رئيس جنوب إفريقيا: على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، أن قرارات محكمة العدل الدولية أثبتت أننا كنا على حق فى تقديم الشكوى ضد إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.
وأضاف رئيس جنوب إفريقيا: «إسرائيل تقف أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للجميع، وقرار محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل وعلى أعضاء معاهدة منع الإبادة الجماعية احترامه».
وتابع: « قرارات محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة، وعلى إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية والالتزام بالتدابير المؤقتة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب افريقيا غزة قطاع غزة فلسطين محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
شركات نفط في جنوب إفريقيا تسعى لتعديل قانون جديد لجذب المستثمرين
تشعر بعض شركات التنقيب عن النفط في جنوب أفريقيا "بعدم الرضا" إزاء القواعد الجديدة التي طال انتظارها لصناعة النفط في جنوب أفريقيا، ووقعها الرئيس سيريل رامافوزا لتصبح سارية المفعول الشهر الماضي، حسب تجمع يمثل تلك الشركات.
يتضمن قانون تطوير موارد البترول في مرحلة التنقيب والإنتاج الصادر في 29 أكتوبر قواعد ملكية حقول النفط والغاز وتطويرها. كان القانون منتظراً منذ سنوات حيث أجّلت شركة "شل" وغيرها من الشركات أنشطتها أو انسحبت تماماً من مناطق في جنوب أفريقيا، بسبب ما اعتبرته عدم وضوح اللوائح التنظيمية.
قال أدريان سترايدوم، المدير التنفيذي لتجمع يضم شركات النفط والغاز في جنوب أفريقيا(ساوث أفريكان أويل آند غاز أليانس": "من الرائع التوجه نحو وضوح التشريعات كدولة"، رغم أن "الدول المجاورة حققت أداءً أفضل بكثير". وأن "بعض الشركات الأعضاء في تحالف النفط والغاز في جنوب أفريقيا غير راضية عن مواد القانون"، لكنه لم يحدد البنود التي تثير عدم الرضا.
تعمل شركات كبرى على تطوير مشاريع الغاز في موزمبيق، وأثارت الاكتشافات النفطية خلال الآونة الأخيرة في ناميبيا إلى زيادة الأنشطة في المياه الواقعة شمال الحدود البحرية لجنوب أفريقيا. على مدى السنوات الأخيرة، واجهت الشركات أيضاً تحديات قانونية مع مجموعات معنية بالدفاع عن البيئة نجحت في عرقلة عمليات التنقيب.
قال سترايدوم: "سيواصل التحالف الضغط من أجل إقرار بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر جذباً للمستثمرين". و"قد نحتاج إلى تعديل القانون لتحقيق مزيد من الوضوح وتحسين سهولة ممارسة الأعمال وزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية".