مليارات مؤتمرات "البام" تذهب إلى شركة واحدة... مهما ساءت أحواله المالية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
حصلت شركة AVANT SCENE، مجددا، ومن دون ضجيج، على عقد تنظيم المؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة الذي سيقام في بلدة بوزنيقة يوم 9 فبراير المقبل.
هذه الشركة هي نفسها التي كانت قد حازت على صفقة تنظيم المؤتمر الرابع للحزب عام 2020، في مركب الفروسية ضواحي مدينة الجديدة، وقد رست عليها الصفقة آنذاك، وكلفت الحزب حوالي مليارا و250 مليون سنتيم.
شركة AVANT SCENE، المتخصصة في التواصل وتنظيم المؤتمرات وبسجل زاخر من الأعمال الهائلة وفق ما يذكره موقعها على الإنترنت، تملك حظوة كبيرة داخل حزب الأصالة والمعاصرة. وقد أثيرت ضجة عام 2020 بشأن حصولها على صفقة مؤتمر ذلك العام، بعدما اشتكت شركات منافسة من سوء تصرف قادة الحزب خلال فرز ملفات طلب العروض الخاص بذلك الحدث.
لم تتكرر هذه الشكاوى هذا العام، فالحزب الذي يعاني ضائقة مالية، لم يشأ اللجوء إلى تنظيم صفقة مفتوحة لتنظيم مؤتمره، بل لجأ رأسا إلى خدمات هذه الشركة. يقول مسؤول بالحزب لـ”اليوم 24″، موضحا إن “الحزب يمول تنظيم مؤتمره من ماله الخاص، وليس مفروضا عليه تبعا لذلك، اتباع أي قواعد للصفقات العمومية”. يشار إلى هذه الشركة داخل الحزب بأوصاف عدة، إلا أن “رعايتها للحزب” تبقى الأبرز.
في الماضي، وفقا لقواعد التسيير الحزبي بالمغرب، فإن السلطات الحكومية تمول نصف كلفة مؤتمرات الأحزاب التي تعقد في مواعيدها المقررة. وتدفع السلطات هذه المبالغ وفق تركيبة يتفق حولها مع الحزب المعني. ويطرح تأكيد بعض قادة الحزب المكلفين بالمؤتمر حول اقتصار تمويل تنظيم الحزب على المال الخاص للحزب، بعض الأسئلة حول مصير هذه القاعدة الثابتة في تمويلات السلطات الحكومية للأحزاب.
في غضون ذلك، ما يزال الحزب حتى الآن بصدد جمع المال الكافي من أعضائه لتمويل المؤتمر. لم تكن هذه المشكلة قد طُرحت في السابق على هذا الحزب الزاخر بأعضائه الأغنياء، لكنه وسع من تطبيق هذا الأسلوب مضطرا هذه المرة، وبشكل علني أكثر مما كان عليه في الماضي.
لنتذكر أن اثنين من أبرز قادته الأغنياء، يقبعان في السجن في الوقت الحالي، وهما عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس عمالة الدار البيضاء، وكلاهما كانا في السابق، من المساهمين الأسخياء في تمويل أنشطة الحزب.
وتحت وطأة شح الموارد هذه المرة، نقل قادة الحزب مقر المؤتمر من الجديدة إلى بوزنيقة، حيث تكلفة كراء المركب، ومرافق الإيواء رخيصة للغاية. وبينما مؤتمر الجديدة عام 2020 كلف الحزب 12.5 مليون درهم، فإن توقعات الحزب تشير إلى ألا تتجاوز كلفة مؤتمر بوزنيقة 10 ملايين درهم في أقصى التقديرات، وفقا لإفادة مسؤول في الحزب يأمل في أن تتناقص الكلفة إلى نصف ما كلفه مؤتمر الجديدة.
وبدأت الشركة بالفعل، أولى أعمال تهيئة الموقع حيث سيعقد المؤتمر في بوزنيقة، وسيشارك فيه حوالي 3 آلاف عضو وفقا لإحصائيات قدمها سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر في إفادة صحفية الشهر الماضي. وهو عدد أقل من مستويات مؤتمرات هذا الحزب في السابق.
ولا تتوقف مشاكل الحزب عند تمويل مؤتمره فحسب، بل إن قادته، وعلى مبعدة أسبوعين من عقده، لم يحسموا في الطريقة التي يجب أن يدار بها مستقبل الحزب نفسه. ففي المكتب السياسي، يتجاهل أعضاؤه بشكل كلي، التحدث عن مستقبل الأمين العام الحالي، عبد اللطيف وهبي، كما لا يشير أي من القادة الآخرين إلى أنفسهم كمرشحين محتملين لخلافته.
يحدث ذلك بينما تتزايد الإشاعات حول إمكان ترشح فاطمة الزهراء المنصوري لهذا المنصب. وبالرغم من كون هذه السيدة لم تعبر عن رغبة صريحة في هذا الصدد، إلا أن محيطها يعمل بنشاط لتغذية ترشيحها.
لم يتحدث وهبي بالمرة عن خططه بشأن مستقبله داخل هذا الحزب، وقد غذى بذلك، التأويلات حول ما سيحدث في هذا المؤتمر الذي لا يبدو أن رهانه سيكون أكبر من عقده في موعده فقط.
كلمات دلالية أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب سياسية مؤتمرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب سياسية مؤتمر
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة
أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال الحزب، في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
أضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع الحزب، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب الحزب، بدعم كل الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.