خبير قانون دولي: الدول الداعمة لإسرائيل في مأزق أخلاقي وقانوني وسياسي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي، على عدم اصدار محكمة العدل الدولية قرارا صريحا ينص على وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الانتقادات والتعليقات التي قد توجه للمحكمة لعدم صدور قرار بوقف إطلاق النار في غير محلها، متسائلًا: «كيف تصل المساعدات لغزة طبقًا لأوامر المحكمة دون حدوث وقف إطلاق نار إنساني».
وأضاف لـ«الوطن» أن الحكم سابقة تاريخية أولى تمثل فيها إسرائيل جبرًا أمام محكمة دولية، لافتًا إلى أنها ذهبت إلى لاهاي للمثول أمام المحكمة بدعوة انفرادية من جنوب أفريقيا وأن الحكم له دلالة رمزية ودلالات سياسية للدول التي تدعم إسرائيل وتتآمر معها مثل الولايات المتحدة وأوروبا التي تساعد دولة الاحتلال على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وتمولها بالسلاح والمال، مشددًا على أن التآمر على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية يعتبر جريمة دولية.
مأزق أخلاقي وقانوني وسياسي لداعمي إسرائيلواكد أن الدول الداعمة لإسرائيل تقع في مأزق أخلاقي وقانوني وسياسي وبالتالي لن تكون علاقاتها الخارجية مع إسرائيل كما كانت قبل صدور قرار محكمة العدل الدولية، مستشهدًا بأن ألمانيا أعلنت بأنها ستنفذ وستذعن لكل ما يصدر عن المحكمة رغم تضامنها مع إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال العدل الدولية الدول الداعمة لإسرائيل أوروبا الولايات المتحدة أيمن سلامة
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل