشفت الأمم المتحدة في تقرير حديث أن عمليات الاحتيال الإلكتروني العالمية، التي تدرّ مليارات الدولارات، آخذة في التوسع خارج جنوب شرق آسيا لتشمل أميركا الجنوبية أفريقيا وأوروبا الشرقية، محذرة من أن الإجراءات الأمنية الإقليمية لم تنجح في كبح جماح الشبكات الإجرامية التي تقف وراءها.
وقالت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (يو إن أو دي سي) إن عصابات إجرامية منظمة، نشأت في السنوات الأخيرة في جنوب شرق آسيا، طورت نشاطها إلى صناعة عالمية شديدة التعقيد، تقوم على تشغيل عشرات آلاف العمال، كثير منهم تم الاتجار بهم أو استدراجهم قسرًا، لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني تستهدف ضحايا في أنحاء العالم.
وقال بندكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادي: "تنتشر هذه العصابات مثل السرطان، فعندما يتم القضاء عليها في منطقة، تعود لتظهر في مناطق أخرى ضعيفة ومن دون استعداد كافٍ".
خسائر بمليارات الدولارات وتوسّع سريعووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك المئات من مزارع الاحتيال الإلكتروني الكبيرة حول العالم، تحقق أرباحا سنوية تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات.
وفي الولايات المتحدة وحدها، بلغ حجم الخسائر المرتبطة بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة أكثر من 5.6 مليارات دولار في عام 2023، من بينها 4 ملايين دولار ضمن ما يُعرف بـ"احتيالات الجزار" أو "الاحتيال الرومانسي"، التي تستهدف عادة كبار السن والأشخاص المعرضين للخداع العاطفي.
وصرّح جون ووجسيك، المحلل الإقليمي لدى المكتب الأممي: "صناعة الاحتيال الإلكتروني نمت بسرعة أكبر من أي جريمة عابرة للحدود، بفضل قدرتها على الوصول لملايين الضحايا من دون الحاجة لنقل بضائع غير قانونية عبر الحدود".
إعلان تحوّلات في خريطة النشاط الإجراميورغم الحملات الأمنية المكثفة من قِبل الصين وتايلند وميانمار على المناطق الحدودية غير الخاضعة للقانون، خصوصا بين تايلند وميانمار، فإن العصابات عمدت إلى نقل عملياتها إلى مناطق أكثر عزلة، مثل لاوس وكمبوديا وغرب ميانمار، بل توسعت إلى مناطق جديدة في أميركا الجنوبية، وأفريقيا (مثل زامبيا وأنغولا وناميبيا)، وأوروبا الشرقية (جورجيا).
وفي كمبوديا، أدت المداهمات إلى انتقال العصابات إلى مناطق نائية، خصوصًا في إقليم كوه كونغ غرب البلاد، وفي المناطق الحدودية مع تايلند وفيتنام، بحسب التقرير.
وقد أكد المتحدث باسم الحكومة الكمبودية بين بونا أن بلاده ضحية لهذه الصناعة الإجرامية، مشيرا إلى أن الحكومة شكّلت لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء هون مانيت لمكافحة الظاهرة، عبر تعزيز إنفاذ القانون، تطوير التشريعات، والتعاون الدولي.
وقال بونا: "لمعالجة هذه المشكلة المعقدة، نحتاج إلى التعاون لا إلى تبادل اللوم".
تنوع جنسيات الضحايا والموظفينوأشارت الأمم المتحدة إلى أن العصابات قامت بتنويع جنسيات العاملين لديها، مستقطبة أفرادا من أكثر من 50 دولة، من بينها البرازيل ونيجيريا وسريلانكا وأوزبكستان، مما يعكس مدى العولمة المتسارعة في نشاط الاحتيال الإلكتروني.
وقد تم خلال الحملات الأمنية الأخيرة على الحدود التايلندية الميانمارية إنقاذ العشرات من الضحايا الذين تم استدراجهم أو إجبارهم على العمل في مراكز الاحتيال.
وشددت الأمم المتحدة على أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام "نقطة تحول حاسمة"، مؤكدة أن الفشل في التصدي لهذا التهديد العالمي سيؤدي إلى تداعيات غير مسبوقة في جنوب شرق آسيا، وقد تمتد إلى أنحاء أخرى من العالم.
ودعت الأمم المتحدة الحكومات إلى تكثيف التعاون، وملاحقة مصادر تمويل هذه العصابات، محذرة من أن التأخير في التحرك سيمنح هذه الشبكات المزيد من القوة والمرونة في التوسع والاختباء.
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية