نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية اليوم ندوة بعنوان "الحقوق الإنجابية وتنمية الأسرة المصرية  بالتعاون مع جمعية البركة في الشباب، فى إطار حملة تنمية الاسرة المصرية تحت شعار" أسرتك ثروتك" وذلك بناءًا على تعليمات  الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية وبحضور عدد من أئمة وخطباء المساجد وممثلى المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية والعاملين بمديرية الزراعة بالإسكندرية.

وشارك في الندوة التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي والمنعقدة بمركز النيل للإعلام دأماني سريح، مدير المركز حيث قامت بالترحيب بالسادة الضيوف مؤكدة أن حملة تنمية الأسرة المصرية تهتم بالنهوض بالأسرة في كافة النواحي الإجتماعية والإقتصادية والصحية وخاصة مواجهة المشكلة السكانية فهي قضية أمن قومي تحتاج إلى تعاون كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لمواجهة النمو السكاني المتزايد الذى يعوق جهود التنمية. 

 وقالت هنادى سامي مدير تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، "إن قطاع تنظيم الأسرة يهدف إلى الحفاظ على صحة الأم والطفل بداية من الحمل ثم الولادة ثم الرضاعة، والتعريف السليم لمفهوم تنظيم الأسرة هو سلوك حضارى وقرار للزوجين بتنظيم عملية الإنجاب بطريقة تضمن المحافظة على صحة الأم والطفل، دون ضرر لأى منهما.

وأضافت "سامي"  أن قطاع تنظيم الأسرة وفق خطة متكاملة وعدة محاور رئيسية هادفة جميعهم يهدف إلى تنمية الأسرة المصرية، ومنها محور الخدمة الصحية المقدمة للأم وتضمن وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والمتنوعة والمتطورة، وتقدم للجميع بالمجان ومحور  تحسين الخدمة و محور رفع الوعي المجتمعي وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة تقدم كافة المعلومات الصحية بشكل إحترافي. 


وتحدثت هدى محمد عبد المعطي، مسؤول إعلام تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن أهمية التكاتف من أجل تعديل الفكر المغلوط عن مفهوم تنظيم الأسرة، مشيرةً إلى أن تنظيم الأسرة يقدم مشورة خاصة لكل سيدة أو فتاة من خلال الإتصال بالخط الساخن لقطاع تنظيم الأسرة وايضًا يهتم بتمكين المرأة وذلك من خلال تعليمها حرفة أو مهنة أو مساعدتها فى فتح مشروع تتكسب منه دخلًا تنفق منه على أسرتها، ومن ثم تتحسن الوضع المعيشي لدى الاسرة. 

وأكدت حنان الطحان، رئيس جمعية البركة للشباب  على أهمية رفع الوعى والثقافة الصحية لدى الأمهات وربات البيوت والفتيات المقبلات على الزواج، موضحة حرص منظمات المجتمع المدني فى رفع شأن الأسرة المصرية البسيطة ورفع قدراتها المعيشية، من خلال تمكين الأسر فى مشروعات بسيطة تستطيع أن تعتمد علي ربحها فى الإنفاق على المعيشة.

ومن جانبه أشار الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل اول وزارة الأوقاف بالإسكندرية إلى دور الشريعة الإسلامية وأنها  لم تترك صغيرة ولا كبيرة فى قضية الأسرة الا وأوضحتها ونظمتها، من خلال فهم صحيح القرآن والسنة النبوية المشرفة، مؤكدًا أن الأسرة هى اللبنة الأولى والأساس الأول لبناء المجتمع.

وحذر" عبد الرازق"  من الزيادة فى الإنجاب لكل الأسر التى لا تملك سبل المعيشة ومستواها المعيشي غير متوفر، مؤكدًا أن لكل طفل حق فى الرعاية والتعليم والمعيشة الكريمة وشرح حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة"، قائلًا أن رسول الله يدعونا إلى التكاثر والتناسل لإنه سنة الحياة، ومن أجل تعمير الأرض، لكن يجب أن نكون أصحاء وأقوياء ومعافين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية وكيل وزارة النيل للإعلام محافظة الإسكندرية وزارة الزراعة الإسكندرية اليوم مديرية الزراعة محافظة الاسكندرية اليوم خطباء المساجد المشكلة السكانية قطاع الاعلام مديرية الشئون الصحية مركز النيل للإعلام وكيل وزارة الزراعة المقبلات على الزواج

إقرأ أيضاً:

المشاط: نمضي في إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصناعة

خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته مع صحفيي الوزرة وممثلي وسائل الإعلام، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم تنفيذه على مدار نحو عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو النمو الاقتصادي المُستدام.

وتسعى الحكومة في إطار برنامجها الجديد، على زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطار توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تمويل سياسات التنمية، ساهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، على مستوى ثلاثة ركائز رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تقوم به الحكومة والمجموعة الاقتصادية من إجراءات تتسم بالتكامل والتناغم تستهدف في النهاية تحقيق أهداف برنامجها والوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرة إلى أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين، بتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، الداعم للإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المزيد من الفُرص للقطاع الخاص، ويعزز توجه الدولة نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الأداء الاقتصادي.

ونوهت بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.

وأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء، لافتة إلى الاستعانة بالتقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع الشركاء الدوليين في أوقات سابقة لتوصيف الفُرص والتحديات الاقتصادية في العديد من القطاعات، من بينها تقرير المناخ والتنمية القُطري CCDR، وغيرها من التقارير، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا بالتكامل مع الوزارات الأخرى، على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التجارة والصناعة، مع البنك الدولي، بما ينعكس على جهود تشجيع الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية.

