اعتقال شخصين في بني نصار على خلفية ترويج حبوب هلوسة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة بني أنصار، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و22 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى مدينة بني أنصار، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج كمية من الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 1840 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، بحسب مديرية الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالنصب على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
كلمات دلالية المغرب جريمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة مخدرات
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنع دخول برلمانيين أوروبيين على خلفية دعمهم لأطروحة الانفصال
منعت السلطات المغربية دخول ثلاثة برلمانيين أوروبيين، وهم البرلمانية الإسبانية إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي تيوسي سارامو من حزب “فاسيميستوليتو”، والبرتغالية كاتارينا مارتينز من حزب “بلوكو دي اسكيردا”، إلى مطار العيون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قرار سيادي منسجم مع القواعد الدبلوماسية الدولية.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة المغرب الثابتة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، حيث يمثل رفض دخول هؤلاء البرلمانيين تعبيرًا عن عدم قبول المملكة لأي تصرفات تؤيد الانفصال أو تدعم الأطروحة التي تمولها الجزائر، بحسب التصريحات الرسمية.
وأكدت السلطات المغربية أن قرار المنع يعكس احترام المغرب لسيادته، ويؤكد أن الحق في تحديد من يدخل أراضيه يعود حصريًا له، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي.
كما شددت الحكومة على أن هذا القرار لا يستهدف الدول التي ينتمي إليها البرلمانيون الممنوعون، بل يخص الأفراد الذين يعبرون عن مواقف غير مرحب بها في المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه الترحيب بمواقف دولهم الداعمة للوحدة الترابية المغربية.
وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، لاسيما في ظل محاولات البعض زعزعة استقراره الداخلي من خلال دعم أطروحات الانفصال.