مقررة أممية: إسرائيل لم تقدم تفسيرا مقنعا لحربها على المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
سرايا - قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب حرب إبادة في غزة تفتح عهدا جديدا في العلاقات بين الجنوب المستضعف والشمال المستقوي، وتسلط الضوء على حروب إبادة لم يعترف بها بعد.
وأمرت محكمة العدل الدولية -اليوم الجمعة- إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها الصادر اليوم الجمعة- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وفي لقاء مطول مع موقع "972 +" الإسرائيلي قالت ألبانيز إن الحجج التي قدمها الادعاء الجنوب أفريقي في المحكمة كانت قوية في سعيها لإثبات وجود نية إسرائيلية مبيتة لارتكاب إبادة في غزة، وإن انبراء خبراء قانونيين من جنوب أفريقيا وأيرلندا للدفاع عن شعب ما زال يتعرض للاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الذي نكبت به جنوب أفريقيا سابقا، قد أثّر فيها أيما تأثير.
وأضافت ألبانيز -وهي محامية دولية استلمت وظيفتها الحالية العام الماضي لتكون أول امرأة تعين في المنصب الذي يوثق الانتهاكات بحق الفلسطينيين- أن ما صدمها هو استخدام إسرائيل مصطلحات القانون الدولي الإنساني نفسه لتسويغ هجماتها على المدنيين.
لكن إسرائيل عانت كثيرا حسبما تقول المسؤولة الأممية لتقديم تفسير مقنع لحربها على المدنيين في غزة، بل وبدا أنها تعاني وهي تحت مجهر العدالة والإعلام.
وتقول ألبانيز إن المحاكمة تجاوزت مسألة الإبادة التي تجري في غزة إلى رمزية معارضة الاستعمار ككل.
وردا على سؤال عن أسباب صمت الدول الأوروبية في مسألة الإبادة بحق المدنيين في غزة؟، ترى ألبانيز هذا الصمت طبيعيا بالنظر إلى الذهنية الأوروبية التي ما زالت حبيسة ترسبات وتداعيات الفترة الاستعمارية.
وأضافت أن كثيرا من حروب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدول الأوروبية الاستعمارية ما زالت طي الإنكار، كتلك التي ارتكبتها ألمانيا في ناميبيا قبل بضعة عقود من الهولوكسوت.
ورغم أن أي قرار بخصوص تهمة الإبادة نفسها قد لا يتخذ قبل سنوات طويلة، فإن الملاحقات ضد إسرائيل في محكمة العدل من شأنها منح بريق أمل لمن يعيشون في جنوب العالم وحياتهم معلقة على شفير الهاوية، على حد تعبير ألبانيز.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
ولم تصدر محكمة العدل الدولية أوامر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة، ولكنها ألزمت إسرائيل باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة في محكمة العدل (وهي واحدة من هيئات الأمم المتحدة الـ6) منفصلة عن مسعى قانوني آخر في لاهاي أيضا، حيث طلبت الجمعية العامة الأممية الشهر الماضي من المحكمة إبداء رأي استشاري في مدى قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية، وهو رأي غير ملزم، على عكس القرارت المؤقتة التي تصدرها الهيئة في قضايا حروب الإبادة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا محکمة العدل فی غزة
إقرأ أيضاً:
500 مشروع جديد في قطاع الطاقة بجنوب أفريقيا
في إنجاز غير مسبوق، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب أفريقيا "نيرسا" (NERSA) عن تسجيل 501 مشروع جديد لتوليد الطاقة خلال العام الماضي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البلاد.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء، التي أثرت بعمق على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.
ولطالما عانت جنوب أفريقيا من أزمة كهرباء مزمنة، حيث تواجه شبكة التوزيع ضغطًا متزايدا نتيجة ارتفاع الطلب، وتهالك البنية التحتية، والاعتماد الكبير على محطات الفحم التي تعاني من مشكلات فنية وإدارية. وقد أدى ذلك إلى تكرار انقطاعات الكهرباء، مما أثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية وأربك حياة السكان.
لمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة خطة تحول واسعة النطاق تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات في مشاريع التوليد المستقلة. وشهدت اللوائح التنظيمية تغييرات جوهرية، شملت تسهيل منح التراخيص لمشاريع الطاقة المتجددة والمستقلة، مما أسفر عن هذا الارتفاع القياسي في عدد المشاريع المسجلة.
الطاقة المتجددة تتصدر المشهدفي ظل هذه التحديات، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في صدارة المشهد. ومع تزايد الضغوط البيئية والدولية لخفض انبعاثات الكربون، تسارعت وتيرة التحول بعيدًا عن الفحم الذي لا يزال يمثل أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
إعلانتندرج معظم المشاريع المسجلة حديثًا ضمن "برنامج شراء الطاقة المتجددة للمنتجين المستقلين"، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الطاقة. كما أدى تخفيف القيود التنظيمية، خاصة السماح للشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء دون موافقة مسبقة من الحكومة، إلى تسريع وتيرة هذه المشاريع.
التحديات التي لا تزال قائمةرغم هذه التطورات الإيجابية، يواجه قطاع الطاقة في جنوب أفريقيا عدة عقبات يجب تجاوزها لضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، من أهمها:
البنية التحتية المتقادمة: تحتاج شبكة الكهرباء إلى استثمارات ضخمة في الصيانة والتحديث لاستيعاب الإنتاج المتزايد وتجنب الأعطال المتكررة. أزمة "إسكوم": لا تزال شركة الكهرباء الوطنية "إسكوم" تعاني من مشكلات مالية وإدارية تؤثر على كفاءة تشغيل الشبكة، مما يستدعي إصلاحات جذرية لضمان استقرار المنظومة. تمويل المشاريع: رغم تزايد اهتمام المستثمرين، فإن تمويل مشاريع الطاقة الجديدة لا يزال يواجه تحديات، خاصة بسبب التكاليف المرتفعة لإنشاء وتشغيل المحطات.يمثل هذا العدد القياسي من المشاريع دفعة قوية للاقتصاد المحلي، حيث من المتوقع أن توفر آلاف الوظائف الجديدة في مراحل البناء والتشغيل. كما أن زيادة إنتاج الكهرباء ستعزز بيئة الأعمال، مما يساعد الشركات على تفادي الخسائر المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي.
أما بالنسبة للمواطنين، فمن المرجح أن تؤدي هذه المشاريع إلى تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فترات انقطاع الكهرباء، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة اليومية.
ما الذي يحمله المستقبل لقطاع الطاقة؟مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات داعمة لمشاريع الطاقة الجديدة، يعتقد الخبراء أن جنوب أفريقيا تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أمن الطاقة. ومع ذلك، فإن النجاح على المدى الطويل يعتمد على تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وضمان بيئة تنظيمية مستقرة.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا