توضيح هام من التأمينات الاجتماعية بشأن نزول معاش التقاعد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إيداع معاش التقاعد اليوم، 25 يناير، وهو الموعد الذي حددته التأمينات لإيداع المعاش التقاعدي، فيما أعلنت توضيحا مهما للمستفيدين بشأن نزول معاش التقاعد.
نزول معاش التقاعدوأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف المعاشات والمستحقات يوم 25 من الشهر الميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، مطالبة المستفيدين الذين لم يتم إيداع المعاش التقاعدي لهم الانتظار حتى نهاية اليوم، قائلة: "في حال عدم الإيداع يمكن للمستفيد التواصل معنا مجددًا".
وأكدت التأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات.
وأضافت أنه إذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وإذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد.
استحقاق معاش التقاعدوأوضحت التأمينات أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك في نظام التأمينات لا تقل عن 60 شهرا، متصلة أو متقطعة، مع إضافة المدة المكملة لـ 120 شهرا وبلوغ سن الستين أو تجاوزها والتوقف عن العمل، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على شروط صرف معاش التقاعد عبر الرابط من هنا.
قيمة معاش التقاعدوأوضحت التأمينات الاجتماعية آلية احتساب معاش التقاعد، حيث أوضحت أنه يحتسب وفقا لحالتين، كما يلي:
- معاش الفترة قبل (1/1/1422هـ)، من خلال متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷ 600، وفي حال وجود معالين يضاف نسبة (10%) من المعاش للمعال الواحد، ونسبة (15%) للإثنين، ونسبة (20%) لثلاثة معالين أو أكثر.
- معاش الفترة قبل (1/1/1422هـ)، من خلال متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷ 600، وفي حال وجود معالين يضاف نسبة (10%) من المعاش للمعال الواحد، ونسبة (15%) للإثنين، ونسبة (20%) لثلاثة معالين أو أكثر.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن الناتج في الحالتين هو المعاش الإجمالي للمشترك، مشيرة إلى أنه إذا قل المجموع عن (1،983.75) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية معاش التقاعد التأمینات الاجتماعیة معاش التقاعد یتم صرف
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس