أعلنت وزارة التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتبارا من السبت 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل 2024.

يأتي ذلك تأكيدا لتقرير نشره "الفجر" في وقت سابق بشأن تفاصيل الموجة الـ22 لإزالة التعديات.
البداية بالمساحات الكبيرة.. تفاصيل موعد إطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

استضافت وزارة التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة انفاذ القانون"، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التي ستكون على ثلاث مراحل.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

تم الاتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، من أجل استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

كما تم التنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كل الأراضي التي تتم إزالة التعديات عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقا للقانون.

كما تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات لتنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وأملاكه.

وتم إعداد جدول زمني لكل مراكز المحافظات، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة لها.

وتقوم الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع إحداثيات كل الأراضي المطلوب استردادها، وفي نفس الوقت تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدي التي تتم إزالتها في "الكارت الذهبي" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب.

وتبدأ المرحلة الأولى من الموجة بتنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كل المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

ويتوجب على المحافظين إعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات، لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن. 

وتم التشديد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة الـ22 واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الموجة الـ22 لإزالة التعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة التنمية المحلية الموجة الـ22 لإزالة التعدیات إزالة التعدیات

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، اجتماعاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" برئاسة أحمد رزق مدير مكتب "الهابيتات" بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة آليات تنفيذ توصيات ومخرجات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر والذي استضافته مدينة القاهرة في شهر نوفمبر الماضي ، وبصفة خاصة المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال الفعاليات لتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي متابعة تنفيذ توصيات المنتدي الحضري سواء علي المستوي المحلي ونقل الخبرات والشراكات الإقليمية خاصة في ملفات عمل الإدارة المحلية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أو منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز دور المدن في تحسين مستوي معيشة المواطنين وقدرتها علي مواجهة التحديات والأزمات باعتبارها حائط الصد الأول للمواجهة خلال أي أحداث طارئة .

كما تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة دراسة تعميم مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " والذي تم تنفيذه في محافظتي دمياط وقنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، حيث أشارت الدكتورة منال عوض إلى سعي الحكومة المستمر لتحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية تعميم هذا المشروع الناجح علي مدينة في كل محافظة للمساهمة في تحسين إدارة الأراضي وتوفير بيئة حضرية مستدامة.

كما ناقش الاجتماع تقديم الدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة لدعم جهود الوزارة  والمجتمعات المحلية للتعامل مع قضايا المناخ والتخفيف من أثارة ، كما تم مناقشة تطبيق مفاهيم سياسة التنمية الحضرية بالمحافظات والحفاظ علي العمران والرقعة الزراعية ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ علي الموارد المحلية.  

كما استعرض اللقاء مناقشة استكمال التعاون في تنفيذ برنامج تحسين الفراغات العامة في المحافظات لتعزيز الاتاحة والحوكمة والمرونة وتسهيل الحق في الفراغ العام بالمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء بالمحافظات بين المايا العمرانية وإتاحاتها لكافة فئات المجتمع من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية.

ومن جانبه نقل أحمد رزق مدير مكتب "الهابيتات" بالقاهرة تحيات وتقدير المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلي وزيرة التنمية المحلية، وأشار إلى حرص البرنامج بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة في تنفيذ البرامج والخطط المختلفة علي أرض المحافظات بما يحقق رؤية ودور وزارة التنمية المحلية.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالشلاتين
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • حملة لإزالة التعديات عن خط مياه نبع اللجوج في بعلبك
  • محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
  • بيان جديد من التنمية المحلية بشأن حادث قطار الإسماعيلية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك
  • «حوار التواصل» يستعرض مشاريع التنمية والتحولات النوعية في المحافظات
  • البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2025.. وتفاصيل رؤية هلال شوال