شهدت قاعة "ديوان الشعر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، والذي يقام خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، ثاني جلسات برنامج "المؤسسات الثقافية المصرية" تحت عنوان "استثمر صح" وذلك بمشاركة أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعدد من الاقتصاديين.

وفي البداية قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تشارك للسنة الرابعة على التوالي في معرض الكتاب، بهدف تعريف بالبورصة وأهميتها، مشيرا إلى أن الفكر الاستثماري فى مصر يتجه دائما نحو الذهب والعقار، لكن هذه الأصول الاستثمارية اصبحت مرتفعة للغاية وليست فى متناول الجميع، لكن الاستثمار في أسهم البورصة استطاعة الجميع، ويمكن من خلاله تنمية المدخرات.

وأشار "الشيخ" إلى أن سعر الذهب مثلا يتغير بحسب المصنعية لكن تسعير الأوراق المالية بالبورصة ثابت، وهو ما يعني أن الأدوات المالية هنا محفوظة مثلها مثل الحساب البنكي، كما أن آلية الشراء والبيع فيها تحدث بسهولة كبيرة.

وتابع رئيس البورصة: أن السوق المصرية كبيرة وواعدة، كما أن القطاع الاقتصادي المصري يتميز بتنوعه، وكل هذه القطاعات ممثلة في البورصة، حيث تضم كل أوجه الادخار التي يريد الشخص الاستثمار فيها، فإذا أراد الاستثمار فى العقارات فهناك مثلاً شركات العقارات المدرجة فى البورصة، وكذلك الذهب فمن الممكن الاستثمار في الأوراق المالية لشركات الذهب، أما عن المخاطر فى الاستثمار بالبورصة، فهو مثله مثل أي نوع من أنواع الاستثمارات، وهنا يأتي دور الوكيل الاستثماري أو مدير الاستثمار الذي يكون على دراية وخبرة بكيفية التعامل مع الأسهم بالنيابة عن صاحبه.

بينما قال محمد مرجاوي، مدير شركة إم آي كابتل: إن الاستثمار في البورصة ليس له حد أدنى، فبأي مبلغ من الدخل الشخصي يمكن الاستثمار فيه عن طريق المحافظ المالية في البورصة، بل على العكس فإن شراء أسهم بمبالغ قليلة فى البداية يسهم في زيادة مدخرات الفرد، كذلك سهلت التطبيقات الرقمية كثيرا من عملية إدارة الاستثمار الشخصي.

وأضاف: الربح من البورصة ليس بالصعوبة التى يراها البعض، والأفضل يكون عن طريق التعامل مع شركات مسؤولة عن تحليل السوق ومتى يتم شراء أو بيع الأسهم في الوقت المناسب.

وقال هاني سليمان، العضو المنتدب لشركة مباشر: لدينا شركات كثيرة وكبيرة جاهزة لإدارة استثمار الأشخاص فى البورصة، سواء عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية أو المحافظ لمن ليس لديه وقت كافٍ.

فيما قال محمد كمال المدير التنفيذي للشركة الفرعونية، إن مؤشر البورصة الرئيسي الذي دائما ما نسمع عنه هو عملية قياس لأنشط 30 شركة في سوق التعامل، ومن خلاله يمكن قياس حركة البورصة بشكل عام، ويكون مرشدا لحركة التداول، وهناك بعض الشركات والمؤسسات التي ما تكون ثابتة في حركة المؤشر.

وتابع: أن المضاربة فى البورصة هي دخول بعض الأفراد بشراء سهم معين ويقوم بالدخول على سعر معين مجرد أن يرتفع يقوم بيبيعه مباشرة.

وكذلك قال عمر حسين، المدير التنفيذي لشركة عربية أونلاين، إن العائد من الأذون والسندات يصرف مقدما، وهو استثمار آمن، مشيرا إلى أن العوائد فى التعامل فى البورصة إذا كانت أقل من حجم التضخم يعني أن المدخرات تأثرت وقلت قيمتها، ولذا يكون من الضروري التعامل مع شركات لديها دراية بتحليل حركة الأوراق المالية.

