جلسة الموازنة مستمرّة... هذا ما أقرّه مجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تبنى مجلس النواب إقتراح رئيس لجنة المال والموازنة بشأن سلفات الخزينة، الذي يقضي بعدم اقرارها، وصوّت على المادة العاشرة من الموازنة بحظر سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية.
وصُدقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدلتها لجنة المال والموازنة والمتضمنة القروض ودعم البلديات، علما أن المشروع يتضمن 96 مادة.
وبعد المناقشة، أقر مجلس النواب بند نفقات الوزرارات والادارات الرسمية، وبدأ بمناقشة مواد مشروع قانون الموازنة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، انها بانتظار وصول جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة، ينتظر من الحكومة ارسال جداول موازنة سنة 2025 لغرض المصادقة عليها، لكن لغاية الان لا نعرف متى سوف تصل تلك الجداول، لكن يجب الإسراع بهذا الامر".
وبين الكاظمي ان "اللجنة المالية البرلمانية حتى الان لا تعرف شيء عن ما سوف تتضمن جداول موازنة سنة 2025، واكيد عندما وصولها بشكل رسمي، سيتم دارستها قبل المصادقة، ومن غير المستبعد ان تكون عليها بعض الملاحظات من قبل النواب واللجان النيابية المختصة".
وصوت مجلس النواب، يوم أمس الأحد على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وكان رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، قال يوم أمس الاحد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".