مصر تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال.
ورحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين.
وكانت من ضمن هذه المطالب توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وشددت مصر على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وأكدت مصر على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وكررت مصر دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر إسرائيل محكمة العدل الدولية القانون الدولي وزارة الخارجية غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي من محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني ..متى يحاكم بقية المجرمون ؟
إن أثر ووقع القرار القضائي الدولي الصادر اليوم في دولة الكيان الإسرائيلي الصهيوني ، كان بمثابة الصدمة النفسية الهائلة لقادة الكيان لأنها تحدث لأول مرة في تاريخ الكيان منذ نشأته في العام 1947 م ، بل نقول وقع أثرها كالزلزال المدوِ والمدمر على الطبقة السياسية والثقافية والإعلامية وحتى الأكاديمية في المجتمع الصهيوني، بشقيها لمن هم في سُدّة الحكم ، أو من يمثلون المعارضة ( في إطار اللعبة الديمقراطية الرأسمالية الكاذبة ) ، اي بين قوى وأحزاب اليمين الصهيوني ، وقوى احزاب اليسار المتصهين ، و اللذان اتحدى بموقفهما في تكتل جبهوي عصبوي عنصري مقيت واحد .
لقد كاد الرأي العام العالمي كله ان يعتقد ويؤمن بان هذه المحاكم الدولية التي تأسست بعد الحرب العالية الثانية ، لم تنشأ ولم تُنصب إلا لتكون مخصصة لمحاكمة شعوب بعينها ، بل إنها نُصبت بشكل خاص لشعوب
أفريقيا السوداء وأمريكا اللاتينية والشعوب السلافية الشرقية و الأمم من الشعوب والأقوام ذي اللون الأصفر ، والأقوام العربية والإسلامية ، وهذا
الاعتقاد السائد جاء نتاج ما حدث من جرائم مروعة اقترفتها الدول
والحكومات الأوروبية البيضاء والأمريكية ومخرجاتهما النظام العنصري المقيت وهو الكيان الإسرائيلي الصهيوني اليهودي العنصري المزروع عنوة في أرض فلسطين.
إن محكمة الجنايات الدولية هذه بالتحديد تم التشريع لها وتأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية في مدينة لاهاي الهولندية كي تحمي الإنسانية جمعاء و كي لا تكرر مأساة الفعل المشين والإرهابي للدولة النازية الديكتاتورية الألمانية والحكومة الفاشية الإيطالية والعسكرتارية اليابانية العدوانية ، وكانت محاولة ظاهرها إنساني بحت ، وجوهرها هو في حماية مصالح الدول الغربية وأفعالها العسكرية والأمنية المُشينة.
وبالمناسبة هنا فقد دفعت جرائم الكيان الصهيوني اليهودي وجيشه النازي الفاشي كل حدود المنطق والسلوك السوي بين الجيوش ، والأخلاق
الإنسانية المتوارثة بين الشعوب أثناء الحروب التي تنشأ بينهما ، بل إنه قد فاض الكيل إلى منتهاه لدى القضاة العدليين في محكمة الجنايات الدولية ، حينما شاهدوا ويشاهدون عبر القنوات التلفزيونية الفضائية ، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي القتل للفلسطينيين بالجملة ، قتل
للأطفال والنساء والشيوخ بلا شفقة ولا رحمة ، والقتل بواسطة الحصار والتجويع ، والقتل بواسطة تدمير المستشفيات والمراكز الصحية وفي خيام اللجوء وفي مدارس الأنروا وفي أماكن دور العبادة وفي الطرقات
والأسواق وغيرها ، ماتحقق للقضاة بأن ما يحدث هي جرائم حرب جرّمها القانون الدولي الإنساني ، وهي حرب إبادة جماعية أيضاً يرتكبها الجيش الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين العُزل ، بل هو ما عرف بالتطهير العرقي لإادة أهلنا في فلسطين المحتلة.
كل تلك الشواهد المثبتة بالصوت والصورة والدليل الثابت من كل تلك الجرائم ، جعل القضاة جميعهم دون أن يعترض أو يتحفظ أي أحد منهم ، جعلهم ينحازون للقانون والنص القانوني الفقهي المحايد ، ويحكموا بما
أملته ضمائرهم الفقهية القانونية تجاه مجرم الحرب وقاتل أطفال فلسطين .
لكن تعالوا معنا للننظر في موقف الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الرئي/ جو بايدن والمنتهية ولايته ، وإدارة الرئيس الجديد القديم / دونالد ترامب ، وجميعهم قالوا ، وبصوت واحد بأنهم ضد القرار من محكمة الجنايات الدولية ولن يطبقوه وسيُخضعون القضاة للمساءلة وربما للتحقيق والمحاكمة والعزل ، أية وقاحة سياسية هذه ؟ ، وأية بلطجة حكومية سافلة من رأس النظام الغربي الأمريكي ؟ ، الذي يدعي بأنه يلتزم بالقانون الدولي الإنساني ، ويحمي حقوق الإنسان والطفل والمرأة وحقوق البشرية في وجه الطغاة ، هذا النظام الديمقراطي الذي يتشدق بكل تلك
الأقاويل والترهات والخزعبلات سقط سقوطاً مروعاً وهم يحمون القتلة من مجرمي الحرب من قادة العدو الصهيوني.
إن الجريمة البشعة للتطهير العرقي للفلسطينيين في قطاع غزة لها أركان وشركاء لفعل الجيش الإسرائيلي وهم : -
جميع حكومات الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبة ، وجميع حكومات حلف شمال الأطلسي ، وجميع الحكومات الصديقة للكيان الإسرائيلي الصهيوني العربية منها والإسلامية والأجنبية.
وللمقارنة المنصفة بين نتائج قرار محكمة الجنايات الدولية الصادر ليومنا هذا ، وبين نتائج قراري مؤتمر القمة العربي والإسلامي الاستثنائي اللذان انعقدا في مدينة الرياض عاصمة السعودية الأول بتاريخ 11/نوفمبر / 2023 م ، والثاني بتاريخ / 11/ نوفمبر / 2024 م ، وقد خرج القادة العرب والمسلمين في كلا القمتين ، خرجوا بقرارات أشبه ما تكون بقرارات هزيلة فقيرة هابطة وربما شبه ميتة ، هنا تاتي قيمة القرارات والتوصيات التي سيسجلها التاريخ بأنها قرارات تاريخية ولها قيمة ووزن ، وقرارات تافهة لأشخاص تافهين لاقيمة ولا وزن ولا أثر لقراراتهم بالمطلق.
وحينما نقارن بشيءٍ من الموضوعية والإنصاف بين قرارات مؤتمرات القمة العربية الإسلامية المتوالية تحت سقف مؤتمرات الرياض التي لا قيمة لها ولافائدة منها ، وبين قرارات التنسيق والمشورة بين قادة محور الجهاد
والمقاومة العربية والإسلامية نجد بأن هناك بون شاسع بين الجهتين ، وبين المؤسستين، المقاومة والجهاد والنظام الرسمي العربي والإسلامي .
هكذا تشاهد وتحكم الشعوب العربية والإسلامية جمعاء ، والشعوب من حول العالم أجمع والرأي العام العربي ، يعيشان بين موقفين متناقضين بل شديد التناقض بينهما ، بين موقف محور الجهاد والمقاومة العربية
الإسلامية وبين موقف النظام العربي الإسلامي الرسمي المتخاذل.
نموذج محور المقاومة والجهاد في تقديم الإسناد للشعب الفلسطيني ، و المكون من : -
المقاومة في الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء ، المقاومة في فلسطين المحتلة ، المقاومة في جمهورية لبنان ، المقاومة في الجمهورية العربية السورية ، المقاومة في جمهورية العراق ، وبدعم وإسناد لوجستي سخي من الحرس الثوري في جمهورية إيران الإسلامية البطلة ، هذا المحور المجاهد الصلب قد أمطر الكيان الصهيوني الإسرائيلي بصواريخه السكود وصواريخه الفرط صوتية والطيران المسير والطيران الانقضاضي
وصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون وبرصاص الكلاشنكوف ، أمطرهم في البر والبحر وفي داخل عمق الكيان وفي عمق معسكراته ووزارة دفاعه حتى وصل القصف المسير إلى غرفة نوم مجرم الحرب / بنيامين نتنياهو ، بالإضافة إلى الدعم العسكري بإغلاق الملاحة البحرية على الكيان
الإسرائيلي في البحرين الحمر والعربي وباب المندب وصولاً إلى
أطراف المحيط الهندي ، إضافة إلى الإسناد المعنوي الهائل عبر القنوات
الإعلامية الرسمية والقنوات المقاومة والمسيرات التضامنية
والاحتجاجية والندوات والمؤتمرات …….إلخ من أشكال الدعم المادي واللوجستي وغيرها.
نموذج محور دول التطبيع العربي الصهيوني ( النظام العربي الإسلامي الرسمي ) وما قدموه للشعب الفلسطيني : -
، ومحور النظام العربي الرسمي الذي اصطف معظمه إلى جانب المعتدي ، أي إلى جانب الكيان الإسرائيلي وجيشه العدواني ، بل إنهم طلبوا من وزير الخارجية الأمريكية / انتوني بلينكن أن يتم القضاء السريع على حركة المقاومة الفلسطينية ، كما ورد وجاء في كتاب الحرب للكاتب الأمريكي ذائع الصيت والشهرة/ بوب ودوورد ، وطلبوا منه سحق رؤوس المقاومة في قطاع غزة بشرطين هما : ــــ
الشرط الأول /
أن تُسرع أجهزة الكيان الإسرائيلية القمعية بالقضاء على خلايا و
نموذج محور دول التطبيع العربي الصهيوني ( النظام العربي الإسلامي الرسمي ) .
الشرط الثاني /
أن لا يتم إظهار المشاهد المزعجة إعلامياً لمقتل الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في وسائل الإعلام ، لكي لا يغضب الرأي العام العربي المحلي.
هكذا هي الرؤية الوقحة والمستهترة والتافهة لمن يسمون أنفسهم بالقادة
الأشاوس( العرب أو الأعراب ) الذين خصهم وزير الخارجية الأمريكي اليهودي المتصهين / أنتوني بلينكن بزيارات متكررة خلال عام طوفان
الأقصى .
كما أن هؤلاء القاده الأعراب فتحوا أراضيهم البرية والجوية والبحرية لجميع وسائل النقل والتنقل لخدمة الكيان الصهيوني أثناء فترة الحصار الخانق على أهلنا في قطاع غزة ، على سبيل المثال تُنقل البضائع بأنواعها الغذائية والاستهلاكية والعسكرية في كل ساعات الليل والنهار من ميناء رأس جبل علي في الإمارات مروراً بأراضي المملكة السعودية والمملكة الهاشمية وصولاً إلى الجيش الإسرائيلي بفلسطين المحتلة ، السؤال هنا هل يوجد سقوط أخلاقي وإنساني وديني أكثر من هكذا سقوط وانحطاط مريع ؟.
وفي أثناء المجازر اليومية بحق أهلنا في فلسطين المحتلة ولبنان واليمن نجد بأن الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني تقيم حفلات الزواجات الملكية الفارهة ، والترفيه والتعري والسقوط والانحطاط
الأخلاقي في مدنهم وقنواتهم ووسائل إعلامهم .
الخلاصة : -
أثبت يوم الـ7 من أكتوبر 2023 م ، وبدء حرب طوفان الأقصى وثبات
أهلنا في فلسطين على حقهم المشروع في المقاومة والجهاد من أجل استعادة الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني ، أثبت بأن كيان العدو
الإسرائيلي ما هو إلا كيان استيطاني مؤقت ، وثبت فشل وخطأ تقدير النظام العربي والإسلامي الرسمي لمستقبل فلسطين ، وأن محور المقاومة والجهاد هو الضامن الأوحد لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر .
وفوق كل ذي علمٍ عليم
*عضو المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية /صنعاء
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة