مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت جمهورية مصر العربية أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
مصر تطالب إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدوليةكما طالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية مصر فلسطين الاحتلال محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الوكالات الأممية تطالب بإجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية
واصل المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربيةالمحتلة هجماتهم، والتي تجاوزت رقماً مروعاً وصل إلى 1000 هجوم منذ 7 أكتوبر 2023، وفقًا لرابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA) والتي دعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل إلى ما هو أبعد من الإدانة والتدابير المحدودة لضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية، ومحاسبة الدولة والمنظمات والأفراد الذين يرتكبون عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني غير القانوني.
ووفق الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين وصلت إلى متوسط يومي بلغ أربع هجمات، مقارنة بهجمتين يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم طفلان، خلال هذه الهجمات، وأصيب ما لا يقل عن 234 شخصاً، بينهم 20 طفلاً.
وأضاف التقرير الأممي أنه منذ 7 أكتوبر، تم تهجير 1260 شخصاً، بينهم 600 طفل، قسراً وسط عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة، لافتا الي انه في مواجهة التهديد بالعنف بشكل يومي والافتقار إلى أي تدابير حماية، يجد الفلسطينيون أنفسهم بلا أي سلطة يلجأون إليها طلباً للحماية حيث يقوم جنود الاحتلال والمستوطنون بشكل روتيني ومنهجي بإغلاق خدمات الطوارئ والمنظمات الإنسانية بالركام والأوساخ والصخور لمنع الكيانات من الوصول إلى المجتمعات المتضررة أثناء أو بعد هجمات المستوطنين.
وأشار التقرير إلى أن عنف المستوطنين متعمد ومدبر من قبل مجموعات منظمة من البؤر الاستيطانية والمستوطنات المعروفة.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت