الأيوبي: يكشف جوانب القصور في قرارات "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المحكمة الدولية لم تتخذ قرار وقف إطلاق النار في فلسطين، ولم تعترف بأن هذا القرار جزء من التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني.
وأكد زيد الأيوبي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محكمة العدل أقرت أنه على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.
وأضاف في حديثه، أن تسليط الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية المدنيين وإدخال المساعدات يعني أن المحكمة الدولية تعترف بإدانة الجيش الصهيوني أمام العالم بأكمله.
وتابع: "التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية من شأنها أن يؤسس عليها حراك سياسي كبير على مستوى الدول التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدخال المساعدات الإنسانية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت