كوربين: قرارات العدل الدولية خطوة حيوية نحو العدالة لفلسطين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين: "إن الحكم الاصادر اليوم الجمعة عن محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل هو خطوة حيوية نحو العدالة للشعب الفلسطيني".
وأكد كوربين في تغريدة نشرها على صفحته على منصة "إكس"، أن "قضية جنوب إفريقيثا كانت شاملة ومدمرة، حيث3 حددت ما كان الفلسطينيون يخبروننا به منذ أشهر.
وقال: "أكدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تسببت في مستويات هائلة من الموت والدمار والتشريد، ووجدت أن هذا يرقى إلى خطر معقول من ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية".
وتوجه كوربين بالشكر لجنوب أإفريقيا، وقال: "أود أن أهنئ جنوب إفريقيا على التحدث عن إنسانيتنا المشتركة. وضعت قضيتهم أمام المجتمع الدولي بأكمله، مما يكشف عن الجبن والتواطؤ من قادتنا السياسيين الذين فشلوا بشكل مخز للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "إذا احترم قادتنا السياسيون القانون الدولي فإنهم سيدعون إلى الوفاء غير المشروط بالتدابير المؤقتة التي منحتها المحكمة اليوم ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وجدد كوربين في ختام تغريدته إلى أن "الخسارة المستمرة في الأرواح لا يمكن تصديقها وأنها مروعة.
Today's verdict from the ICJ is a vital step toward justice for the Palestinian people. pic.twitter.com/BO3XL7lRym
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 26, 2024وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وخلصت المحكمة في البداية إلى وجود نزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل وأن جنوب أفريقيا لديها الحق في رفع القضية فيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية. وسمحت هذه الاستنتاجات للمحكمة بتنفيذ التدابير المؤقتة.
واستشهدت المحكمة أيضًا بالعديد من مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الذي قال إن غزة أصبحت غير صالحة للسكن.
وأشارت المحكمة أيضًا إلى بيان منظمة الصحة العالمية بأن 93٪ من سكان غزة يواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع، وإلى ادعاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن "القصف المستمر تسبب في نزوح جماعي".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية الفلسطيني حرب غزة احتلال فلسطين غزة حرب العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.