في السياق ذاته أوضح عمرو الشرقاوي، المدير التنفيذي لشركة تايكوم، أن التضخم هو ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وهو ما يؤثر على مظاهر مثل كثرة الطلب على منتج معين ويكون توفيره بكميات قليلة، ومعدلات التضخم في مصر تأثرت بفعل أزمة كورونا ومن بعدها الحروب الروسية الأوكرانية وكذلك حرب غزة والتأثير على حركة الملاحة في قناة السويس.

بينما رأى أحمد سيد، عالضو المنتدب لشركة فيصل، أن البورصة هي سوق مثل جميع الأسواق، ولكنها أكثر تنظيما واحترافا، التعامل في البورصة لا يحتاج لمتخصصين لأنه يمكن الاستعانة بوكلاء وشركات لإدارة استثماراتك، وهو أيضا فيما يخص عملية تحليل حركة البورصة لا يحتاج متخصصا بل تحتاج لشخص على دراية بماهية الأمر فقط، ومتابع لوضع الشركات والأسهم فقط، لكن لا يشترط أن يكون محترفا لأن هناك الكثير من الشركات التى تصدر تقارير عن وضع البورصة بشكل مستمر، وللأسف نحن نعاني من تأخر شديد في هذا النوع من الاستثمار، لأن الشركات المدرجة في البورصة حوالي 300 ألف فقط، وإذا أردنا تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة علينا الاهتمام بدعم البورصة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد البورصة الأوراق المالیة الاستثمار فی فی البورصة فى البورصة

إقرأ أيضاً:

عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلتها محط أنظار العالم، وأكسبتها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة، لما تمتلكه من مهارات وخبرات متميزة.

32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصر

وأوضح «عبد اللاه» أن هناك قرابة 32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصر، منها الكثير مؤهل للعمل في الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لشركات مصرية في السوقين الإفريقي والخليجي في إنشاء السدود والبنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهو ما يمكن البناء عليه للتوسع بشكل أكبر في هذه الأسواق.

افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصرية

واقترح ضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتسهيل عمل الشركات المصرية هناك، بالإضافة إلى تعزيز دور شركات التأمين لحماية العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات الطرق، بما يحقق مزيدًا من التكامل بين دول القارة.

كما دعا إلى توفير مزيد من المعلومات والبيانات عن احتياجات الدول الإفريقية في مجال المقاولات، ودراسة طبيعة العمل بها، وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه البيانات لتقديم دراسات متكاملة إلى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين، استعدادًا للدخول إلى هذه الأسواق، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام قطاع المقاولات المصري.

فرص الاستثمار العقاري والإنشائي

وناشد بضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في الدول الإفريقية، تحت رعاية وزيري الإسكان والصناعة والتجارة، بمشاركة جهاز التمثيل التجاري، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، بهدف تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.

وأشار إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات التجارية بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في تعاملاتها، على غرار ما تم بين مصر ودول مثل كينيا والسودان، لضمان التطبيق الكامل للاتفاقيات وتحقيق أهدافها الرئيسية.

واقترح إنشاء مجلس أعلى للشؤون العربية والإفريقية يتولى دعم دخول الشركات المصرية إلى مشروعات إعادة الإعمار في هذه الدول، على أن يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والقطاعات والأجهزة المعنية، كما أكد أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل دول الخليج، خاصة العراق والسعودية، حيث تسعى الشركات المصرية إلى التوسع بقوة في هذه الأسواق.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد عبد اللاه أن الشركات المصرية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة في إعادة الإعمار، حال صدور توجيهات القيادة السياسية بذلك، مشيرًا إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشروعات في وقت قياسي.

مقالات مشابهة

  • مصر تؤكد دعمها لأجندة التنمية الأفريقية خلال اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرج
  • عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية
  • الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
  • الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
  • رئيس الرقابة المالية: 166 ألف مواطن استثمروا في صناديق الذهب بنهاية 2024
  • الرقابة المالية تتلقي طلبات تأسيس شركات جدية في SPAC وصناديق للمعادن
  • الرقابة المالية تدرس طلبات جديدة لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب
  • الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014
  • رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
  • جولد بيليون: مستوى تاريخي جديد لـ سعر الذهب في البورصة العالمية