حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قاد اللواء سمير صبري، رئيس مجلس مدينة شربين حملات مكبرة ومكثفة لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة واسترداد حقوق الدولة؛ حفاظا كذلك على حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وإزالة المٌخالفات على نفقتهم الشخصية.
حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالدقهليةقال اللواء سمير صبري، رئيس مجلس ومدينة شربين، في بيان له، إنه جرى شن حملات مكبرة في نطاق التي أسفرت عن إزالة 3 حالات مخالفة على أملاك الدولة وإزالة مخالفة في مدينة شربين، ومخالفة في أرض غيث، ورفع مخالفة ثالثة في شارع الجيش وتمت إزالتهم في المهد وإعادة الوضع كما هو عليه على حساب المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وتابع رئيس مجلس مدينة شربين، سنتصدى بكل حسم وحزم لكافة التعديات، سواء كانت على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحفاظ على الرقعة الزراعية في نطاق محافظة الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديات الأراضي الزراعية بالدقهلية حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية محافظة الدقهلية أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت