في لاهاي، صدر اليوم حكمًا ابتدائيًا من قبل محكمة العدل الدولية حول قضية مهمة، الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وتطالب باتخاذ تدابير طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة  هذا الحكم يعكس أهمية القضية وتأثيرها على الساحة الدولية.


دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

تأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوترات والصراعات في المنطقة، وقد تم تسليط الضوء على الواقع الصعب الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة، جنوب إفريقيا استندت في مرافعتها إلى أدلة قوية وحقائق صادمة تدين الاحتلال الإسرائيلي وتكشف حجم الدمار الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، وتشير الدعوى أيضًا إلى انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والفصل العنصري والطرد والتطهير العرقي، وتستنكر التمييز والاحتلال الذي يعانيه الفلسطينيون.

ومع ذلك، فقد رفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها مشوهة وغير دقيقة، أكدت إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها وأنها تستهدف حماس وليس المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن هذا الحكم الابتدائي يعد خطوة هامة في سعي جنوب إفريقيا لتحقيق العدالة وإلزام إسرائيل بتحمل المسؤولية عن أفعالها.

تم رفع القضية أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المشهد الدولي وسط التوترات المستمرة في المنطقة. سنتابع عن كثب تطورات هذه القضية وتداعياتها على الأوضاع في غزة وعلى الساحة الدولية بشكل عام.

تداعيات حكم العدل الدولية على إسرائيل

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة سيكون له تداعيات محتملة على العلاقات الدولية.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، من المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى زيادة التوترات الدبلوماسية بين الدول المؤيدة لإسرائيل والدول المؤيدة للفلسطينيين، وقد يتعين على الدول اتخاذ مواقف محددة واتخاذ إجراءات دبلوماسية للتعبير عن موقفها من هذا الحكم، وقد يؤدي هذا الحكم إلى تأثير سلبي على العلاقات الثنائية بين إسرائيل وجنوب إفريقيا وبين الدول الأخرى المشتركة في القضية، قد يشمل ذلك تجميد العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الدول.

 

وتابع أستاذ العلوم السياسية، قد يؤدي هذا الحكم إلى تغييرات في الديناميكية الإقليمية وتأثير على العلاقات بين الدول في المنطقة. قد تتصاعد التوترات بين الدول العربية وإسرائيل وتتأثر الجهود الإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار، فضلًا عن تأثير هذا الحكم على الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. قد يواجه المسؤولون الدوليون صعوبة أكبر في تعزيز المفاوضات والحوار بين الأطراف المعنية.


ماذا لو رفضت إسرائيل الحكم؟

قال الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، إذا لم تلتزم إسرائيل بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة، فقد تتعرض لعقوبات محتملة من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، من أبرز هذه العقوبات، قد تتخذ الدول والمنظمات الدولية إجراءات اقتصادية ضد إسرائيل، مثل فرض عقوبات تجارية، وتقييد الاستثمارات، وتجميد الأصول المالية، وفرض عقوبات مالية واقتصادية أخرى، قد تتعرض إسرائيل للعزل الدبلوماسي حيث يتم تقييد أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، وقد تفرض قيود على التعاون الدبلوماسي والعسكري والأمني.


وتابع شاكر، قد تتوقف الدول والمنظمات الدولية عن تقديم الدعم المالي والمساعدات لإسرائيل، سواء كانت مساعدات عسكرية أو اقتصادية أو إنسانية، ومن المحتمل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عندما يتعلق الأمر بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وقد تعقبها محاكمات أمام المحاكم الدولية أو الأمم المتحدة أو المحاكم الوطنية للدول الأخرى.

 

وعلينا التأكد من أن العقوبات المحتملة وطبيعتها ستتوقف على استجابة الدول والمنظمات الدولية ومدى التأثير الذي له الامتثال للإجراءات المؤقتة على العلاقات الدولية والأمن الدولي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية افريقيا ضد إسرائيل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل دعوى جنوب إفريقيا دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إبادة الجماعية المدنيين الفلسطينيين إتفاقية الأمم المتحدة تحقيق العدالة التطهير العرقي فلسطينيون في غزة محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية أستاذ العلوم السیاسیة العدل الدولیة على العلاقات جنوب إفریقیا بین الدول هذا الحکم فی غزة

إقرأ أيضاً:

حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات

أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهري الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة، وحيث إن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج آيض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تم إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف، وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.

وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.

وتابعت حيثيات المحكمة في قضية عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه، وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه أقسم في الميعاد ومستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.

ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك إنكار عصام صاصا.

ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع إذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الكولومبي: هدف حرب الإبادة التي تمارسها “إسرائيل” في غزة منع قيام وطن للفلسطينيين
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
  • حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات
  • الرئيس الكولومبي: إسرائيل تمارس حرب إبـادة في غزة لمنع قيام وطن للفلسـطينيين
  • ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
  • إرجاء الحكم على ترامب في قضية «أموال الصمت» لأجل غير مسمى
  • انتصار جديد لترامب.. تأجيل الحكم في قضية "الممثلة الإباحية"
  • بعد واقعة حضانة "دار الرحاب".. خبراء لـ "الفجر": المعلمة شخصية سادية وهذه مدة عقابها
  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
  • البدري: قضية الحدود بين ليبيا وتونس انتهت بقرار المحكمة الدولية