أبرز ردود الفعل الفلسطينية على قرار محكمة العدل الدولية

صدرت ردود أفعال فلسطينية اليوم الجمعة 26 يناير 2024 ، بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع  غزة  بشكل فوري.

دولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية

رحبت دولة فلسطين، بالأمر القضائي التاريخي لـ محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب افريقيا، بارتكاب جريمة الابادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك على ضوء ما قدمته للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية.

وأكدت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، أن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري.

وأشارت دولة فلسطين، الى فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيّموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة للقانون، كما قدمتها جنوب إفريقيا، وكما يعكسها جسامة الأوضاع على أرض الواقع في فلسطين، وهو ما حذا بهم إقرار التدابير الاحترازية، فإسرائيل اليوم متهمة في تدمير شعب بأكمله، والآن تمثل كمتهمة بجريمة الابادة الجماعية، جريمة الجرائم.

وانطلاقاً من هذا القرار التاريخي، دعت دولة فلسطين المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم.

كما دعت دولة فلسطين، الدول كافة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية، وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية، وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، مشيرة إلى أن حكومات العالم ملزمة بأن تتخذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، مذكرة بأن مطالباتها هذه باتت ذات طبيعة قانونية إلزامية وقطعية.

وعبرت عن امتنان شعبنا الفلسطيني وقيادته التاريخي والأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لما اتخذته من خطوات شجاعة، مثلت تضامناً فعلياً مع مأساة شعبنا الفلسطيني.

كما عبرت عن الشكر والامتنان للملايين من شعوب العالم، والذين لم يتوقفوا عن التظاهر للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني ولحقه بالحياة والحرية، وعن رفضهم للإبادة الجماعية.

وأكدت دولة فلسطين استمرارها بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة، ذات المبادئ الراسخة، لضمان وقف الإبادة الجماعية، ومساءلة مرتكبي الجرائم الفظيعة، وحماية حقوقنا الجمعية كشعب ينتفع من حقوق الإنسان والحرية والعدالة، على نحوٍ متساوٍ مع بقية شعوب العالم.

كما شددت دولة فلسطين، على أن نضال شعبنا الفلسطيني هو نضال من أجل الإنسانية جمعاء، وهذا النضال يجب الا يفشل.

اشتية: قرار "العدل الدولية" يؤكد انتهاء زمن إفلات إسرائيل من العقاب

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، يعني انتهاء الزمن الذي تفلت فيه إسرائيل من العقاب، وهو ما يفرض على الدول المساعدة لإسرائيل بالتوقف عن دعمها ومساعدتها لها.

واعتبر اشتية أن عدم رد المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب إفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية لأنه يضع إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس الوزراء إنه "كان يأمل بأن يتضمن القرار وقفا فوريا لإطلاق النار بالنظر للمعاناة الشديدة التي يكابدها أبناء شعبنا في قطاع غزة من مجازر يومية يذهب ضحيتها المئات معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لانتشار المجاعة والأوبئة التي تفتك بالمحاصرين في مراكز الإيواء".

وأعرب اشتية عن شكره لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته من ملفات محكمة ومرافعات احترافية تدين إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن أمله بأن تستكمل المحكمة مداولاتها حتى صدور القرار النهائي بإدانة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.

وحمل اشتية إسرائيل كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع، داعيا الى ممارسة الضغط عليها لحملها على وقف عدوانها وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة على نحو عاجل.

"فتح" ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وذلك بناءً على ما قُدّم للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية.

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الجمعة، أن هذا القرار التاريخيّ يُذكّر العالم بأن لا أحد فوق القانون الدولي، مبينةً أن هذا القرار يضعُ حدًا لإفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب والمحاسبة على جرائمها الإبادية بحق شعبنا الذي يتعرض حتى هذه الآونة إلى عدوان الاحتلال الدموي، مردفةً أن القرار الذي يعد سابقة قضائية تاريخية يدحض الرواية الصهيونية ويبدد مزاعمها.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى الالتزام بقرار المحكمة؛ عبر الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الهمجي على شعبنا الذي نجم عنه استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنية، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين أُجبروا على النزوح إلى جنوب قطاع غزة.

وأشادت "فتح" بجنوب إفريقيا، حكومةً وشعبًا، داعية إلى مزيد من التحركات المماثلة.

كما نوهت حركة "فتح" إلى أهمية هذه التحركات القانونية والشعبية والدبلوماسية، في ظل التبجح الإسرائيلي والقفز فوق القانون، باستمرار عمليات القصف داخل قطاع غزة، واستهداف قرى ومدن الضفة الغربية وتضاعف جرائم الاحتلال.

السفير حجازي: لا يمكن تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار

أكد مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، السفير عمار حجازي، أن هذا يوم تاريخي لفلسطين والإنسانية جمعاء.

ورحب باسم فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية الحاسم فيما يخص الإجراءات الاحترازية الواجبة، بخصوص الدعوى المقدمة من جمهورية جنوب إفريقيا حول الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدداً أن ذلك يعني أن إسرائيل ستحاكم في قادم الأيام بتهمة الإبادة الجماعية وانتهاكات أخرى لمعاهدة الإبادة الجماعية في أعلى سلطة قضائية في العالم.

وأكد حجازي خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المحكمة في لاهاي عقب انتهاء الجلسة، أن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة، وفشلت كذلك في تبرير ما ترتكبه من فظائع، حيث قيّم قضاة محكمة العدل الدولية الحقائق والوقائع والمعطيات القانونية التي قدمت لهم من جنوب إفريقيا، ولم يتأثروا بمحاولة دولة الاحتلال لتسييس ما قُدم أو تحريفه أو تكذيبه.

وأشار السفير حجازي إلى أن الحكم يمثل انتصاراً للقانون الدولي والإنسانية، ورفضاً واضحاً للفوضى والمعايير المزدوجة، وفيه رسالة واضحة لدولة الاحتلال وداعميها بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المساءلة، وأن أيام الإفلات من العقاب قد ولت.

ودعا جميع الدول لضمان تطبيق الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية ، والالتزام بمسؤولياتها بمقتضى الحكم، وتحديداً في عدم مساعدة حكومة الاحتلال بارتكاب مزيد من الجرائم أو التورط والتواطؤ في ارتكابها، وتحديداً فيما يتصل بمسألة تزويد إسرائيل بالسلاح.

وعبر مساعد وزير الخارجية عن امتنان فلسطين قيادة وشعباً لجنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن العملي، وأضاف: "سنواصل جنباً إلى جنب مع الدول والشعوب من أصحاب المبادئ العمل على وقف الإبادة الجماعية ومحاسبة إسرائيل على فظائعها ضد الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقنا الجماعية كشعوب العالم في المساواة في حقوق الإنسان، وهذه معركة يجب أن ننتصر فيها من أجل الحرية والإنسانية".

وشدد على أنه لا يمكن تطبيق القرارات الصادرة في حكم محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، قائلاً إن في كل جوانب هذا القرار هناك دعوة ضمنية لوقف إطلاق النار.

وتابع: "لا يمكن تنفيذ أمر المحكمة دون وقف إطلاق النار، وعلى إسرائيل أن تبرر نفسها خلال شهر من اليوم لماذا لم تنصع للقرار الذي لا يمكن تنفيذه دون وقف إطلاق النار، فكيف يمكن إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل ومنع الخسائر بين المدنيين، ووقف التدمير دون وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار رئيسي في كل جزء من قرار المحكمة".

 

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية