لماذا لم تأمر «العدل الدولية» بوقف الحرب بغزة؟.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يجيب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علق السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق على عدم نص قرار محكمة العدل الدولية بقرار صريح لوقف إطلاق النار معتبرًا أن ذلك في صالح الدعوى حتى لا تظهر المحكمة وكأنها طرف في الصراع، وأنها ليست خصما بين المتخاصمين ووصف هذا الأمر بأنه يسحب البساط من تحت أقدام بنيامين نتيناهو وحكومته اليمينية المتطرفة ويدحض مزاعمهم.
وأوضح «هريدي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن حكم المحكمة هو حكم مرحلي مؤقت وأن رئيسة المحكمة قالت إن المحكمة ستبحث في جوهر القضية وستطالب باجراءات لحماية المدنيين ومعاقبة عسكريين انتهكوا اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وإلزام إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات وانتقدت رئيسة المحكمة تصريحات المسئولين الإسرائيليين وذكرت تصريح صادم لوزير الدفاع الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يحارب حيوانات بشرية.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الانتقادات والقرارات صدرت من محكمة العدل الدولية التي تعتبر أكبر محكمة عالمية وجهاز رئيسي للأمم المتحدة معتبرًا أن ذلك انتصار للشعب الفلسطيني وانتصارًا للقضية الفلسطينية والمواقف العربية الداعمة والدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القرار الرئيسي سننتظره من المحكمة ولحين التوصل لهذا القرار أمرت باتخاذ إجراءات إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية لاهاي الاحتلال حسين هريدي وقف إطلاق النار قرار محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.
وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of listوتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".
وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا