نينوى تسبق المحافظات وتحسم حكومتها المحلية.. مصدر يكشف خارطة تقسيم المناصب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، عن تقاسم المناصب في محافظة نينوى بعد اجتماع مجلس المحافظة الجديد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كتلة نينوى لأهلها والحسم الوطني والسيادة وتقدم وعزم وتجديد شكلوا تحالفا، سينضم له الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليصبح عددهم 17 مقعدا".
وأضاف أن "منصب المحافظ سيكون لكتلة نينوى لأهلها فيما سيكون منصب رئيس المجلس من نصيب المكون الكردي، والنائب الأول للمحافظ من نصيب حزب السيادة، ومنصب النائب الأول لرئيس المجلس من نصيب حزب تقدم".
ولم يتبق سوى 10 ايام على انتهاء الموعد القانوني لانعقاد مجالس المحافظات، والبالغة 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويبدو ان محافظة نينوى هي اول محافظة حسمت امرها في توزيع المناصب للمضي بعقد اول جلسة لمجلس المحافظة الجديد وتشكيل الحكومة المحلية، فيما لاتزال الخلافات والمفوضات قائمة وغير محسومة في المحافظات المتبقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين
بغداد اليوم-بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".
وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".
وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".
وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".
وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".
وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا