محمد اشتية: نرحب بقرار العدل الدولية وكنا نأمل أن يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على قرار محكمة العدل الدولية بأن هذه الخطوة تؤكد أن زمن إفلات إسرائيل من العقاب قد ولى، وعليها أن تقف اليوم في قفص الاتهام كمجرم حرب.
قال اشتية من جانبنا كنا نأمل أن تنادي المحكمة بوقف العدوان، لكن قبول القضية ورفض طلب إسرائيل بـ "رد الدعوى" مهم.
وأضاف اشتية أن دولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن هذا القرار المصيري يعني أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع.
وتابع اشتية أن القرار يضع حدا لثقافة الإجرام الإسرائيلية.
إقرأ المزيد مصطفى البرغوثي: قبول محكمة العدل العليا لقضية الإبادة الجماعية يعني محاكمة إسرائيلودعا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على غزة، وطالب دول العالم باحترام القرار والالتزام بعد التواطؤ مع إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية
وتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني بالشكر والامتنان لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لما اتخذته من خطوات شجاعة.
وأكد أن نضال الشعب الفلسطيني يخدم الإنسانية جمعاء لذا يجب ألا يفشل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية محمد اشتيه
إقرأ أيضاً:
بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة رقم 701 لسنة 2024 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.
قرارات مجلس الدولةوقرر رئيس مجلس الدولة بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 716 لسنة 2023 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية للعام 2025/2024 وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 2024/9/23 ؛ وبناء على ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري قرر الآتي: