الدولي للعدالة من أجل فلسطين: إجراءات العدل الدولية بحق إسرائيل لحظة فاصلة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحب المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين بالتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على أعمال الإبادة الجماعية المحتملة ووصفتها بأنها تعبر عن "لحظة فاصلة"، مؤكدة أن وقف إطلاق النار الفوري لا يزال ضروريا.
جاء ذلك في بيان للمركز في لندن اليوم تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية بحق جرائم إسرائيل في قطاع غزة، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21".
وقال البيان: "أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم عن إجراءاتها المؤقتة فيما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. وفي حين تعتقد اللجنة الدولية للعدالة والتنمية أنه كان ينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تصدر أمرًا بوقف فوري لإطلاق النار، فإننا نعتقد أن التدابير المؤقتة تمثل خطوة مهمة وإيجابية في محاسبة إسرائيل على أعمال الإبادة الجماعية المحتملة".
وأضاف البيان: "ترحب اللجنة الدولية للعدالة بالتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، وضمان الخدمات والضروريات الأساسية للفلسطينيين، ومنع تدمير الأدلة وعدم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية من خلال جيشها".
وفي الوقت الذي تأسف فيه المركز لأن المحكمة لم تصدر أمرا بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أنه أشار إلى أن الأمر الذي يقضي بعدم قيام الجيش الإسرائيلي بارتكاب أي أعمال إبادة جماعية يمكن تحقيقه بسهولة من خلال وقف فوري لإطلاق النار.
وأكد مركز العدالة الدولي من أجل فلسطين أنه "أصبح على الدول الآن التزام قانوني واضح بتجنب التواطؤ في أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. ويشمل ذلك المملكة المتحدة، التي قررت في ديسمبر / كانون الأول عدم تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
وذكر المركز أنه في الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، كان جزءًا من مجموعة من مجموعات المجتمع المدني في المملكة المتحدة التي كتبت إلى حكومة المملكة المتحدة لطلب وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال البيان: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتضح أن وزير الخارجية اللورد كاميرون أوصى وزارة الأعمال والتجارة بالسماح بمبيعات الأسلحة، على الرغم من إخبار النواب بأنه لم يتخذ قرارًا رسميًا. وفي أعقاب حكم محكمة العدل الدولية، أصبح تواطؤ المملكة المتحدة المحتمل في أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية أكثر وضوحًا، ويجب وقف صادرات الأسلحة على الفور".
وقال مدير المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين طيب علي: "إن التفويض المطلق الذي لوحت به إسرائيل دون مبالاة بينما ترتكب أعمال الإبادة الجماعية قد تم تمزيقه أخيرا من قبل محكمة العدل الدولية. لقد بدأت المساءلة. وإذا استمرت إسرائيل في التصرف بنفس الطريقة، فإنها سوف تفشل في تلبية أي من التدابير المؤقتة المنصوص عليها حتى الآن".
وأضاف: "إن ما سيحدث بعد ذلك هو اختبار حقيقي للنظام الدولي ودعم نظام المساءلة القائم على القواعد. إنها حقًا لحظة فاصلة، ولكن يجب حماية وميض الأمل هذا من خداع إسرائيل وخداعها في محاولاتها اليائسة للتهرب من المساءلة".
وأنهى طيب علي تصريحاته قائلا: "لقد قادت جنوب أفريقيا الطريق، والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي ليس فقط لرفض التواطؤ في أعمال إسرائيل، بل لمعارضة المعاملة غير الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل فعال"، وفق تعبيره.
وأرفق المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين بيانه بتقرير مصور يبرز حجم الدمار والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
يذكر أن مركز العدالة الدولي للفلسطينيين هو منظمة مستقلة تضم محامين وسياسيين وأكاديميين يدعمون حقوق الفلسطينيين ويهدفون إلى حماية حقوقهم من خلال القانون.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وخلصت المحكمة في البداية إلى وجود نزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل وأن جنوب أفريقيا لديها الحق في رفع القضية فيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية. وسمحت هذه الاستنتاجات للمحكمة بتنفيذ التدابير المؤقتة.
واستشهدت المحكمة أيضًا بالعديد من مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الذي قال إن غزة أصبحت غير صالحة للسكن.
وأشارت المحكمة أيضًا إلى بيان منظمة الصحة العالمية بأن 93٪ من سكان غزة يواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع، وإلى ادعاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن "القصف المستمر تسبب في نزوح جماعي".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين العدل الدولية غزة احتلال فلسطين غزة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أعمال الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف جرائم إسرائيل بغزة
القدس المحتلة - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس7نوفمبر2024، الأمم المتحدة بالقيام بدور أكثر فعالية لوقف جرائم إسرائيل في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقال مصطفى: "على الأمم المتحدة القيام بدور أكثر فعالية لوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة، خصوصا في ظل اتساع موجة المجاعة وجريمة العقاب الجماعي لمليوني فلسطيني عبر منع دخول قوافل المساعدات والأدوية، والنقص الحاد في كل مقومات الحياة الأساسية لأبناء شعبنا في القطاع".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى "مزيد من الضغط الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائهما"، معبرا عن "استياء الشعب الفلسطيني من العجز الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية".
وقال مصطفى: "التصريحات والإدانات ليست كافية لمواجهة الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة".
كما أشار إلى "تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على مدن وقرى وبلدات ومخيمات الضفة الغربية بما فيها القدس".
وطالب مصطفى، "بمواجهة إرهاب المستوطنين بموقف وحراك دولي حاسم لإنقاذ حل الدولتين وإفشال مخططات الاحتلال بالتهويد والضم والتهجير".
ونفذ الجيش الإسرائيلي ومستوطنون 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى مقتل 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت نحو 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
Your browser does not support the video tag.