الجيش السوداني يقصف الدعم السريع شرقي النيل ونزوح جديد جنوبي دارفور
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أفاد مراسل الجزيرة بأن طيران الجيش السوداني قصف أهدافا لقوات الدعم السريع شرقي النيل، في حين ردت عليها المضادات الأرضية. من جهة ثانية، سيطرت قوات الدعم على بلدة في إقليم جنوب دارفور، مما تسبب في اندلاع اشتباكات وعمليات نهب ونزوح جديدة.
كما قصفت الطائرات الحربية -أمس الاثنين- تجمعات لقوات الدعم السريع وسط مدينة أم درمان وجنوبها.
ونفذت المسيّرات التابعة للجيش ضربات على تجمعات للدعم السريع في منطقة "الجريف شرق" بالعاصمة الخرطوم، وشملت الضربات معسكر خولة التابع للدعم السريع بالعاصمة.
على صعيد آخر، أظهرت صور حديثة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال ترؤسه اجتماعا للقيادة العليا للقوات المسلحة في الخرطوم.
وكان آخرُ ظهور للبرهان أواخر الشهر الماضي اليوم الأول من عيد الأضحى.
في المقابل، قال رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي إن الحرب التي تجاوزت 3 أشهر ضاعفت من معاناة السودانيين لا سيما في الخرطوم ودارفور.
وأضاف حميدتي أنه رغم الانتصارات التي تحققها قواته فإنه جاهز لقبول خيار الحل السياسي.
إقليم جنوب دارفور
من جهة ثانية، نقلت وكالة رويترز عن جهات تراقب الصراع في السودان -أمس- أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية سيطرت على بلدة في إقليم جنوب دارفور، مما تسبب في اندلاع اشتباكات وحدوث عمليات نهب وبدء موجة نزوح جديدة.
وتسببت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش، بأنحاء بلدة كاس، في فرار نحو 5 آلاف أسرة، بعضها من مخيمات للنازحين، بحسب نظام تتبع تديره المنظمة الدولية للهجرة.
وأدت الحرب -التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع بالعاصمة السودانية- إلى تزايد النزوح والعنف بدافع عرقي في دارفور، وهو معقل قوات الدعم السريع، ويعاني الإقليم بالفعل من صراع طويل الأمد.
وكانت قوات الدعم السريع قالت -الأحد- إنها سيطرت على قاعدة للجيش في كاس، إذ استولت على مركبات وأسلحة وأسرت 30 جنديا في إطار الصراع الأشمل.
ونددت هيئة محامي دارفور -التي تراقب الصراع- بما وصفته بأنه هجوم على كاس من جانب قوات الدعم السريع أدى إلى حالات نهب وسرقة.
مئات آلاف النازحينوقال مرصد نزاع السودان، ومقره الولايات المتحدة، إن "الدعم السريع" وقوات موالية نفذت هجوما مزعوما استهدف تدمير 26 مجتمعا قبليا على الأقل في إقليم دارفور، مما اضطر ما لا يقل عن 668 ألف مدني على النزوح منذ منتصف أبريل/نيسان.
وانبثقت قوات الدعم السريع من الجنجويد لتكون قوة قتالية ضخمة ومزودة جيدا بالعتاد، ولها وضع رسمي. وتقول إن أحدث حالات العنف ضد المدنيين في إقليم دارفور هو عنف قبلي، وإنها ليست طرفا فيه.
وأدت الحرب الحالية -التي اندلعت وسط خلافات بخصوص خطة مزمعة لتسليم السلطة للمدنيين- إلى نزوح أكثر من 3 ملايين، بينهم أكثر من 700 ألف فروا إلى دول مجاورة.
ويتبادل الجيش و"الدعم السريع" اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.
ومع دخول المعارك شهرها الرابع، تخطت حصيلة اشتباكات السودان 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی إقلیم
إقرأ أيضاً:
ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟
أعلنت الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة، الاستجابة لمطلب تمديد فتح معبر «أدري» الحدودي مع دولة تشاد، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين، وتنسيق عمل المعبر بالتعاون مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني.
لكن المعبر الحدودي الحيوي الواقع بين ولاية غرب دارفور السودانية، ومدينة أدري التشادية التي يحمل المعبر اسمها، تسيطر عليه فعلياً قوات «الدعم السريع» التي تحارب الجيش، وهو واحد من 3 معابر على الحدود السودانية - التشادية التي يبلغ طولها 1400 كيلومتر من جهة الغرب.
وقال رئيس «مجلس السيادة السوداني» الانتقالي وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، الأربعاء، إن حكومة السودان «قررت وبناءً على توصية الملتقى الثاني للاستجابة الإنسانية واللجنة العليا للشؤون الإنسانية، تمديد فتح معبر أدري بدءاً من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024».
الماضي، على فتح معبر «أدري» لمدة ثلاثة أشهر تنتهي الجمعة، استجابة لاتفاق سوداني - أممي، بهدف تسهيل دخول حركة الإمدادات الإنسانية للبلاد التي يواجه نحو نصف سكانها نذر مجاعة ناتجة عن الحرب.
مهم للبلدين
وفي المقابل أثار قرار فتح المعبر حفيظة قوات «الدعم السريع» التي تسيطر على المعبر، ووصف مستشار قائد القوات تطبيق القرار بـ«المزايدة السياسية»، وعدّه «مناورة سياسية» للتغطية على رفض قائد الجيش للمفاوضات التي كانت تجري في جنيف آنذاك، كما عدّه «عطاءً ممن لا يملك»، استناداً على أن المعبر يقع تحت سيطرة قواته.
ويُمثل معبر أدري رابطاً اقتصادياً وثقافياً بين تشاد وإقليم دارفور السوداني، وتعتمد عليه التجارة الثنائية بين البلدين، لكون تشاد «دولة مغلقة» من دون شواطئ بحرية، كما تعتمد عليه حركة السكان والقبائل المشتركة بين البلدين، ويلعب موقعه الجغرافي دوراً مهماً في تسهيل عمليات نقل المساعدات الإنسانية، وهو المعبر الوحيد الآمن بين البلدين.
سبب أزمة المعبر
وتعقدت قضية معبر أدري بسبب الاتهامات التي وجهتها الحكومة السودانية باستمرار، بأنه يمثل ممراً لنقل الأسلحة والإمداد اللوجيستي لقوات «الدعم السريع» من تشاد التي تتهمها بالضلوع في مساندة قوات «الدعم السريع»، لكن الأخيرة ترد بأن الحدود بين تشاد ودارفور مفتوحة وتقع تحت سيطرتها، ولا تحتاج لاستخدام «أدري» إن كانت مزاعم الجيش السوداني صحيحة.
ومع ذلك تتمسك قوات «الدعم السريع» بإدخال المساعدات عبر معبر أدري على الحدود مع تشاد، بينما ترى الحكومة أن هناك معابر أخرى، عبر الحدود مع مصر وعبر جنوب السودان، إضافة إلى معابر أخرى عبر الحدود مع تشاد نفسها، لكنها رضخت للضغوط الدولية والإقليمية، رغم شكوكها القوية حول استخدامه لأغراض غير إنسانية.
وتطلّب فتح المعبر في أغسطس الماضي، وفقاً للاتفاق مع الأمم المتحدة، إنشاء «آلية مشتركة» لتسهيل إجراءات مراقبة المنقولات، وتسريع منح أذونات المرور لقوافل المساعدات الإنسانية.
الشرق الأوسط:
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان