مصر تُرحب بقرار محكمة العدل بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت مصر، يوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية "أكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة".
وشدد الخارجية المصرية على على ضرورة احترام وتنفيذ قراراتها.
وجاء في البيان: "أكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة".
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية
وبدأت القاضية رئيسة محكمة العدل الدولية إعلان قرار أولي في شأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب أفريقيا باتخاذها في حق إسرائيل، متهمة إياها بـ"ارتكاب إبادة في غزة".
وقالت المحكمة إنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة العدل الدولية قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل محكمة العدل المحكمة العدل محكمة العدل العليا محكمة العدل الدولية مصر وإسرائيل محكمة العدل الدولية قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أخبار فلسطين محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية
أصدر رئيس محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أمرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة، بأن رئيس المحكمة قرر أن "الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة".
وحدد الرئيس تاريخ 28 شباط/ فبراير 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيًا منتخبًا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
المصدر : وكالة سوا