واستكملت حديثها مُشيرة إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2025، والذي يُسهم في سد فجوات التنمية ودفع جهود التنمية البشرية في مصر، بما يعود بالنفع على المواطن الذي يُعد محور الاهتمام للبرامج التي تنفذها الدولة.

المحو الأول: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي

استصدار القانون رقم 2023/159 بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وكذا قيام وزارة المالية باستصدار القرارات رقم 2023/137 ورقم 2023/175 لتفعيل النظام تدريجياً فيما يتعلق بالقواعد والمعايير الخاصة باحتساب ضرائب الأجور والمرتبات. 
 استصدار قرار المتعاملون الرئيسيون بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية، الشفافية وتعزيز تجارة السوق الثانوي.
إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان لتحسين التقارير المالية، وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة. 
تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونياً، وتطبيقه على كافة أجور القطاع العام، وتدريجياً على أجور القطاع الخاص.
تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ 59 من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.
إصدار مبادئ توجيهية عامة بشأن الميزانية من أعلى إلى أسفل والسقوف المرتبطة بها فيما يتعلق بإطار الميزانية متوسط الأجل.
إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء بحلول سبتمبر 2024.
 إعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، بحلول سبتمبر 2024.
 تعزيز التحول المستدام، ومواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من بين أمور أخرى، من خلال 1) زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، و2) زيادة عدد مشروعات التمويل الأصغر بمقدار 20 ألف مشروع (من 561 ألف إلى 581 ألف مشروع)، بحلول سبتمبر 2024.
 إطلاق ونشر تقرير مرصد الحماية الاجتماعية بحلول سبتمبر 2024.
 إطلاق المنصة الإلكترونية "مهني 2030" وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين.

المحور الثاني: تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال

 إعداد مسودة أولية لقائمة الإعفاءات (للشركات أو القطاعات) التي ينبغي إلغاؤها أو الإبقاء عليها، بهدف إجراء التقييم القانوني والتحقق من صحة هذه القائمة لاحقاً.
 إعداد خطة بحلول نهاية سبتمبر 2024 لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي والسماح بنشر إرساء العقود النهائية، بهدف تشغيل النظام الجديد بكامل طاقته بحلول سبتمبر 2025.
نشر استراتيجية ضريبية متوسطة المدى حتى عام 2030 بحلول سبتمبر 2024 تتضمن مبادئ توجيهية واضحة حول ركائز السياسة الضريبية والإصلاحات الإدارية.
إحالة مسودة قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 استصدار اللوائح التنفيذية لقانون المنافسة.
 عرض مسودة قانون المنازعات البسيطة رقم 125/2024 علي البرلمان. 
إنشاء قاعدة بيانات موحدة (تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة) مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
زيادة الشفافية بشأن التقدم المحرز في سياسة ملكية الدولة من خلال المنشورات، قبل نهاية سبتمبر 2024.
 تحسين تنفيذ الحياد التنافسي من خلال إصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي (تعريفات الأسواق ذات الصلة، وتقييم الهيمنة، والقيود الرأسية).
المشاركة بحلول سبتمبر 2024 بنظرة عامة على جميع القطاعات والمجالات التي تحتاج فيها مصر إلى تراخيص أو تسجيل مسبق أو موافقة على الواردات، بهدف ضمان إمكانية التنبؤ.
نشر "قائمة سلبية موحدة" للقيود المطبقة على الاستثمار الأجنبي في القطاعات المشمولة بحلول سبتمبر 2024.
بحلول سبتمبر 2024، العمل على مركزية المعلومات بتنسيق يسهل الوصول إليه (عبر الإنترنت وباللغة الإنجليزية ومجانًا) لكل من المستثمرين الوطنيين والأجانب على موقع استثماري واحد.
تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق نظام أتمتة تراخيص الاستثمار، بما يتيح للمستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص إلكترونياً، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات والشكاوى إلكترونياً بحلول سبتمبر 2024.
تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية.
 إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.
إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية
 إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

المحور الثالث: التحول الأخضر

استصدار قرار رقم ٤١٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني  MRVوذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون. 
 إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على مجلس النواب.
استصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية.
استصدار قرار / منشور لتفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين وذلك فيما يخص الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة Business to Business)).
الموافقة على خطة الحد من الخسائر متضمنة الأهداف السنوية للحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذا قيام شركات التوزيع بتحقيق هذه الأهداف.
اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024.
 إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص.
 تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة 
تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة
توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور القطن ذات الجودة العالية.

مقالات مشابهة

  • أوقاف الفيوم تنظم قافلة بعنوان "ومَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ"
  • الأمير أباظة يفتتح ندوة “السينما تصنع الحب” ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي
  • ندوة بصلالة توصي بتحقيق استدامة الموارد المائية في جبال ظفار
  • المشاط: نمضي في إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصناعة
  • كلية الشريعة في جامعة الشارقة تنظم ندوة علمية لقراءة كتاب «الأرض الأم»
  • التحالف الإسلامي ينظم ندوة بعنوان “رؤية استشرافية لمحاربة الإرهاب من خلال التقنيات الرقمية”
  • حصاد أنشطة "استصلاح الأراضي" خلال شهر سبتمبر 2024
  • عضو التحالف الوطني تنظم مؤتمر الموظفين السابع بالإسكندرية
  • كلية الشريعة تنظم ندوة علمية لقراءة كتاب “الأرض الأم”
  • ندوة بعنوان "تحدث معه" ضمن المبادرة الرئاسية بداية بالفيوم