خبير قانون دولي: الدول الداعمة لإسرائيل في مأزق أخلاقي وقانوني وسياسي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي، على عدم اصدار محكمة العدل الدولية قرارا صريحا ينص على وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الانتقادات والتعليقات التي قد توجه للمحكمة لعدم صدور قرار بوقف إطلاق النار في غير محلها، متسائلًا: «كيف تصل المساعدات لغزة طبقًا لأوامر المحكمة دون حدوث وقف إطلاق نار إنساني».
وأضاف لـ«الوطن» أن الحكم سابقة تاريخية أولى تمثل فيها إسرائيل جبرًا أمام محكمة دولية، لافتًا إلى أنها ذهبت إلى لاهاي للمثول أمام المحكمة بدعوة انفرادية من جنوب أفريقيا وأن الحكم له دلالة رمزية ودلالات سياسية للدول التي تدعم إسرائيل وتتآمر معها مثل الولايات المتحدة وأوروبا التي تساعد دولة الاحتلال على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وتمولها بالسلاح والمال، مشددًا على أن التآمر على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية يعتبر جريمة دولية.
مأزق أخلاقي وقانوني وسياسي لداعمي إسرائيلواكد أن الدول الداعمة لإسرائيل تقع في مأزق أخلاقي وقانوني وسياسي وبالتالي لن تكون علاقاتها الخارجية مع إسرائيل كما كانت قبل صدور قرار محكمة العدل الدولية، مستشهدًا بأن ألمانيا أعلنت بأنها ستنفذ وستذعن لكل ما يصدر عن المحكمة رغم تضامنها مع إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال العدل الدولية الدول الداعمة لإسرائيل أوروبا الولايات المتحدة أيمن سلامة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية؟.. خبير يوضح لـCNN
(CNN)—أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة.
وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل"، مضيفا في مقابلة مع CNN: "المعنى المباشر هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها".
وأضاف أنه قد تكون هناك أيضًا تداعيات أوسع نطاقًا، والتي "يمكن أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع" الجيش الإسرائيلي.
وبعد إصدار مذكرة الاعتقال، ترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونًا.
وقد واجه القادة السابقون الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قيودًا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونًا باعتقالهم.
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا 56 أمر اعتقال، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا ومثولهم أمام المحكمة، ولا يزال 27 شخصًا آخرين طلقاء، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير