الدولي للعدالة من أجل فلسطين: إجراءات العدل الدولية بحق إسرائيل لحظة فاصلة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحب المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين بالتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على أعمال الإبادة الجماعية المحتملة ووصفتها بأنها تعبر عن "لحظة فاصلة"، مؤكدة أن وقف إطلاق النار الفوري لا يزال ضروريا.
جاء ذلك في بيان للمركز في لندن اليوم تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية بحق جرائم إسرائيل في قطاع غزة، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21".
وقال البيان: "أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم عن إجراءاتها المؤقتة فيما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. وفي حين تعتقد اللجنة الدولية للعدالة والتنمية أنه كان ينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تصدر أمرًا بوقف فوري لإطلاق النار، فإننا نعتقد أن التدابير المؤقتة تمثل خطوة مهمة وإيجابية في محاسبة إسرائيل على أعمال الإبادة الجماعية المحتملة".
وأضاف البيان: "ترحب اللجنة الدولية للعدالة بالتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، وضمان الخدمات والضروريات الأساسية للفلسطينيين، ومنع تدمير الأدلة وعدم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية من خلال جيشها".
وفي الوقت الذي تأسف فيه المركز لأن المحكمة لم تصدر أمرا بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أنه أشار إلى أن الأمر الذي يقضي بعدم قيام الجيش الإسرائيلي بارتكاب أي أعمال إبادة جماعية يمكن تحقيقه بسهولة من خلال وقف فوري لإطلاق النار.
وأكد مركز العدالة الدولي من أجل فلسطين أنه "أصبح على الدول الآن التزام قانوني واضح بتجنب التواطؤ في أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. ويشمل ذلك المملكة المتحدة، التي قررت في ديسمبر / كانون الأول عدم تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
وذكر المركز أنه في الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، كان جزءًا من مجموعة من مجموعات المجتمع المدني في المملكة المتحدة التي كتبت إلى حكومة المملكة المتحدة لطلب وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال البيان: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتضح أن وزير الخارجية اللورد كاميرون أوصى وزارة الأعمال والتجارة بالسماح بمبيعات الأسلحة، على الرغم من إخبار النواب بأنه لم يتخذ قرارًا رسميًا. وفي أعقاب حكم محكمة العدل الدولية، أصبح تواطؤ المملكة المتحدة المحتمل في أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية أكثر وضوحًا، ويجب وقف صادرات الأسلحة على الفور".
وقال مدير المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين طيب علي: "إن التفويض المطلق الذي لوحت به إسرائيل دون مبالاة بينما ترتكب أعمال الإبادة الجماعية قد تم تمزيقه أخيرا من قبل محكمة العدل الدولية. لقد بدأت المساءلة. وإذا استمرت إسرائيل في التصرف بنفس الطريقة، فإنها سوف تفشل في تلبية أي من التدابير المؤقتة المنصوص عليها حتى الآن".
وأضاف: "إن ما سيحدث بعد ذلك هو اختبار حقيقي للنظام الدولي ودعم نظام المساءلة القائم على القواعد. إنها حقًا لحظة فاصلة، ولكن يجب حماية وميض الأمل هذا من خداع إسرائيل وخداعها في محاولاتها اليائسة للتهرب من المساءلة".
وأنهى طيب علي تصريحاته قائلا: "لقد قادت جنوب أفريقيا الطريق، والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي ليس فقط لرفض التواطؤ في أعمال إسرائيل، بل لمعارضة المعاملة غير الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل فعال"، وفق تعبيره.
وأرفق المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين بيانه بتقرير مصور يبرز حجم الدمار والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
يذكر أن مركز العدالة الدولي للفلسطينيين هو منظمة مستقلة تضم محامين وسياسيين وأكاديميين يدعمون حقوق الفلسطينيين ويهدفون إلى حماية حقوقهم من خلال القانون.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وخلصت المحكمة في البداية إلى وجود نزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل وأن جنوب أفريقيا لديها الحق في رفع القضية فيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية. وسمحت هذه الاستنتاجات للمحكمة بتنفيذ التدابير المؤقتة.
واستشهدت المحكمة أيضًا بالعديد من مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الذي قال إن غزة أصبحت غير صالحة للسكن.
وأشارت المحكمة أيضًا إلى بيان منظمة الصحة العالمية بأن 93٪ من سكان غزة يواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع، وإلى ادعاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن "القصف المستمر تسبب في نزوح جماعي".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين العدل الدولية غزة احتلال فلسطين غزة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أعمال الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
صوت العدالة في زمن الإبادة.. كيف أزعج البابا فرنسيس إسرائيل؟
بينما كان العالم يغرق في صراعات دامية، حافظ البابا فرنسيس على مكانته كأحد أبرز الأصوات الأخلاقية التي وقفت في وجه الظلم، خصوصًا في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وعبّر طوال فترة بابويته عن مواقفه المناصرة للسلام والعدالة، متحديًا الروايات السائدة، ورافضًا الصمت أمام ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع وفاته، ظهرت ردود الفعل الإسرائيلية التي عكست حرجًا سياسيًا ودبلوماسيًا، بل وعداءً مبطنًا لشخصه ومبادئه.
ومنذ اعتلائه سدة البابوية، رسم البابا فرنسيس صورة رجل الدين الإنساني، الحاضر في آلام الشعوب، والمدافع عن المظلومين.
وفي واحدة من آخر خطاباته قبل وفاته، وصف ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية" تستدعي التحقيق والمساءلة، في موقف نادر الوضوح من زعيم ديني بحجم بابا الفاتيكان تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ردًا على مواقف البابا الراحل، اختارت إسرائيل خفض تمثيلها في جنازته، إذ اكتفت بإيفاد سفيرها لدى الفاتيكان، يارون سيدمان، دون مشاركة رفيعة المستوى، في وقت تستعد فيه الدول الكبرى لإرسال رؤساء دول أو أفراد من العائلات الملكية. هذا القرار، بحسب وكالة "رويترز"، يعكس التدهور الكبير في العلاقات بين تل أبيب والفاتيكان منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023.
عقب إعلان وفاة البابا، نشر حساب رسمي للحكومة الإسرائيلية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) رسالة تعزية تضمنت صورة للبابا وهو يزور حائط البراق، لكن تم حذفها لاحقًا دون تفسير.
ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية قولها إن المنشور نُشر عن طريق الخطأ، ما يعكس ارتباكًا داخل مؤسسات الاحتلال في التعامل مع رحيل شخصية دينية نددت بجرائمهم علنًا.
اقتصر رد فعل السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان على إعادة نشر تعزية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي وصف البابا بأنه "رجل يتمتع بإيمان عميق ورحمة لا حدود لها"، دون أي إشادة بمواقفه أو حضوره الديني والسياسي.
شهدت العلاقات بين إسرائيل والفاتيكان توترًا متصاعدًا منذ بدء العدوان على غزة. فقد ضغط السفير الإسرائيلي السابق لدى الفاتيكان، رافائيل شوتز، على أمانة الدولة في الكرسي الرسولي للضغط على البابا كي يدين حماس، إلا أن الفاتيكان تمسك بمواقفه المتوازنة. وفي تصريحات علنية، وصف الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، الرد الإسرائيلي بأنه "غير متناسب"، ما قوبل بانتقاد رسمي من السفارة الإسرائيلية، قبل أن تعود وتتراجع عنه بحجة "سوء الترجمة".
في نوفمبر الماضي، دعا البابا فرنسيس المجتمع الدولي إلى دراسة ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وفي يناير، وصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه "مخز"، ما أثار غضب بعض الشخصيات الدينية اليهودية، وعلى رأسهم الحاخام الرئيسي في روما.
حتى في ظل مرضه، لم يتوقف فرنسيس عن التنديد بالقصف الإسرائيلي، إذ خرج في مارس الماضي من نافذة مستشفى بروما ليطالب بوقف "صوت السلاح"، مؤكدًا أن "الأبرياء تعبوا من الموت".
وفي آخر رسالة له بمناسبة عيد الفصح، وقبل وفاته بساعات، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، مشددًا على تضامنه مع "الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء".
دعم لفلسطين وانتقاد للاحتلاللطالما تبنى البابا فرنسيس مواقف مؤيدة لحقوق الفلسطينيين. ففي زيارته للأراضي الفلسطينية عام 2014، ترجل بشكل مفاجئ عند جدار الفصل العنصري، واصفًا إياه بـ"جدار الألم"، رغم محاولات إسرائيل منع اقترابه منه.
وفي لقاءاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد على ضرورة وقف الاستيطان، واعتبر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة "مشينًا". كما اعترف عام 2015 بدولة فلسطين على المستوى الدبلوماسي، في خطوة أغضبت إسرائيل بشدة.
برحيل البابا فرنسيس، يفقد العالم صوتًا إنسانيًا نادرًا، اختار الانحياز إلى الضحايا، لا إلى موازين القوى. كما تنكشف في ردود أفعال إسرائيل الرسمية تجاه رحيله صورة أعمق من مجرد اختلاف سياسي، إنها صورة الحرج من رجل دين لم يتردد في تسمية الأشياء بأسمائها، ووضع العدالة قبل التحالفات. فرنسيس لم يكن مجرد بابا، بل كان شاهدًا على المأساة، وصوتًا صارخًا في وجه آلة القتل، حتى الرمق الأخير.